یک کارشناس حقوق بانکی گفت: قانونگذار در طرح جدید بانکداری به جای تعیین ضوابط بانکداری الکترونیک، تصمیم سازان این عرصه را مشخص کرده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، درباره جایگاه فناوری‌های نوین بانکی در قانون جدید بانکداری اظهار داشت: در قوانین و مقررات قبلی ما از جمله قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری اسلامی به جایگاه کسب و کارهای نوین و فناوری‌های دیجیتال هیچ اشاره‌ای نشده بود، چراکه زمانی که این قوانین تصویب شدند، این فناوری‌ها وجود نداشت و نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی سعی می‌کرد از اختیاراتی که به واسطه این قوانین داشت، با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برخی از این ضوابط را تعیین کند.
وی افزود: در طرح جدید بانکداری به این موضوع ورود کرده‌اند و در چند مورد به این قضیه اشاره شده است؛ از جمله در ماده ۸ وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی را ذکر کرده است که در بند ۲۵ آن تصریح شده که تدوین راهبردها و تصویب ضوابط حاکم بر فناوری‌های نوین مالی در حوزه ابزارهای پرداخت و پول‌های رمز پایه و همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها همگی از وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی خواهد بود.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی در ادامه به مکانیزم ماده ۱۴ این طرح اشاره کرد و گفت: این ماده وظایف معاون نظارتی بانک مرکزی را ذکر کرده و اختیارات کامل را برای طرح دعوی علیه اشخاصی که بدون مجوز به ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت مبادرت می‌کنند، در نظر گرفته است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اختیارات ماده ۸ و ۱۴ مکمل یکدیگر هستند، تصریح کرد: یکی هیئت عالی بانکداری است که راهبردها و ضوابط کلی فناوری‌های نوین مالی را تدوین می‌کند و دیگری معاونت نظارتی بانک مرکزی است که اختیار کامل را خواهد داشت تا علیه اشخاصی که بدون مجوز این خدمات بانکی را ارائه دهند، طرح دعوی کند.
مرادی در ادامه به شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور اشاره کرد و گفت: برای این شورا در ماده ۱۹ به بعد اختیاراتی در نظر گرفته شده که یکی از مهمترین آنها اختیارات تصمیم‌سازی در خصوص ابزارهای پرداخت است.
این کارشناس حقوق بانکی به چهارمین رکن این طرح پیرامون ابزارهای نوین پرداخت اشاره کرد و گفت: از ماده ۱۸۹ به بعد این طرح، نهاد جدیدی که تا به حال وجود نداشته و اولین بار است که در قانون تعریف می‌شود، یعنی “شورای فناوری‌های نوین بانکی” پیش بینی شده و تصریح شده که فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین بانکی منوط به موافقت اصولی شورای فناوری‌های نوین بانکی و همچنین موافقت بانک مرکزی خواهد بود.
مرادی ادامه داد: به نظر می‌رسد قانونگذار به جای اینکه به حوزه تعیین ضوابط و مقررات پیچیده و جدید برای فناوری‌های نوین خدمات بانکی ورود کند، نهادی را به عنوان شورای فناوری‌های نوین بانکی تعیین کرده و اختیارات گسترده‌ای را بر اساس ماده ۱۹۱ به این شورا داده تا این شورا به صورت تخصصی با اختیارات عالی که دارد جلساتی را تشکیل دهد و ضوابط و مقررات ناظر بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری‌های نوین بانکی را تعیین تکلیف کند.
وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر قانونگذار به جای تعیین مقررات، نهاد ناظر بر آن را تعیین کرده و باید منتظر بود تا ببینیم در صورت تصویب نهایی این قانون، شورای فناوری‌های نوین بانکی چه ضوابط و مقرراتی را برای ادامه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نوین بانکی تعیین می‌کند.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود: در واقع این قانون تا این نقطه درباره خدمات فناوری‌های نوین بانکی سکوت پیشه کرده و مقررات و ضوابط خاص و جدیدی را تعریف نکرده اما مشخص کردن نحوه سیاست‌گذاری و نهاد ناظر در این خصوص در قانون جدید، خود گامی رو به جلو خواهد بود.
ارسال یک نظر