فخری زارع- انتخابات پرحاشیه هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان قم چند ماهی است که موجب نزاع میان برخی از کاندیداها و اعضای شورای مرکزی نصر کشور شده تا جایی که پس از ۵ ماه از استقرار هیات مدیره، شورای مرکزی به این نتیجه رسیده است که باید انتخابات را ابطال کند.
اما،گویا اتخاذ این تصمیم و جریاناتی که قبل از آن در شورای عالی انفورماتیک و شورای انتظامی کل رخ داده، باعث شده که شورای مرکزی نصر کشور و رییس نصر استان قم با در دست داشتن آیین‌نامه سازمان و طوماری از نامه و سند، تمام قد جلوی هم بایستند و در این خصوص هیچ یک کوتاه نیایند.
داستان از چه قرار استنود فناوری – انتخابات هیات مدیره استان قم همانند سایر استان‌ها دیماه سال گذشته با حضور اعضا برگزار شد و طبق اساسنامه سازمان، هیات رییسه دور سوم احراز صلاحیت کاندیداها را تایید کرد و به این ترتیب ۶ نفر از کاندیداها به عنوان عضو اصلی و ۲ نفر به عنوان عضو علیالبدل توانستند به هیات مدیره راه یابند. اما چند روز پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات نامه‌ای از سوی سیدعلی چاوشی بازرس دور سوم سازمان نصر قم که در این دوره از انتخابات به عنوان عضو علیالبدل دوم انتخاب شده بود، به ناظر انتخابات (آذین) ارسال شد؛ مبنی بر اینکه برخی از کاندیداها به خصوص سعید مشهدی و سید محمد مجد به دلیل پارهای از مشکلات صلاحیت لازم را ندارند و به این ترتیب ناظر انتخابات، این دو نفر را عزل کرد. شنیده شده که ناظر شورای مرکزی، سندی در اختیار داشت که این کاندیداها به او اختیار داده بودند که در صورت وجود مشکل، آنها را عزل کند.اما با این اقدام، دو کاندیدایی که توانسته بودند به هیات مدیره نصر قم راه پیدا کنند و بعد از انتخابات صلاحیت‌شان زیر سوال رفته بود، از ناظر انتخابات به رییس وقت نصر کشور شکایت کردند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. سرپرست دبیرخانه نصر کشور نیز با ارسال نامه‌ای، رسیدگی به این مورد را به شورای عالی انفورماتیک واگذار کرد؛ به دلیل سهلانگاری، در پیوست نامه توضیحی در رابطه با موضوع شکایت از ناظر انتخابات ارایه نمیشود.پادرمیانی شورای عالی انفورماتیکبا توجه به اینکه شورای عالی انفورماتیک از موضوع شکایت مشهدی و مجد اطلاعی نداشت، کارگروهی متشکل از غفاری، لسان صدق و آذین برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داد، در حالی که آذین به عنوان ناظر انتخابات خود عامل شکایت بود و منطقا نباید او در کارگروه بررسی شکایت حضور می‌داشت.به هر حال این کارگروه صحت عملکرد ناظر در شورای عالی انفورماتیک را تایید کرد.این امر باعث شد تا دو شاکی رد صلاحیت شده شکایت خود را از ناظر شورای مرکزی انتخابات نصر قم به طور مستقیم با آرمان غفاری، سرپرست دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک غفاری مطرح کنند و اینگونه شورا پس از بررسی مجدد شکایت موضوع را به شورای انتظامی کل ارجاع داد.حکم شورای انتظامی کلسرانجام پس از گذشت ۴ ماه از طرح این شکایت، مجددا بررسی آن به شورای انتظامی کل سپرده شد. اما براساس آیین‌نامه ابلاغی دولت شرح وظایف شورای انتظامی کل بصورت کاملا شفاف و بدور از هرگونه ابهام و سکوتی، تجدید نظر در آرای صادره استانی از درجه پنج به بالا است. به این ترتیب شورای انتظامی کل نباید در موضوع انتخابات دخالت میکرد، اما چاوشی، می‌گوید که در پاسخ به اعتراضش به این موضوع، نایب رییس شورای انتظامی کل به او اعلام کرده که چون پرونده به آنها ارجاع داده شده بود، باید رای میدادند و در این میان، ارجاع دهنده اشتباه کرده ، نه اعضای شورای انتظامی کل.در هر صورت شورای انتظامی کل به ریاست حسین نوروزی، نماینده وزارت دادگستری حکمی را در این رابطه امضا و برای اجرا به شورای مرکزی ابلاغ کرد، مبنی بر اینکه «انتخابات انجام شده مقرون به صحت بوده و هرگونه تردید و تشکیک در روند برگزاری انتخابات انجام شده و نتیجه آن فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است. بدیهی است، اعضای انتخاب شده به شرح فهرست پیوست صورتجلسه مورخ ۲۷ آذر ماه سال ۹۳ موظف به انجام وظایف مقرر مندرج در اساسنامه استان قم هستند و تبعات ناشی از ترک آزادی وظایف قانونی از سوی انتخاب شوندگان بر عهده آنها خواهد بود.»آغاز اعتراضات نصر قمبا ابلاغ حکم به شورای مرکزی نصر کشور، سیدعلی چاوشی که اکنون بر کرسی ریاست نصر قم تکیه کرده و حالا باید صندلی خود را به انتخاب شده اولیه می‌سپرد، اعتراض خود را در قالب نامههایی جداگانه به رییس قبل و کنونی نصر کشور و همچنین دبیرخانه ارسال کرد. او که به شدت از این موضوع دلخور است، در گفتوگو با فناوران گفت: در کجای دنیا نتیجه یک انتخابات را پس از ۴ ماه تغییر میدهند؟! مگر منتخبین آبرو و حیثیت خود را از سر راه آوردهاند که به سادگی و با بیمسوولیتی افرادی که هنوز به شرح وظایف خود به درستی آگاه نیستند از دست داده و به چنین حکم از ابتدا غلط و سراپا اشکال تمکین کنند.به گفته چاوشی، حکم شورای انتظامی کل از چند جهت ایراد دارد؛ نخست آنکه ارجاع بررسی این شکایت به شورای انتظامی کل براساس آیین‌نامه ابلاغی دولت صحیح نبوده و شرح وظایف شورای انتظامی کل در اساسنامه سازمان کاملا تعریف شده است.دوم اینکه با توجه به اینکه اعضای شورای انتظامی کل ۵ نفر است، تشکیل جلسه شورا با دو سوم اعضا یعنی ۴ نفر امکانپذیر بوده که این مطلب هم درجلسه فوق الذکر رعایت نشده و بنابراین جلسه رسمیت نداشته است.سوم اینکه، احکام شورای انتظامی کل میبایست براساس صورتجلسه امضا شده باشد، در حالی که اینگونه نیست. وی اضافه کرد: به طور کلی نحوه ابلاغ حکم مشکل دارد. زیرا صورتجلسه شورا که فرمی خاص دارد باید توسط اعضا امضا شود و موافق و مخالف امضا کرده حتی نظر خود را درصورت لزوم بنویسند. در حالی که این موضوع رعایت نشده و ریاست شورای انتظامی کل بدون امضای صورتجلسه توسط اعضای شورا این حکم را امضا و ابلاغ کرده است.چاوشی در توضیح گفت: به استناد مفاد مواد ۳۸ و ۳۹ اساسنامه سازمان، تقاضاهای تجدید نظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده برای دبیرخانه سازمان نظام که همان دبیرخانه شورای انتظامی کل است، ارسال خواهد شد. در صورت لزوم بازنگری در موضوع تخلفات صنفی و تعیین مجازات‌های متناسب حسب آیین‌نامه نظام مصوب هیات دولت، شورای انتظامی کل نسبت به تطبیق تخلفات صنفی و مجازات های مندرج در آیین‌نامه سازمان نظام اقدام و مراتب را جهت طرح در شورای عالی انفورماتیک به شورای مرکزی ارجاع می‌کند.وی با بیان اینکه مجازات‌های یاد شده پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک لازم‌الاجرا بوده و توسط شورای مرکزی به نظام‌های رایانه‌ای استانی ابلاغ خواهد شد، افزود: شرح وظایف شورای انتظامی کل کاملا مشخص است و دخالت در انتخابات به هیچ وجه جایز نیست و آن را نمیپذیریم.وی در دفاع از سمت فعلی خود تاکید کرد: اگر همان ۶ ماه پیش هرکاری می‌کردند حتی ابطال انتخابات، نه تنها مخالفت نمیکردم بلکه موید آن اقدام هم بودم. اما اکنون به دلیل مجوزهای صادر شده، پولهای گرفته شده، تفاهمنامهها، صورتجلسه با سازمانها و غیره، فقط آبروریزی است.