مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران اگر چه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده اما به استناد بند ۵ ماده ۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسی، مرجع تصویب دستور العمل تنظیم قیمت، شورای رقابت است.
نود آی سی تی – مظفر پوررنجبر در پاسخ به ادعای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که طی نامه ای به سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرده که مرجع تعیین تعرفه رگولاتوری است، گفت: شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۹۱.۰۴.۰۷ در دفتر ریاست جمهوری (با حضور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ) تشکیل جلسه داده و نسبت به تصویب منع مداخله سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالا و خدمات در امر تصمیم گیری شورای رقابت به اعتبار بند ۵ ماده ۵۸ اصل ۴۴ ، اقدام و صرفا شورای یاد شده را مرجع نهایی قیمت گذاری اعلام کرده است. این مصوبه در تاریخ ۹۱.۰۴.۲۴ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.
همچنین مرکز ملی رقابت از باب شفاف سازی مجدد در حوزه مسوولیت شورای رقابت، با ریاست جمهوری مکاتبه کرده و دستور وی مبنی بر اینکه دستور العمل قیمت گذاری بر عهده شورای رقابت بوده و دخالت در امور مرکز ملی و شورای رقابت، خلاف قانون خواهد بود را ابلاغ کرد. بر این اساس اقدام مخابرات در اجرای تعرفهها صحیح بوده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، همچنین درخواست کرد که اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کماکان نظر به توقف اجرای مصوبه مربوطه در اعمال تعرفه خدمات مورد ارایه به مشترکان را دارد با مراجعه به راهکارهای مقرر در ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، برای تامین و واریز مابه التفاوت قیمت از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری اقدام کند.
مدیرعامل مخابرات تاکید کرده که از این رو بودجه پیش بینی شده سال ۹۲ نیازمند اصلاح نیست.
گفتنی است، شرکت مخابرات ایران در هفته گذشته در اطلاعیه ای اعلام کرد: موضوع تعرفههای تلفن ثابت در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. جای تعجب دارد به رغم هماهنگیهای انجام شده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به انتشار این گونه اخبار که قطعا ابهاماتی برای افکار عمومی ایجاد میکند کرده است.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر