نویسنده : رامین جهان‌پیما
نسخه پیش‌نویس مستند مربوط به فعالان حوزه پرداخت‌های خرد و کیف پول الکترونیکی با عنوان «الزامات، ضوابط و فرایندهای اجرایی فعالیت پرداخت‌بانان در نظام پرداخت کشور» دو هفته پیش توسط اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی منتشر شد تا فعالان صنعت پرداخت بازخوردهای خود را نسبت به این سند اولیه به بانک مرکزی منعکس کنند تا این بانک بتواند نسخه‌های بعدی را با این اصلاحات منتشر کند؛ روشی که بانک مرکزی طی قانون‌گذاری فعالیت پرداخت‌یار‌ها نیز به‌کار برد و سبب شد حداقل از نظر روانی و از منظر عمومی، فرایند تنظیم مقررات را دموکراتیزه‌تر کند.
این بار در خصوص تنظیم ضوابط پرداختبانها نیز همین شیوه به‌کار گرفته شده است. باید اذعان کرد این روش تنظیم مقررات که در آن فراخوانی برای اخذ نظر خبرگان و ذی‌نفعان نیز ترتیب داده می‌شود، شاید گامی رو به جلو برای رگولاتور پولی و مالی کشور باشد و سبب شود نقاط کور و غیر‌واضحی که ممکن است در فرایند تنظیم مقررات از دید بانک مرکزی پنهان مانده باشد، توسط فعالان صنعت یادآوری شود، ولی کافی نیست! باید توجه داشت که قانون‌گذاری یک فرایند تکاملی است و رگولاتورها در تمام دنیا طی دوره‌هایی قوانین خود را مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌دهند. منتها باید هشدار داد که ممکن است منافع و نظرات بازیگران و فعالان صنعت در مواردی متناقض منافع ملی و وظایف ذاتی بانک مرکزی باشد، لذا این رگولاتور است که می‌بایست با هوشمندی و شجاعت، مرز میان نظرسنجی عمومی و منافع ملی را تفکیک کند و در نهایت، مقررات را به سمت تامین منافع همه مردم و در راستای رسیدن به اهداف دیده‌شده در اسناد بالادستی، سوق دهد. با ذکر این نکته مهم در مقدمه این یادداشت، قصد داریم تا در این گزارش به نقد مستند اولیه پرداخت‌بان بپردازیم و نکاتی را برای بهبود این سند در ویرایش‌های بعدی، خطاب به بانک مرکزی یادآوری کنیم.
پرداخت‌بان مهم‌ترین حلقه زنجیره پرداخت
در ابتدا می‌بایست حوزه فعالیت و حجم تراکنش‌های پرداخت خرد مورد توجه قرار گیرد. وقتی از پرداخت‌های خرد صحبت می‌کنیم باید بدانیم که اگر معیار را تراکنش‌هایی با مبلغ کمتر از ۵۰ هزار تومان قرار دهیم، در واقع در مورد حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های پرداخت کشور صحبت می‌کنیم. برای مثال، در سال ۹۶ حدود ۱۵ میلیارد تراکنش شاپرکی، مبلغی کمتر از ۵۰ هزار تومان داشته‌اند؛ ضمن اینکه تراکنش‌های سکه و اسکناس را نیز باید به این آمار افزود. آمار دقیقی از تراکنش‌های سکه و اسکناس در اختیار نیست ولی می‌توان با یک محاسبه ساده، تخمینی از این تراکنش‌ها نیز به دست آورد. نزدیک به ۵۰ هزار خودپرداز فعال در کشور کار می‌کنند. گنجایش هر خودپرداز معادل ۱۰۰ میلیون تومان پول نقد است که این پول با سرعت هفته‌ای یک‌بار از خودپرداز خارج و به آن برمی‌گردد، بنابراین حجم تراکنش‌های اسکناس نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سال است. باید توجه کرد که این عدد بدون احتساب تراکنش‌های سکه و مسکوکات و همچنین با فرض آن است که هر اسکناس در طول یک هفته تنها در یک تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین عدد واقعی حجم تراکنش‌های اسکناس و مسکوکات دو تا سه برابر این عدد است. تخمین زده می‌شود که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی کشور از طریق تراکنش‌های خرد صورت می‌گیرد.