چاوشی گفت: به آیین‌نامه سازمان که همان کتاب آبی کوچک است کاملا مسلطم و هر اعتراضی که دارم کاملا بر اساس مفاد این کتاب قانونی است.واکنش رییس نصر کشورخبرنگار فناوران برای روشن شدن ماجرا و بررسی موضوع دلیل با ناصرعلی سعادت رییس نصر کشور و شورای مرکزی به گفت و گو نشست.سعادت قبل از آنکه در این باره صحبت کند از رسانهای شدن این مورد به شدت انتقاد کرد و گفت: این موضوعات کاملا درون سازمانی است و اقدام آقای چاوشی در سایر استان‌ها نباید باب شود. وی سپس پروندهای از نامه‌ها و شکایت‌های مربوط به استان قم را باز کرد و گفت: جنجال در این خصوص موضوعیت ندارد. آقای چاوشی فکر می‌کند رییس است در صورتی که اینگونه نیست.وی با بیان اینکه استقلال نصر استان با خودمختاری اشتباه گرفته شده است، گفت: تمام استان‌ها زیر مجموعه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هستند و باید به رای شورای مرکزی تمکین کنند.سعادت افزود: در کتاب آبی سازمان وظایف رییس نصر کشور و همچنین شورای مرکزی کاملا مشخص است.وی با خواندن برخی از اهم بندهای وظایف شورای مرکزی که در آیین‌نامه سازمان آورده شده است، گفت: شورای مرکزی رسما نقش داور بین ارکان داخلی نظام‌های استانی را دارد و می‌تواند در خصوص مشکلات نصرهای استانی تصمیم‌گیری کند.رییس نصر کشور با بیان اینکه آقای چاوشی آن‌هم در مقام بازرس سازمان بعد از انتخابات حق اعتراض به صلاحیت کاندیداهایی که رای آورده بودند را نداشته است، گفت: چند نکته در این خصوص وجود دارد، اول اینکه وقتی انتخاباتی برگزار میشود یعنی مراحل تایید صلاحیت کاندیداها طی شده است، و پس بعد از انتخابات نمی‌توان صلاحیت آنها را رد کرد. وی افزود: در ثانی آقای چاوشی در دور قبل هیات مدیره بازرس سازمان قم بوده و خود یکی از کاندیداهای انتخابات و ذی نفع بوده و در مقام بازرس حق ورود به انتخابات را نداشته است. سعادت افزود: بعد از اینکه انتخابات برگزار شد و آقای چاوشی علیالبدل دوم یعنی نفر هشتم لیست انتخاباتی شد، به عنوان بازرس هیات مدیره دور سوم نامه‌ای به آقای آذین ناظر شورای مرکزی در انتخابات میزند و صلاحیت برخی از افرادی را که رای آوردهاند به خصوص آقای مشهدی که دومین رای را داشته، زیر سوال میبرد.او گفت: بنابراین اولین خلاف اینجا صورت گرفته است، چراکه به فرض اینکه آقای مشهدی یا هریک از دوستان صلاحیت لازم را نداشتند، وظیفه بازرس نیست که در این خصوص دخالت کند.وی تاکید کرد: ایشان اگر اعتراضی داشتند باید قبل از انتخابات به عنوان یکی از کاندیداها مطرح می‌کردند.سعادت اظهار داشت: در عین حال طبق نظر شورای مرکزی آقای چاوشی اطلاعات نادرستی از صلاحیت افراد انتخاب شده ارایه کردهاند که بر اساس آن نمی‌توان آنها را رد صلاحیت کرد.خطای روز انتخاباترییس نصر کشور همچنین در مورد خطایی که در روز انتخابات نصر قم اتفاق افتاده است، گفت: در روز انتخابات برگه‌ای را امضا کردهاند با این موضوع که تعداد شرکتهای عضو سازمان ۸۲ شرکت است که برای ما این برگه هیچ وجاهت قانونی ندارد.وی افزود: البته از رییس سابق نصر قم خواستهایم که اطلاعات درستی در این‌باره ارایه دهد؛ زیرا این موضوع بسیار حایز اهمیت است.سعادت اضافه کرد: بر اساس کتاب آبی سازمان اگر استانی ۵۰ عضو داشته باشد از شاخه شرکتها ۳ نفر، از شاخه فروشگاهها ۲ نفر و از شاخه مشاوران یک نفر می‌تواند کاندیدا شوند. اما اگر اعضا ۵۱ نفر باشد از شاخه شرکتها ۶ نفر، فروشگاه ۳ نفر و مشاوران ۲ نفر کاندیدا میشوند.وی گفت: روز انتخابات در برگه‌ای تعداد اعضا را اعلام میکنند و به این ترتیب در انتخابات آقای چاوشی نفر دوم علیالبدل میشود.