عملکرد بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های نوین به گونه‌ای است که اصلاح وضعیت کنونی را یا انجام نمی‌دهد یا به کندی انجام می‌دهد و در زمینه تصمیم‌گیری در خصوص فناوری‌های نوظهور به رغم سر و صدای نسبتاً زیاد، کار چندانی از پیش نبرده است. همین کندی و انفعال از یک سو مطالبات زیادی را در بین اهالی صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک به وجود آورده و از سوی دیگر زیان اصلی را متوجه مردم که ذینفعان اصلی خدمات بانکداری هستند متوجه می‌کند.
به گزارش نود فناوری، بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد تصمیم گیر، قانون‌گذار و ناظر بر شبکه پولی و بانکی کشور است. به تبع آن تنظیم مقررات در حوزه پولی و مالی نیز یکی از اصلی‌ترین وظایف این بانک و هم چنین ابزاری برای کنترل کردن و هدفمند کردن سیستم اقتصادی کشور است. در سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ذکر شده: “رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود. “در این نوشته صراحتا دو وظیفه (هدف) برای بانک مرکزی مشخص است. حال اگر بخواهیم معاونت فناوری‌های نوین را همین دو زمینه ارزیابی کنیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟
- حفظ ثبات ارزش پول:
مهم‌ترین عامل در کاهش ارزش پول ملی، افزایش حجم نقدینگی است. مدل بیزنسی شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور به گونه‌ای است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم سبب افزایش نقدینگی می‌شود. شبکه گسترده کارت در کشور با تعداد ۷ میلیون کارتخوان و بالغ بر ۹۰ میلیون کارت فعال و ۵۵ هزار دستگاه خودپرداز در حال کار است. با بررسی موشکافانه در مدل بیزنس این شبکه که هسته مرکزی آن شتاب و شاپرک است، متوجه می‌شویم که مدل درآمدی شتاب و شاپرک، اعمال هزینه به بانک‌های کشور است.
سالانه بیش از ۴۰ میلیارد تراکنش در شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران انجام می‌شود. سهم شتاب و شاپرک از این تراکنش به صورت ثابت و مستقل از مبلغ تراکنش است. به همین دلیل مثلاً انجام دو تراکنش ۵۰۰ تومانی برای بانک مرکزی منافع بیشتری دارد تا انجام یک تراکنش ۱۰۰۰ تومانی. در حالی که برای بانک‌ها درست عکس این حالت مطلوب است.
سوال اینجاست که چرا مدل درآمدی شتاب و شاپرک بر خلاف بانک‌ها طراحی شده است؟ به همین دلیل شاهد آن هستیم که رغبتی در بانک مرکزی برای حل و فصل مساله تراکنش‌های خرد وجود ندارد و مساله توسعه کیف پول الکترونیکی سال‌‌هاست که از سوی رگولاتور بلاتکلیف مانده است.
- اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور:
سیاست‌های پولی و اعتباری باید به گونه‌ای مناسب در جهت کاهش تورم و افزایش رونق اقتصادی تدوین و اجرا شود. شاهد آن هستیم با روش‌هایی که بانک مرکزی در حوزه فناوری پیش گرفته است سبب شده تا در عمل شاپرک به عنوان یک ابزار پرداخت خرد جایگزین ابزارهای سنتی مانند سکه و اسکناس شود که از منظر اقتصادی به صرفه نیست. در حال حاضر نیمی از تراکنش‌های شاپرک مبالغی کمتر از ده هزار تومان دارند و این مساله خود به خوبی نشان می‌دهد که مردم در غیبت ابزارهای سنتی، مجبور هستند از شبکه پرداخت کارت استفاده کنند که هزینه آن بر دوش بانک هاست.
بنابراین روشی که معاونت فناوری پیش گرفته است منطبق بر سیاست‌های پولی نیست. در حوزه اعتباری نیز همین ضعف مشاهده می‌شود. اعطای اعتبارات خرد مشکلاتی دارد که با فناوری به خوبی قابل پوشش و تحلیل است در حالی که این نیاز هنوز توسط بانک مرکزی به گونه مناسبی پوشش داده نشده است که البته باید در این زمینه به کم کاری بانک‌ها و فقدان یک سامانه اعتبارسنجی مشتریان نیز اشاره کرد.
چه پروژه‌هایی نیاز به توجه دارند؟
فناوری‌های نوین و مبتنی بر ابزارهای دیجیتال و الکترونیک، نقش مهمی در چرخه گردش پول بازی می‌کنند. از طرف دیگر به دلیل سرعت بالای دگردیسی این فناوری‌ها، تنظیم مقررات در این حوزه به چابکی زیادی نیازمند است. بانکداری و پرداخت جز سرویس‌های اساسی اجتماعی است که از حالت فیزیکی و سنتی به حالت سایبری و سایبرفیزیکی درآمده و در سال‌های اخیر با سرعت زیادی بر بستر فناوری ارتباطات و اطلاعات رشد کرده و ضریب نفوذ آن در بین کاربران به شدت افزایش پیدا کرده است.
این روند با سرعت زیادی در کشور ما نیز گسترش یافته است و در دهه گذشته شاهد رشد چشمگیر در تعداد کاربران، کارت‌های فعال، دستگاه‌های پذیرندگی مانند خودپرداز و کارتخوان و اپلیکیشن‌های موبایلی و افزایش شدید تراکنش در کانال‌های غیر فیزیکی بانکداری الکترونیک و اینترنتی بوده‌ایم. تکنولوژی کارت‌های دبیت، درگاه‌های پرداخت اینترنتی، تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی و حتی بیت کوین هر کدام به تدریج سهمی در فضای پرداخت به خود اختصاص داده‌اند.
در این شرایط، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و ادارات زیر مجموعه این معاونت می‌بایست با در نظر گرفتن ضرورت‌های موجود و هم چنین با نظر به نیازهای اقتصاد کشور به استفاده از ابزارهای مدرن در حوزه پولی و مالی، اولویت‌های اساسی برای تنظیم مقررات و قانون گذاری را استخراج و نسبت به آن اقدام کند. اما روندی که بانک مرکزی در سال‌های اخیر در پیش گرفته است این اولویت‌بندی را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد مشکلات اصلی و نیازهای جدی صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور مورد توجه بانک مرکزی نبوده، و بر عکس در مورد مسایلی کم اهمیت تر، اقدامات و عملکردی نمایشگرانه از سوی بانک مرکزی شاهد هستیم که ارتباطی با نیازهای واقعی مردم هم ندارد.
در همین خصوص در ادامه این یادداشت به برخی از مشکلات اصلی در حوزه فناوری‌های نوین بانکی اشاره شده، و عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با این مسایل مورد بررسی قرار گرفته است.
پرداخت‌های خرد و نقش کیف پول بانکی
بانک مرکزی چند سالی است در قالب طرح‌هایی مانند سپاس، درصدد تنظیم مقررات در حوزه کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های خرد است. ولی به رغم اهمیت بالای این موضوع هم چنان مغفول مانده و کاری از پیش نرفته است. همین تعلل بانک مرکزی سبب شده ابزار پرداخت برخط یا همان شبکه شاپرک در کشور ما عملاً به ابزاری برای پرداخت‌های خرد تبدیل شده است. علت این مساله در تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت خرد یعنی اسکناس و مسکوکات از سوی بانک مرکزی و همچنین عدم توسعه مناسب و فراگیر کیف پول الکترونیک برون خط است. در نوشته‌های قبلی تحلیلی از هزینه‌های پرداخت الکترونیک در فضای تراکنش‌های خرد برای بانک‌ها ارایه شد. این هزینه‌ها، قیمت تمام شده تراکنش‌های پرداخت خرد را به حداقل ۳۵۰۰ ریال رسانده که این عدد تا ۱۰ هزار ریال برآورد می‌شود. با توجه به مبالغ پایین و تکرار زیاد این تراکنش‌ها، پرداخت چنین هزینه‌هایی بانکداری و پرداخت الکترونیک را به یک کسب و کار زیان‌ده برای بانک‌ها تبدیل کرده است. ابزارهای سنتی پرداخت یعنی سکه و اسکناس به مراتب با هزینه کمتر امکان یک تراکنش خرد را فراهم می‌آورند. هرچند این ابزارها محدودیت‌های فیزیکی خاص خود دارند و از این رو توسعه کیف پول الکترونیکی به عنوان یک راهکار برای الکترونیکی کردن ابزارهای سنتی و پوشش فضای پرداخت‌های خرد پیشنهاد می‌شود. توسعه کیف پول الکترونیکی باید به گونه‌ای صورت گیرد که هزینه انجام تراکنش‌های خرد و همچنین ظرفیت اشغال شده در زیرساخت‌های بانکی تا یک دهم کاهش پیدا کند. از آنجا که ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند در جهان و ایران بسیار بالا است و استفاده از این سخت‌افزارها در تراکنش‌های مالی به شدت مورد استقبال عموم مردم است. آمارها نشان می‌دهد که در شهری مانند تهران روزانه بالغ بر ۶ میلیون مسافرت درون شهری با تاکسی و ۵ میلیون مسافرت با مترو و اتوبوس انجام می‌شود. به این آمار باید آژانس، تاکسی‌های اینترنتی و سایر امکانات حمل و نقل را افزود که در همه آن‌ها تراکنش‌های پرداخت با مبالغ خرد انجام می‌شود. از نظر مبلغ نیز این بخش از خدمات بین ۳ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. توسعه کیف پول باید با مکانیسم‌های کسب و کار مناسب و زیرساخت‌های فنی مقیاس پذیر، امن و مقاوم صورت گیرد تا بتواند این بخش از پرداخت‌ها را پوشش دهد.
بازنگری در کارمزد خدمات الکترونیک بانک ها
در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد تراکنش‌های شبکه بانکی مربوط به تراکنش‌های الکترونیک است. تاکنون بحث‌های مفصلی پیرامون نظام کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت کشور مطرح شده و هم چنین با مقایسه آن با مدل‌های تجربه شده در سایر کشورها، نقایص و ضعف‌های آن کاملاً مشهود است و به نظر می‌رسد حلقه مفقوده برای سامان بخشیدن به وضعیت شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور بازطراحی و اصلاح مکانیسم کارمزد است. در شرایط کنونی هزینه‌ها توسط مجموعه بانک‌ها پرداخت می‌شود که به طور غیر مستقیم از مردم و منابع مشاع گرفته می‌شود. این امر در تناقض با اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز توسعه کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای سهم بری عادلانه زنجیره تولید است. مساله کارمزد خدمات الکترونیک به مساله‌ای حاد تبدیل شده است که در طی سال‌های اخیر با وجود هشدارهای پی در پی کارشناسان این صنعت، از سوی بانک مرکزی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در نهایت مدل فعلی کارمزد به یکی از دلایل رشد نقدینگی تبدیل شده و از نظر اجتماعی نیز واکنش شدید جامعه را در پی دارد. بنابراین انتظار می‌رود تا رگولاتورهای حوزه پولی و مالی مانند شورای پول و اعتبار و معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی که به طور مشخص وظیفه تنظیم این مقررات را بر عهده دارند نسبت به بازنگری کارشناسانه در خصوص مدل کارمزدی سرویس‌های مختلف اقدام کند. هزینه‌های پنهانی که بر سیستم بانکی و در نهایت مردم تحمیل می‌شود محلی برای خریدهای بی‌رویه در حوزه سخت افزارها و ابزارهای نوین شده که شاید ظرفیت استفاده آن در چنین شرایطی وجود نداشته باشد.
کارت اعتباری
کارت اعتباری نیز یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین نیازهای اقتصاد کشور است که بانک مرکزی به رغم تلاش‌های بسیار، توفیقی در آن نداشته و البته موانع موجود در شورای پول و اعتبار و هم چنین محدودیت‌های عقود اسلامی در کنار طراحی‌های غلط نیز در این عدم توفیق بی‌تأثیر نبوده است. به هر حال بانک مرکزی می‌تواند با تعیین چهارچوب‌ها و مکانیزم‌های مناسب و هم چنین استفاده صحیح از فناوری در جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی، این ابزار را توسعه دهد. بدون تردید توسعه مناسب کارت اعتباری خصوصا در شرایط کنونی اقتصادی از اولویت‌های مهم نظام اقتصادی کشور است.
اتصال به شبکه‌های بین المللی
اتصال به شبکه‌های ویزا و مسترکارت نیز یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌بایست در سال‌های اخیر و حداقل در شرایط پس از برجام مورد حل و فصل قرار می‌گرفت. انتظار بر آن بود که نظام بانکی خود را از نظر فنی و استانداردی، برای اتصال به شبکه‌های بین المللی آماده سازد تا در گشایش‌های پس از توافق هسته‌ای بتواند این مهم را صورت دهد که این طور نشد. حتی تلاش‌هایی برای اتصال به شبکه‌های داخلی کشور‌های همسایه نظیر روسیه، عراق، ترکیه و پاکستان هم تا کنون موثر نبوده است. به هر حال موضوع پذیرش کارت‌های شبکه شتاب در شبکه‌های بین المللی و برعکس، یعنی پذیرش کارت‌های بین المللی در کشور اهمیت‌های بیزنسی فراوانی دارد. امید آن می‌رود که در آینده‌ای کوتاه مدت بتوان زمینه‌های لازم برای این اتصال را فراهم کرد. ضمن آنکه فناوری‌های نوین مرزهای جغرافیایی را درنوردیدند و ابزارهایی مانند بیت کوین و سایر ارزهای رمزینه مبتنی بر تکنولوژی زنجیره بلوک به سرعت جای ابزارهای کنونی را می‌گیرد و پرداخت را از حالت G2G به حالت B2B و C2C تبدیل می‌کند که دیگر نیازی به نهادهای حاکمیتی و حتی بانک‌ها را به حداقل برساند. بنابراین لازم است بانک‌های کشور همزمان با توسعه‌های بین المللی، با حمایت‌های مناسب از استارت آپ‌های مالی و شرکت‌های نوپا به سمت استفاده از این تکنولوژی‌ها نیز حرکت کنند.
سخن آخر
موارد ذکر شده فوق، برخی از مهم‌ترین مسایلی است که انتظار می‌رود بانک مرکزی با توجه به نیازهای اساسی کشور و جامعه، نسبت به حل و فصل آن‌ها اقدامات سریع و با اولویت انجام دهد. متاسفانه در سال‌های اخیر بیش از آن که برخوردهای کارشناسانه، دقیق و علمی از سوی بانک مرکزی ببینیم، شاهد رفتار‌های سیاسی و رسانه‌ای هستیم. بانک مرکزی نیز در این فضا احتمالاً به دنبال حرکات نمایشی است و بر مسایلی با اهمیت پایین، مانند پرداختیاری تأکید بسیار می‌کند. واقعاً مساله تنظیم مقررات پرداختیاری که با سر و صدای رسانه‌ای زیاد و البته مقررات نصفه و نیمه، گوش فلک را کر کرده است چقدر حائز اهمیت است؟ به احتمال زیاد تمامی خوانندگان این مطلب در زندگی شخصی خود از فقدان کیف پول یکپارچه در کشور رنج برده‌اند. بدون شک در سفرهای شخصی خود فقدان کارت‌های بین المللی را لمس کرده و با آن دست به گریبان بوده‌اند. یقینا تاکنون نتوانسته‌اند از کارت اعتباری با مدل کارمزدی مناسب استفاده کنند و غیره. ولی چه کسری از مخاطبین شبکه بانکی واقعاً با مساله پرداختیاری آن هم فقط بر بستر اینترنت و درگاه پرداخت دست به گریبان هستند که بانک مرکزی آن را جز اولویت‌های اصلی خود در یک سال گذشته قرار داده است؟ بنابراین انتظار می‌رود با مدیریت جدیدی که در بانک مرکزی بر مسند نشسته‌اند، این روند‌های تبلیغاتی و انرژی بر تغییر کرده و در حل و فصل مسایل اصلی و کلیدی اقتصاد فناورانه کوشش و تسریع شود.
ارسال یک نظر