بنابراین تعداد بالای این تراکنش‌ها و سرعت زیاد تکرارشان، اهمیت فوق‌العاده زیاد قانون‌گذاری پرداخت‌بانان را یادآور می‌شود. حال با در نظر داشتن این اهمیت، متن مستند اولیه را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ بسیاری از نکات مطرح‌شده در مستند پرادخت‌بان مطابق انتظار و عرف فعالیت شرکت‌های کیف پول الکترونیکی است. مواردی مانند برون‌خط بودن پرداخت‌ها، تسویه، حوزه صادرکنندگی و پذیرندگی، ضمانت‌نامه‌ها و وثایق جزو مواردی هستند که مطابق با انتظار در این مستند نیز به آنها پرداخته شده است.
بندی از مستند که سبب رشد نقدینگی خواهد شد!
اصلی‌ترین نقطه‌ضعف این مستند را می‌توان در بند ۵-۱۲ دانست که در آن اشاره می‌کند: سود مربوط به حساب امانی مقصد تراکنش‌های شارژ کیف پول، به حساب معرفی‌‌شده توسط پرداخت‌بان واریز می‌شود. با تعریفی که بانک مرکزی ارایه می‌کند، حساب امانی (escrow account) که ارزش الکترونیکی در آن توسط دارنده کیف پول شارژ می‌شود، دارای سود بوده و قرض‌الحسنه نخواهد بود. این تصمیم چند ایراد اساسی دارد؛ اول آنکه موجب رشد شبه‌پول و افزایش نقدینگی می‌شود.
نقدینگی کلید‌واژه مشکلات اقتصادی کشور است؛ مساله‌ای که تمام دولتمردان و سران کشور تا کارشناسان کلان و خرد اقتصادی و حتی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به آن اشاره کردند و آن را آفت اقتصاد ایران می‌دانند. **رشد نقدینگی سالانه ۳۰ درصدی با رشد GDP توازنی نداشته و سبب می‌شود هر چند سال یک‌بار تورمی سنگین مانند آنچه در سال ۹۱ و ۹۷ شاهد آن بودیم، گلوی اقتصاد ما را بفشارد.** بنابراین بانک مرکزی می‌بایست پرداخت‌بانان که بخش مهمی از تراکنش‌ها و GDP کشور را در اختیار خواهند داشت را به گونه‌ای طراحی کند که باعث سوخت نقدینگی شود. به عبارتی این بخش از حساب‌ها را از حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی خارج کند تا به رشد شبه‌پول دامن زده نشود. ولی برعکس، مستند اولیه با بند ۵-۱۲ سبب رشد شبه‌پول و نقدینگی شده و نفت در آتش سوزان نقدینگی می‌ریزد.
مشکل دومی که بند ۵-۱۲ ایجاد می‌کند، در خصوص بانک‌های پذیرنده حساب پرداخت‌بان است. اگر طبق تعریفی که در این مستند آمده، تمام حساب‌های پرداخت‌بانان به صورت بلوکه نزد بانک‌ها باشد، بانک‌ها از چه منابعی می‌بایست سود این حساب‌ها را پرداخت کنند، به صورتی که دچار مساله خلق پول نشوند؟
کپی‌برداری مدل کسبوکار پرداخت‌بانان از بانک‌ها
مشکل سوم و بسیار مهم دیگر در مدل کسبوکار پرداخت‌بانان است. در یکی از بندهای این مستند تصریح شده است که پرداخت‌بان می‌تواند از دارنده کیف پول و پذیرنده آن کارمزد دریافت کند. پرسش اصلی این است که **چرا مشتریان باید کارمزد بدهند، درحالیکه هنوز مدل کارمزد تراکنش‌های شاپرکی اصلاح نشده است؟ پرداخت‌بان چگونه می‌تواند مشتری را قانع کند که از ابزار رایگان کارت‌خوان استفاده نکند؟ در‌صورتی‌که کارت‌خوان شاپرکی دارای تراکنش رایگان، کاغذ رایگان، تسویه رایگان و حتی آپشن‌هایی مانند بیمه و حتی کارمزد به پذیرنده نیز هست؟** بنابراین کاملا مشخص است که بانک مرکزی به پرداخت‌بانان این خط اصلی را می‌دهد که مدل کسبوکار خود را مبتنی بر رسوب وجوه الکترونیکی نزد بانک‌های عامل خود ترسیم کنند که این کار بسیار خطرناکی است و شکل گرفتن کسب‌وکارهای کیف پول حول این محور، اندک امید برای نجات صنعت پرداخت را از بین خواهد برد، بنابراین نه‌تنها پرداختبانها دست بانک‌ها را نخواهند گرفت بلکه پایشان را هم ول نخواهند کرد.
غیر از این ایراد اساسی که در متن مستتر است، ایرادهای دیگری نیز به این دستورالعمل اولیه وارد است. برای مثال در بند ۶-۷ نظارت بر فعالیت پرداخت‌بان را بر عهده بانک طرف قرارداد گذاشته است. مدل بیزنس بانک‌ها در گسترش پرداخت‌بانان چه خواهد بود که به سبب آن این ریسک‌ها را متحمل شوند؟ و سوال دیگر آن است که اگر یک پرداخت‌بان در اندازه کسب‌وکارهای بزرگ اینترنتی در حال فعالیت باشد، نیازمند کار کردن با چند بانک خواهد بود؟ در این صورت اگر تخلفی در فرایندها صورت گیرد، آیا چند بانک همزمان دچار ریسک‌های نظارتی خواهند شد؟ در این موارد مرزهای نظارتی چگونه تفکیک می‌شوند؟
چرا تسویه ماهانه؟
در بخش مربوط به تسویه کارمزدها نیز بازه تسویه یک‌ماهه در نظر گرفته شده است. این بازه به نظر غیر‌منطقی است و برای پرداخت‌بانان بزرگ و شرکت‌هایی که بیزنس اصلی آنها کیف پول است، این بازه می‌بایست روزانه تعریف شود. در بخش الزامات اعتبار کیف پول نیز نکات قابل بحثی آمده است. برای مثال، اعتبار یک کیف پول یک سال تعریف شده است و پس از سه سال عدم مراجعه دارنده کیف پول، وجوه آن قابل انتقال به پرداخت‌بان است. باید دید آیا قوانین قضایی کشور اجازه تعریف چنین مقرراتی را به بانک مرکزی داده‌اند؟ البته این مورد در خصوص شارژهای تلفن همراه یا کیف پول‌های رایج در کشور نیز هم‌اکنون اجرا می‌شود ولی از منظر تنظیم مقررات، اشاره صریح به آن ممکن است ایرادهای قضایی داشته باشد که در جای خود قابل بررسی است.
پرداخت‌بان را دست‌کم نگیرید
حال که بانک مرکزی در حال بازنگری مستند اولیه است و پایان آذرماه را مهلت اخذ بازخوردهای فعالان صنعت پرداخت در خصوص این مستند قرار داده است، توصیه می‌شود دو خط اصلی در دیدگاه این بانک در خصوص تنظیم مقررات دنبال شود: اول آنکه پرداخت‌بان بر حسب ماهیتی که دارد، ممکن است حجم تراکنش‌هایی چند‌برابر یک psp داشته باشد، درحالیکه روح حاکم بر متن مستند اولیه انگار این واقعیت را در خود ندارد، بنابراین باید توجه کرد که **الزامات پرداخت‌بانی در واقع تعیین الزام برای ۹۰ درصد کل فضای پرداخت کشور است و خطا در طراحی موجب خسارات جدی به سیاست‌های پولی و حتی مالی کشور می‌شود.** خط دومی که باید بانک مرکزی بر آن متمرکز شود، بحث کیف پول‌های مبتنی بر کارت و اتصال آن به کیف پول‌های دیجیتال است. هر‌چند در مقدمه مستند اولیه اشاره شده که منظور از پرداخت‌بان، کیف پول‌های فیزیکی و سایبری است، منتها در متن توجه بسیار کمی به کیف پول‌های فیزیکی شده است. برای مثال، در بند ۲-۱۱ ثبت اطلاعات مکانی دارنده کیف پول جزو الزامات پرداخت‌بان قید شده، درحالیکه اساسا این کار برای کیف پول‌های فیزیکی ممکن نیست. کیف پول‌های مبتنی بر کارت مانند آنچه این روزها در مورد کارت‌های سوخت، کارت بلیت مترو و اتوبوس و کارت‌های close loop شاهد آن هستیم، هنوز نقش مهمی در پرداخت‌های خرد بازی می‌کنند و انتظار می‌رود قانون‌گذار نیز توجه بیشتری در این خصوص داشته باشد.
منبع: هفته نامه عصر ارتباط
ارسال یک نظر