رییس نصر کشور با تاکید بر حق و حقوق اعضا گفت: چگونه وقتی تعداد کاندیداها از قبل مشخص شده و در سایت معرفی شده‌اند روز انتخابات تغییر می‌کند، پس حق و حقوق آنهایی که خبر نداشتند چه میشود.وی افزود: آقای چاوشی برای اینکه به عنوان علیالبدل دوم به هیات مدیره ورود کند، باید یکی از اعضای اصلی و علیالبدل اول را حذف می کرد و از این رو نامه عدم صلاحیت آقایان مشهدی و مجد را برای ناظر شورای مرکزی ارسال کرد. به گفته سعادت در این میان آذین ناظر شورای مرکزی در انتخابات نصر قم نیز اشتباه کرده و توجه نمی‌کند به اینکه اعتراضی به نتایج انتخابات نشده بلکه به صلاحیت‌ها اعتراض شده است و به این ترتیب با اطلاعات غلطی که از جانب آقای چاوشی دریافت می کند، صلاحیت آقایان مشهدی و مجد را رد می‌کند.به گفته سعادت، با این اقدام ناظر انتخابات، شاکیان رد صلاحیت شده شکایت خود را به آیت‌اللهی، رییس وقت نصر کشور می‌برند و سرپرست دبیرخانه با توجه به اینکه کمیته برگزاری انتخابات برای رسیدگی به شکایات در استان تشکیل نشده است از شورای عالی انفورماتیک درخواست می‌کند تا روند و مرجع رسیدگی به انتخابات را مشخص کند. شورا هم به دلیل بی‌اطلاعی از موضوع شکایت، کارگروهی تشکیل میدهد و حکم صادر می‌کند، اما پس از روشن شدن موضوع پرونده را به شورای انتظامی کل ارجاع میدهد. با وجودی که چاوشی نسبت به اقدام شورای عالی انفورماتیک معترض و سپردن پرونده به شورای انتظامی کل را غیر قانونی میداند، اما رییس نصر کشور ارجاع پرونده شکایت به شورای انتظامی کل را یکی از درست‌ترین اقدامات آقای غفاری نام برد و گفت: اگر من هم جای او بودم، قطعا این کار را می‌کردم.وی گفت: سهل انگاری دبیرخانه وقت باعث به وجود آمدن چنین مشکلی شده و شورا در این رابطه تصمیم درستی گرفت.وی تاکید کرد: بر اساس ماده ۶۹ آیین‌نامه سازمان، نظر شورا در این رابطه ملاک عمل بوده و شورای انتظامی کل کار خود را به درستی انجام داده است.سعادت همچنین در واکنش به سخنان چاوشی که معتقد است تشکیل جلسه شورای انتظامی با دو سوم اعضا رسمیت دارد، گفت: کاملا درست است، اما در حال حاضر اعضای شورا ۴ نفراست که سه نفر آن حضور داشته‌اند.وی با بیان اینکه حکم شورای انتظامی کل به شورای مرکزی ابلاغ شده است، گفت: این حکم اکون باید به استان قم ابلاغ شود، اما از آنجا که جنگ و جدال تازه ای در پی دارد، این کار را نکرده‌ایم و در شورا تصمیم بر این شده تا انتخابات باطل و انتخابات دیگری برگزار شود.وی در پاسخ به اینکه چرا تاکنون پاسخ اعتراضات آقای چاوشی را نداده اید، گفت: با این موضوعاتی که مطرح شده است بنده ایشان را رییس نصر قم نمیدانم به همین دلیل جواب اعتراضات ایشان را ندادم.آخر ماجرا کجاست؟دعوا همچنان پابرجاست؛ چاوشی، رییس کنونی نظام صنفی رایانه‌ای استان قم بر نظر خود اصرار دارد که شورای انتظامی کل حق ورود به موضوع و صدور حکم را نداشته است و نصر کشور هم می‌خواهد هر جور که شده انتخابات تجدید شود.اما به نظر می رسد که در چنین پرونده جنجالی، هم از آن نظر که پای آبروی افراد در میان است و هم از این منظر که اگر ابهامی در تفسیر آیین نامه هست، باید برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار آینده برطرف شود، شاید بهتر باشد که هر دو طرف از تقابل دست بردارند و با بررسی حقوقی دقیق موضوع، پرونده را به سرانجامی برسانند که محل ابهام نباشد.همچنین به نظر می‌رسد که در طول سال‌های گذشته در استان قم ابهامات دیگری هم در فعالیت‌های مرتبط با نصر و تعاونی مربوطه وجود داشته که باید بررسی شود و اگر تخلفی صورت گرفته، بانی تخلف در مجموعه نظام صنفی رایانه‌ای کشور صاحب مسوولیت نباشد.
ارسال یک نظر