پس از مکاتبه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با محمود احمدی نژاد برای لغو مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر الحاق پژوهشگاه ICT به مرکز فضای مجازی، دیوان محاسبات نیز در نامه‌ای به ذیحساب موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصرف در امور مالی را منوط به مصوبه رسمی شورای عالی اداری دانست.
نود آی سی تی – دیوان محاسبات در نامه‌ای خطاب به ذیحساب و مدیر مالی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات، متذکر شده که تحویل حساب‌های مالی موسسه به پژوهشگاه فضای مجازی منوط به رویت مصوبه شورای عالی اداری با تاکید ناظران خواهد بود.
متن نامه دیوان محاسبات به این شرح است:
” جناب آقای قنبری
ذیحساب و مدیر امور مالی مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
با سلام و احترام، ضمن جلب‌نظر جنابعالی به مفاد ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به عدم رؤیت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص الحاق مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی و همچنین گزارشات دریافتی از ناظرین (موضوع بند ۷ ماده قانونی مزبور) مبنی بر عدم تشکیل جلسه مورخ ۱۱/۹/۹۱ شورای عالی اداری و عدم رسمیت جلسه مورخ ۱۹/۹/۹۱ آن شورا هر گونه تعهد، تسجیل، حواله یا هر نوع تصرف یا تصمیم در قالب مندرج در نامه شماره ۱۹۰۹۱۲ مورخ ۲۳/۹/۹۱ منوط به ارایه مصوبه مورد تأیید ناظرین خواهد بود.”
این نامه به این معنی است که دیوان محاسبات کشور برای امضای صورت‌های مالی و مدیریتی همچنان براری و مدیر مالی او را به رسمیت می‌شناسد.”
به این ترتیب ماجرای انتقال یا ابقای موسسه مذکور وارد فضای جدیدی شده و اخوان اگر حتی قدرت را در این موسسه در دست بگیرد، عملا امکان استفاده از منابع مالی آن را نخواهد داشت.
سلیمانی: اخوان موسسه را تحویل بدهد
در همین حال رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی بی اعتنایی دبیر شورای عالی فضای مجازی در بازگرداندن امور به ریاست قبلی پژوهشگاه ICT را نادرست خواند و گفت: مجلس شورای اسلامی از تمامی اهرم‌های نظارتی خود برای جلوگیری از این انتقال استفاده خواهد کرد.
سلیمانی افزود: دیوان محاسبات در نامه‌ای استفاده از بودجه پژوهشگاه ICT برای پژوهشگاه فضای مجازی را به وضوح غیر قانونی دانسته و اعلام کرده که در صورت تخلف، از طریق قانونی موضوع را بررسی خواهد کرد.
وی با هشدار به کسانی که به دنبال تصرف پژوهشگاه ICTهستند، گفت: در صورت استفاده غیرقانونی از بودجه این مرکز به نفع سایر نهادها، باید مدیران مربوطه پاسخگو باشند و شک نکنند که این موضوع از طریق قانونی پیگیری خواهد شد.
وی افزود: نوع ماموریت و اهدافی که برای پژوهشگاه ICT در نظر گرفته شده، سنخیتی با اهداف پژوهشگاه فضای مجازی ندارد و این اقدام را از پایه غیرکارشناسی می‌دانیم.
وزیر سابق ارتباطات گفت: مجموعه پژوهشگاه ICT بیش از ۴۰ سال قدمت دارد و تمامی کارشناسان آن در حوزه ارتباطات و زیرساخت‌های ارتباطی تجربیات فراوانی دارند، حال چگونه می‌توان این افراد را در جهت ماموریت‌های پژوهشگاه فضای مجازی پرورش داد.
به گفته سلیمانی، بیش از ۹۵ درصد متخصصان این پژوهشگاه تخصصی در حوزه فضای مجازی ندارند و در زمینه‌هایی همانند رادیوی‌های سیار، فیبر نوری و سوییچینگ مهارت دارند. آیا مدیران شورای عالی فضای مجازی می‌خواهند هزینه‌های میلیاردی که تاکنون برای این پژوهشگاه انجام شده را یک شبه بر باد دهند.
وی افزود: سرپرست فعلی وزارت ارتباطات باید در خصوص این تغییرات به مجلس پاسخگو باشد؛ سرپرست موظف است از نهادهای زیرمجموعه‌اش حمایت کند و اگر هم این موضوع با استناد به مدارک علمی و قانونی انجام شده است، باید به جای فرار از رسانه‌ها در جهت تنویر افکار عمومی دلایل خود را بیان کند.
وی با اشاره به اینکه شورای گسترش آموزش عالی مجوز راه‌اندازی پژوهشگاه ICT را ارایه داده است، گفت: تنها جایی هم که می‌تواند این موسسه را تغییر نام بدهد، همین نهاد است.
اخوان: پژوهشگاه فضای مجازی به کارش ادامه می‌دهد
اما دبیر شورای عالی فضای مجازی از برگزاری مجدد جلسه شورای عالی اداری با حضور رییس جمهور و نمایندگان ناظر مجلس برای تصمیم گیری در مورد جدایی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از بدنه وزارتخانه ارتباطات و انحلال آن خبر داده است.
مهدی اخوان بهابادی، در مورد وضعیت پژوهشگاه گفت: هیچ گونه نامه‌ای از سوی رییس جمهوری برای توقف حکم انحلال پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ما ارایه نشده است و قطعا نیز ارایه نخواهد شد و پژوهشگاه فضای مجازی به کار خود ادامه خواهد داد.
وی با بیان اینکه موضوع ابلاغیه شورای عالی اداری در زمینه پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات، موضوعی است میان مجلس و دولت که در مورد آن مذاکراتی در جریان است، گفت: امیدواریم که موضوع با مذاکره در چند روز آینده حل شود و البته موضوع، خیلی خاص نیست.
اخوان در مورد نامه رییس مجلس به رییس جمهور مبنی بر ممنوعیت هرگونه تغییر و تحول در پژوهشگاه ICT توضیح داد: البته این موضوع ارتباطی به ما ندارد. اما در نامه معاونت نظارت مجلس به دولت، از رییس جمهور خواسته شده که به دلیل آنکه نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای عالی حضور نداشتند دستور توقف برای این ابلاغیه را بدهد اما مجلس خود راسا و به صورت مستقیم دستور توقف حکم را نداده است.
وی با تاکید براینکه جلسه شورای عالی اداری مجددا با حضور نمایندگان ناظر مجلس و رییس جمهور در زمینه جدایی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزارت ICT تشکیل شده و مذاکراتی نیز در این زمینه صورت گرفته است، گفت: از جزییات این جلسه اطلاعی ندارم. تنها منتظر هستیم هماهنگی‌های مجلس و دولت تمام شود؛ البته پژوهشگاه فضای مجازی به کار خود ادامه خواهد داد.
ارسال یک نظر