کارکنان دولت در حال رفتن را راحت‌تر می‌توان مورد ضرب و شتم قرار داد. به همین خاطر است که از شمال و جنوب کشور خبر می‌رسد که مدیران دولتی از معدود نمایندگان مجلس سیلی می‌خورند. آیا مدیران دولت روحانی نیز کتک خواهند خورد یا راه برای تکرار کتک‌کاری فیزیکی و غیر فیزیکی بین مقامات بسته خواهد شد؟
نود آی سی تی – روزنامه جمهوری اسلامی در شماره یک‌شنبه سی‌ام تیرماه خود نوشته است که یکی از نمایندگان آبادان در مجلس شورای اسلامی، سیلی محکمی به صورت معاون شرکت آب و فاضلاب خوزستان نواخته است. معاون شرکت آب و فاضلاب خوزستان که برای بازدید از وضعیت آب رسانی به مردم یکی از مناطق جنوب استان رفته بود پس از آنکه نماینده یاد شده بعد از بحثی کوتاه به صورت او سیلی می‌زند، نقش زمین شده است.
به گزارش «تابناک»، این دومین مورد از اخبار منتشر شده در مورد توسل معدودی از نمایندگان مجلس به ضرب و شتم کارکنان دولت در کمتر از ده روز اخیر است. پیش از این هم در خبرها آمده است که نماینده تالش اقدام به ضرب و شتم مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان کرده است.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان درباره ضرب و شتم چندی پیش مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان از سوی نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی، گفته است: به دلیل عدم تمکین مدیرکل طبیعی استان گیلان در هنگام ماموریت به زیاده‌خواهی نماینده شهرستان تالش در مجلس شورای اسلامی در تقاضای صدور مجوز افزایش بهره‌برداری از جنگلهای تالش برای شرکت بهره‌برداری جنگل شفارود، این مدیرکل مورد فحاشی و ضرب و شتم مستقیم این نماینده مجلس در حضور تعدادی از مدیران استانی و کشوری قرار گرفت.
جالب آن است که مدیرکل محیط زیست گیلان با یادآوری اتفاقات مشابه و تلخ گذشته که برای رئیس وقت اداره محیط زیست شهرستان آستارا و رئیس اداره محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه رخ داده است افزوده: سه سال پیش راننده کامیون شهرداری لوندویل به دستور شهردار وقت این شهر با کامیون خود به صورت عمدی به رئیس اداره محیط زیست آستارا که مانع از برداشت غیرمجاز شن و ماسه توسط وی شده بود حمله کرد و وی را مصدوم کرد.
ظاهرا دلیل اعلام شده برای ضرب و شتم این مسئول گیلانی مخالفت وی با افزایش پروانه بهره‌برداری از جنگل شفارود است. گفته می شود، از اسفند ماه سال گذشته درخواستهای این نماینده از مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان آغاز شده و وی خواستار افزایش سهمیه بهره‌برداری از جنگلهای شفارود به نفع شرکت سهامی جنگل شفارود شده، بدون آنکه تعهدات متقابل در قبال جنگل را انجام دهد.
توسل به استفاده از زور و یا توهین در برخورد با کارکنان دولت، هر چند در روزهای آخر یک دولت آسان‌تر به نظر می‌رسد ولی به هر حال مستوجب مجازات‌هایی برای مرتکب آن طبق قوانین کشور است. هر چند که انجام چنین مجازاتی نیز نمی‌تواند زشتی حمایت یک نماینده مجلس از درخواستهای غیرقانونی ادعایی در بهره‌برداری غیر مجاز از جنگل را بپوشاند.
به نظر می‌رسد برای جلوگیری از وقوع اتفاق مشابه در آینده مرور چند حادثه مهم در سالیان اخیر مفید باشد.
یکی از مهم‌ترین این مسائل تغییرات دولت نهم در نظام برنامه‌ریزی کشور در سالهای ۸۵ و ۸۶ است که با وجود همه مخالفت‌های کارشناسی عملی شد ولی قرار است با اراده مشترک دولت جدید و مجلس نهم سازمان برنامه‌ریزی کشور در قالبی جدید احیا شود.
دلیل مطرح شده از سوی دولت نهم برای انحلال سازمان برنامه، ایجاد مانع توسط کارشناسان آن در روند مسائل اجرایی کشور و آلوده شدن آن به فشارها برای تخصیص منابع بود. جدای از این که دلیل مطرح شده چقدر درست و جدی بوده است و این که آیا روش استفاده شده در دولت نهم روشی مناسب برای رفع مشکل بوده است یا نه، توجه به این نکته مهم است که حذف سازمان برنامه، بخش‌هایی از دولت را در مقابل فشارهای بیرونی بدون حفاظ کرده است. حتی عده‌ای از خود نمایندگان مجلس پذیرفته‌اند که بعضی از سیاسیون از ابزارهای نظارتی برای پیشبرد برنامه‌های منطقه‌ای خود استفاده می‌کنند.
از سوی دیگر، احمدی‌نژاد در مهر ماه نود و یک در نامه‌ای به مسئولان اجرایی نوشت: «ضمن اعتقاد به لزوم تعامل فعال و سازنده با مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون ، لازم است از پذیرش و اقدام هرگونه اقدامی که شائبه دخالت در عزل و نصب مدیران اجرایی را در اثر فشار یا خواست نمایندگان مجلس متبلور می کند جداً خودداری کنند.»
این نامه فارغ از انگیزه نوشتن آن، نشان دهنده نگرانی از دخالت‌های بیرونی در کار اجرا و حتی عزل و نصب‌های اداری است. حجت‌الاسلام روحانی در اولین حضور خود به عنوان رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی از جبران آسیب‌ها به جایگاه مجلس سخن گفت ولی ظاهرا در نگاهی دیگر باید به تنظیم دقیق رابطه بین دستگاه اجرایی با دیگران نیاز است، به گونه‌ای که یک مدیر کل اختیار صدور مجوز بهره‌برداری غیرمجاز از جنگل را نداشته باشد که از وی انتظار چنین کاری وجود داشته باشد و از سوی دیگر، در صورتی که وی تن به کار غیرقانونی نداد مورد ضرب و شتم قرار نگیرد!
ارسال یک نظر