علی شمیرانی – فیلتر سایت‌ها، سرویس‌ها و برخی نرم‌افزارهای ارتباطی از جمله پدیده‌هایی هستند که کاربران ایرانی روش کنار آمدن با آن را فراگرفته‌اند. برخی مسوولان فیلتر و برخی دیگر از مسوولان می‌کنند و کاربران با فیلترشکن در شبکه‌های اجتماعی و سایر مکان‌های ممنوعه حضور یافته و به فعالیت می‌پردازند.
قانون هم تاکید بر ممنوعیت استفاده از فیلترشکن دارد اما عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم نیست. باری؛ فضای مجازی ایرانی با این تناقضات همچنان پیش می‌رود. دولتمردان جدید اما با وعده رفع انسداد اینترنت و مشخصا شبکه‌های اجتماعی پا به میدان گذاشتند. از وزیر امورخارجه کشور که عملا پا در دو شبکه ممنوعه فیس‌بوک و توییتر گذاشت گرفته تا وزیر ارشاد که تا همین چندی پیش مخالفت تند و علنی خود را با فیلترینگ در محافل مختلف اعلام می‌کرد.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اما مواضع با احتیاط‌تری در پیش گرفت و ضمن مخالفت با فیلتر شبکه‌های اجتماعی خود به عضویت سایت‌های اجتماعی داخلی درآمد تا حساسیت‌ها را از شخص خود دور نگه دارد.کمیته موسوم به تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز که فعلا حرف اول و آخر را در فیلترینگ می‌زند نیز ۱۳ عضو دارد که ۶ عضو آن دولتی و از وزرای دولت هستند و ۷ عضو از نهادهای دیگر هستند. وزارت ارتباطات نیز از جمله اعضای این کمیته و در نهایت مجری مصوبات آن است. چندی پیش و در جریان فیلتر نرم‌افزار ارتباطی وی‌چت وزارت ارتباطی‌ها دم از مخالفت با فیلتر آن زدند و سوی دیگر ماجرا دبیر کمیته فیلترینگ نیز ضمن رد این اظهارات گفت که تصمیم مذکور بدون هیچ مخالفتی گرفته شد. بعدها هم دولتی‌ها خبر از نشستی به منظور هماهنگی بیشتر میان خود و تغییر برخی رویه‌ها در کمیته تعیین مصادیق دادند که البته هیچ خبری از خروجی این تصمیم‌ها هم به دست نیامد. در این میان وزیر ارشاد نیز ترجیح داد قید سخنوری در خصوص فیلترینگ را بزند و اوضاع کمافی‌السابق ادامه یافت.این روزها اما سخن از فیلتر یکی دیگر از ابزارهای ارتباطی به نام واتس‌اپ مطرح است. موضوعی که به محور یکی از پرسش‌های خبرنگاران از وزیر ارتباطات به عنوان یکی از اعضای کمیته فیلترینگ تبدیل شده است. وزیر ارتباطات نیز نظر خود را در این خصوص ارایه کرده و گفته: ” ما بر این باوریم که هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی نباید به دلیل مسائل اقتصادی و تسهیلاتی که برای کاربران فراهم می‌کند فیلتر شوند؛ مگر اینکه این شبکه‌ها مضرات دیگر و یا بحث مشکلات اخلاقی را به دنبال داشته باشند.وی گفت: براساس نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اینکه این شبکه‌ها می توانند تسهیلاتی در خدمت کاربران قرار دهند امیدواریم در داخل کشور هم بتوان شبکه‌های مشابهی را طراحی کرد تا ارتباطات مردم سریعتر و راحت‌تر صورت بگیرد. “اما در خصوص اظهار نظر دیپلماتیک وزیر ارتباطات باید نکته‌ای را خاطرنشان و مطرح کرد. ظاهراً وزیر ارتباطات فراموش کرده‌اند که خود و سایر وزرا نیز از اعضای این کمیته بود و خبرنگاران از ایشان از جایگاه یک عضو و نه یک فعال اینترنتی یا استاد دانشگاه سوال می‌کنند. از این رو منتظر نظر کارشناسی و شخصی ایشان نیستند. بلکه نظر رسمی و اجرایی می‌خواهند.از این رو باید از ایشان پرسید اگر واقعا مجموعه اعضای دولتی کمیته فیلترینگ با فیلترها مخالفند و اتفاقا نظر ایشان نیز تاثیر در تصمیم‌گیری‌ها ندارد، اصل و اساس حضور ایشان یا نمایندگانشان در این جلسات به چه جهت است. اگر ایشان نیز همچون بقیه می‌خواهند در جریان خروجی تصمیمات باشند که اخبار آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود.در نهایت این که فارغ از باید یا نباید اجرای فیلترینگ در کشور، اصل سخن با مدیران دولتی از جمله وزیر ارتباطات است که به هر تقدیر مردم و کاربران اینترنتی نظاره‌گر تناسب و سنخیت اظهارات و صد البته اقدامات اجرایی شما بوده و نمی‌توان صرفاً با مخالف‌خوانی خود را از این مساله کنار کشید. چراکه شما مسوول هستید نه یک کارشناس یا ناظر در بیرون گود.منبع:فناوران
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر