بدهی‌های جهانی از آغاز قرن جدید میلادی از ۸۷ هزار میلیارد به ۱۹۹ هزار میلیارد رسیده است. تحقیق تاز‌ه‌ی انیستیو جهانی مک‌کینزی حاکی از رشد روز افزون بدهی‌ها در اکثریت کشورهای جهان است.
میپنا – تحقیق تازه انیستیتو مک‌کینزی بیش از ۱۲۰ صفحه دارد. این تحقیق با تأکید بر این نکته آغاز می‌شود که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی و عمیق‌ترین و طولانی‌ترین بحران اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم، انتظار می‌رفت که دولت‌ها بدهی‌های خود را کاهش دهند، اما این انتظار برآورده نشده است. کارشناسان این موسسه در تحقیق تازه خود تصریح کرده‌اند که بدهی دولت‌ها، بدهی خانوارها، شاخه‌های مالی و شرکت‌ها در اروپا، آمریکا، آفریقا یا آسیا، کشورهای صنعتی یا در حال توسعه رو به افزایش است.به‌عبارت ساد‌ه‌تر، تمام دنیا روز به روز بدهکارتر می‌شود و تنها در موارد معدودی این روند در خلاف جهت و در مسیر درست حرکت میکند. بر اساس تحقیق تاز‌ه‌ی انیستیو جهانی مک‌کینزی مجموع بدهی‌ها در جهان در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۹۹ هزار میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال ۲۰۰ میلادی ۸۷ هزار میلیارد دلار بود. این تحقیق نشان می‌دهد که آهنگ رشد بدهی‌ها در مجموع از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد کند شده، اما نسبت بدهی‌ها به تولید سالانه اقتصادی از ۲۶۹ به ۲۸۶ درصد رسیده است. کارشناسان این انستیتو افزون بر بررسی بدهی دولت‌ها، بدهی خانوارها و شرکت‌ها را نیز بررسی کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که این بررسی تصویری کلی فراهم کرده تا بتوان نگاهی واقعی به وضعیت یک کشور انداخت.به عقیده آن‌ها بدهی اندک دولت، وقتی‌که خانوارها یا شرکت‌ها در آستانه ورشکستگی هستند، کمک‌زیادی به وضعیت اقتصادی یک کشور نمی‌‌کند. در این گزارش آلمان با ۲۵۸ درصد بدهی نسبت به میزان تولید سالانه اقتصادی، پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارد. به پیش‌بینی انیستیتو جهانی مک‌کینزی، غیر یونان و ایرلند، آلمان تنها کشوری است که تا سال ۲۰۱۹ میلادی در جهت کاهش بدهی‌های خود حرکت خواهد کرد.بدهی‌های چین که دومین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می‌رود در هفت سال گذشته چهار برابر شده است. این رقم در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی به ۲/ ۲۸ هزار میلیارد دلار رسیده است. نسبت بدهی‌ها به تولید سالانه اقتصادی در این کشور ۲۸۳ درصد است. کارشناسان مک‌کنزی رشد بدهکاری چین را که مستغلات در آن نقش مهمی بازی میکند مایه نگرانی می‌دانند. آن‌ها همچنین تصریح کرده‌اند که سیاست‌های دولت‌های چین برای کاهش بدهی‌ها پایدار نیست. پیش‌تر نیز بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که به‌علت ساخت‌وساز زیاد در چین، یک بحران اقتصادی کوچک می‌تواند به بحران بزرگ مستغلاتی منتهی شود که شباهت زیادی با بحران مستغلات ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۸ خواهد داشت.
ارسال یک نظر