به گفته رییس هیات مدیره مخابرات ایران، تکلیف پروژه همکدسازی استان‌ها تا مهر ماه مشخص می شود.
نود آی سی تی – سید مصطفی سید هاشمی صبح امروز در حاشیه مراسم آغاز ساخت برج های دوقلوی مخابرات گفت: در زمینه همکدسازی ما تابع قانون هستیم و از ضوابطی که رگولاتوری و شورای رقابت برای ما تعیین کنند، تبعیت می‌کنیم و اکنون نیز طبق همین موضوع، همکدسازی را متوقف کرده ایم.
وی بیان کرد: سر رسید حساب مشترکان ما دو ماه به دو ماه است و با احتساب اینکه ارقام همکدسازی را در نظر بگیریم، این ارقام باید اوایل مهرماه از مشترکان دریافت شود که امیدواریم کارگروهی که وزیر ارتباطات برای بررسی این موضوع در نظر گرفته تا آخر شهریور به اجماع برسد و وضعیت این طرح مشخص شود.
سیدهاشمی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کارگروهی که قرار است در این زمینه تشکیل شود گفت: اصولا بر اساس پروانه، اپراتور باید در چنین کارگروهی حضور داشته باشد تا از هزینه و عملکرد خودش دفاع کند و تصمیم‌گیری‌ها را منطقی‌تر کند.
وی افزود: هر زمان قانونی در این زمینه تصویب شود از فردای آن روز، موضوع برای ما قابل اجرا خواهد بود.
رییس هیات مدیره مخابرات ایران به ذکر توضیحاتی درباره اهداف مخابرات از ساخت برج‌های دوقلو پرداخت و با بیان این که تجمیع مراکز مخابراتی از مهم ترین اهداف اجرای این پروژه به شمار می رود گفت: در حال حاضر مخابرات ایران در ۹، شرکت ارتباطات سیار در پنج و مخابرات تهران هم در ۳۰ نقطه استقرار دارند که این پراکندگی در اریه خدمت هم مردم را با زحماتی روبرو می‌کند و علاوه بر آن مدیریت را دچار مشکل می‌کند.
وی عنوان کرد: این دو برج را با استقرار یک دیتاسنتر قوی و ناکی که شبکه را کنترل می‌کند، ایجاد خواهیم کرد.
رییس هیات مدیره مخابرات درباره رقم مناقصه پروژه برج‌های دو قلو که پیمانکار آن شرکت پرهون طرح است گفت: آنچه که در روز انجام مناقصه برنده شده مبلغ ۳۶۰ میلیارد تومان است.
او همچنین اشاره‌ای به دیگر پروژه‌هایی که به صورت هم‌زمان با آغاز ساخت این برج‌ها افتتاح شدند نیز گفت: امروز به مناسبت هفته دولت در ۱۲ استان به صورت هم‌زمان با مراسم کلنگ‌زنی، پروژه‌های مخابراتی افتتاح می‌شود که رقمی بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان به پروژه‌های ما در امر سوییچینگ، نامبرینگ و زدن BTSها در حوزه ثابت اختصاص یافته است که در قالب بیش از ۱۰۰۰ پروژه انجام شده است.
سیدهاشمی درباره مشکلات کارگزاران مخابراتی نیز گفت: سال گذشته مجلس ما را مکلف کرد نسبت به بیمه کردن آن‌ها اقدام کنیم و ما هم براساس آن کل کارگزارانی که قبل از خصوصی شدن مؤظف به بیمه کردن‌شان بودیم را بیمه کردیم اما امسال مجلس دستوری داده تا یک قرارداد مستقیم با آن‌ها ببندیم و برای این موضوع کارگروهی را گماردند. باید منتظر باشیم تا این کارگروه تشکیل تا ادامه کار برای امسال مشخص شود.
او گفت: این موضوع در ارتباط با ما نیست و وقتی خود مجلس قانونی می‌گذارد ناظر بر اجرای آن هم هست ولی در کمیته کاری که برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع برگزار شد هیچ‌کدام از وزرا از جمله وزیر ارتباطات و اقتصاد و معاون برنامه و بودجه ریاست جمهوری در این جلسه حاضر نشدند.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر