سازمان تنظیم مقررات روز گذشته به منظور معرفی تخصصی وظایف خود به خبرنگاران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کارگاه آموزشی برگزار کرد که در این جلسه خبرنگاران نیز با طرح پرسش پاسخ های مربوطه را از مدیران سازمان تنظیم مققرات دریافت کردند. مشروح این نشست را می خوانید.
افزایش دوره انحصار اپراتور سوم نمورد تایید کمسیون بود
لطف الله سبوحی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به ذکر توضیحاتی درباره تمدید دوره انحصار اپراتور سوم تلفن همراه پرداخت و گفت: از نظر ما تمدید دوره انحصار رایتل مشکلی ندارد.
وی افزود: از آنجا که ما به دنبال آن هستیم که رقابتی هم‌وزن میان هر سه اپراتور تلفن همراه شکل بگیرد، بر این باوریم که تمدید دوره انحصار این اپراتور بلامانع است.
وی همچنین گفت: فضای رقابتی با دو اپراتور کامل نمی‌شود و با توجه به مشکلاتی که پیش از این در زمینه نوسانات نرخ ارز و تامین تجهیزات مورد نیاز وجود داشت، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تمدید دوره انحصار اپراتور سوم موافق است.
سبوحی در خصوص احتمال شکستن دوره انحصار اپراتور سوم از سوی شواری عالی فضای مجازی وجود دارد افزود: کمیسیون تنظیم مقررات دستورات شورای عالی مجازی را لازم‌الاجرا می‌داند.
وی در مورد تمدید دوره انحصار رایتل گفت: با توجه به مشکلات در زمینه تامین ارز و تجهیزات، دوره انحصار اپراتور سوم تلفن همراه رایتل تمدید شده است.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در مورد تعامل سازمان با سایر نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه ارتباطات و فناوری ارتباطات همانند شورای رقابت و شورای عالی فضای مجازی، گفت: هیچ زمان در پی برخورد و تقابل با این نهادهای تازه شکل گرفته نبودیم و با توجه به جایگاه قانونی این نهادها معتقد به همکاری مشترک هستیم.
سبوحی با بیان اینکه اعتقاد داریم در حاکمیت باید وحدت تصمیم‌گیری وجود داشته باشد، افزود: تاکنون تعامل خوبی با این نهادها داشته‌ایم و در برخی از موارد نیز به توافق کامل نرسیدیم، اما تلاش شده است از طریق نهادهای قانون‌گذار این مسایل حل شود.
وی در مورد وظایف شورای رقابت و شورای عالی فضای مجازی گفت: وظیفه همه نهادها بر اساس قانون مشخص است و هر کدام از وظایف خود تخلف کنند دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی ورود می‌کنند.
وی با بیان اینکه وظیفه شورای رقابت تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری است، افزود: نرخ‌گذاری به عهده کمیسیون تنظیم مقررات است، اما اگر دستورالعمل‌های شورای رقابت را اعمال کنیم، تعرفه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (تلفن ثابت و همراه) چند برابر افزایش می‌یابد.
شورای رقابت مجاز به ارایه دستورالعمل قیمت‌گذاری است
سبوحی در مورد دستورالعمل نرخ‌گذاری خدمات ارتباطی که از سوی شورای رقابت ارایه می‌شود و احتمال تداخل وظایف با کمیسیون تنظیم مقررات، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات، شورای رقابت، کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی هر یک دارای جایگاه قانونی بوده و وظایف مشخصی دارند. به این ترتیب که مسوولیت دستورالعمل قیمت‌گذاری در اختیار شورای رقابت و اعمال تعرفه‌ها در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات است. در همین حال کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نیز دستورالعمل‌های جامع و کلیات را در صورت لزوم ابلاغ خواهد کرد.
آیین‌نامه استفاده از توان بومی به زودی ابلاغ می‌شود
وی از ابلاغ آیین‌نامه استفاده از توان بومی در پروژه‌های ارتباطی خبر داد و گفت: بر اساس این آیین‌نامه اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی باید از توان بومی و فنی و مهندسی در پروژه‌های خود استفاده کنند.
رگولاتوری پروانه طراحی شبکه‌های سیار را به زودی صادر می کند
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از واگذاری پروانه برای شرکت هایی که کار طراحی شبکه‌های رادیویی را انجام می دهند خبر داد و گفت: با نهایی شدن مقررات مربوط به این بخش رگولاتوری برای بخش خصوصی فعال در حوزه طراحی شبکه های رادیویی پروانه صادر خواهد کرد.
وی افزود: پس از صدور پروانه برای این شرکت ها تمامی اپراتورها و شرکت هایی که قصد اخذ پروانه فعالیت‌های رادیویی دارند باید برای طراحی شبکه‌های‌شان به شرکت های دارای پروانه طراحی شبکه‌های رادیویی مراجعه کنند.
۱۰ رقمی کردن شماره‌های تلفن همراه در کشور
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص واگذاری شماره‌های جدید به اپراتورها گفت: اگر در واگذاری فضای شماره‌گذاری به اپراتورها کمی سختگیری نشود، شاید در آینده نزدیک مجبور باشیم شماره تلفن‌ها را به ۱۰ رقم کاهش می‌یابد.
سبوحی گفت: در ارتباط با استفاده از فضای شماره‌گذاری مورد نظر اپراتورها اگر کمی سختگیری صورت نگیرد ناچار خواهیم بود طرح ۱۰ رقمی کردن شماره‌های تلفن همراه را در آینده‌ای نزدیک عملیاتی کنیم که ما به این موضوع علاقه‌ای نداریم چراکه برای کشور و مشترکان تلفن همراه هزینه‌های متعدد به دنبال دارد.
نارضایتی ۱۶ درصدی از سازه دکل
مدیرکل سرویس‌های رادیویی رگولاتوری نیز در بخش دوم این کارگاه آموزشی با اعلام سهم اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس در شکایات نیمه دوم ۹۱ از تشعشعات آنتن‌ها گفت: در مجموع ۱۶ درصد شکایات ناشی از نصب دکل بوده که حتی یک مورد آنتن غیراستاندارد نیز وجود نداشت.
گرشاسب جمشیدنژاد در خصوص آخرین وضعیت شکایات از تشعشعات آنتن‌های تلفن همراه افزود: از نظر قانونی بررسی تشعشعات آنتن‌ها وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست و این مسوولیت بر عهده سازمان انرژی اتمی است.
مدیرکل دفتر سرویس‌های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اما چون اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس زیر نظر ما فعالیت می‌کنند، آنها را موظف به خرید تجهیزات اندازه‌گیری توان خروجی سایتها کرده‌ایم و اپراتورها موظفند نتایج اندازه‌گیری‌های خود را به ما گزارش کنند.
وی افزود: علاوه بر این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز پیشرفته‌ترین تجهیزات اندازه‌گیری توان خروجی سایتها (آنتن‌ها) را خریداری کرده است و بررسی می‌کند که آیا نتایج اندازه‌گیری‌هایی که از سوی اپراتورها به رگولاتوری اعلام می‌شود با واقعیت ما طبق است یا خیر.
مدیرکل دفتر سرویس‌های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در آخرین بررسی شش ماهه دوم سال ۹۱ تعداد شکایات از تشعشعات آنتن‌های تلفن همراه و وایمکس ۳۲ مورد گزارش شده است.
وی گفت: از این تعداد ۴۱ درصد مربوط به آنتن‌های ایرانسل، ۲۵ درصد مربوط به آنتن‌های همراه اول، ۲۵ درصد مربوط به آنتن‌های رایتل، شش درصد مربوط به تالیا و سه درصد مربوط به آنتن‌های وایمکس مبین‌نت بوده است.
جمشیدنژاد گفت: در مجموع از ۳۲ مورد شکایت رسیده به رگولارتوری در نیمه دوم سال گذشته ۱۶ درصد موارد مربوط به نارضایتی از نصب سازه و دکل آنتن برخلاف نظر شهروندان بوده است.
وی گفت: از تمام این موارد حتی یک مورد غیراستاندارد نیز در بین آنتن‌های گزارش شده یافت نشده است.
وی افزود: تعداد شکایات بیشتر از آنتن‌های اپراتور ایرانسل به این دلیل است که همراه اول بخش بزرگی از مراحل توسعه شبکه خود را پشت سر گذاشته و ایرانسل در مرحله توسعه قرار دارد.
ابلاغ مقررات رومینگ ملی
مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور نیز در این کارگاه آموزشی از تدوین سند راهبردی طرح ملی خدمات ارتباطات باند پهن خبر داد و گفت: بر اساس این سند راهبردی اپراتورهای فعلی موبایل می‌توانند در بستر باند پهن سرویس ارایه کنند.
حسین فلاح جوشقانی گفت: این سند راهبردی در دست تدوین است و امسال به سرانجام خواهد رسید.
وی افزود: با توجه به تقاضای اپراتورهای اول و دوم برای ارایه خدمات موبایل بر بستر باندپهن استراتژی گذار به شبکه‌های موبایل باند پهن تا سه ماه آینده تدوین می‌شود و این اپراتورها بر اساس درخواست‌شان امکان ارایه این خدمات را خواهند داشت.
فلاح با بیان اینکه مقررات لازم برای فعالیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین می‌شود، افزود: تدوین و بازنگری در مقررات پروانه‌های ارایه شده در این حوزه از جمله اقدامات سازمان تنظیم مقررات است که بر اساس آن هم‌اکنون مقررات سرویس رومینگ ملی به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شده است.
مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات گفت: بر اساس این آیین‌نامه اپراتورهای مخابراتی می‌توانند ظرفیت بلااستفاده‌شان را در اختیار سایر اپراتورها قرار دهند که در این راستا چنانچه شبکه تلفن همراهی در یک منطقه امکان سرویس‌دهی نداشته باشد مشترک می‌تواند با استفاده از خدمات رومینگ از شبکه اپراتور دیگری سرویس دریافت کند.
بدون تغییر شماره اپراتور خود را عوض کنید
فلاح همچنین از تدوین مقررات سرویس ترابردپذیری موبایل خبر داد که بر اساس آن امکان جابه‌جایی اپراتور تلفن همراه مشترک بدون تغییر شماره تلفن برای وی ممکن می‌شود. بر این اساس که مشترک می‌تواند در صورت تمایل اپراتور سرویس دهنده خود را تغییر داده اما شماره موبایل خود را بدون تغییر در اختیار داشته باشد.
وی گفت: مقررات ارایه این سرویس تدوین شده و هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد.
پروانه اپراتور دوم پست دو ماه دیگر واگذار می‌شود
این مقام مسوول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین از تدوین ضوابط حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور پست غیردولتی خبر داد و گفت: مزایده انتخاب این اپراتور در جریان است و تا دو ماه آینده پروانه آن صادر خواهد شد.
فلاح با اشاره به آیین‌نامه کدهای خدماتی و طرح ملی شماره‌گذاری مخابراتی گفت: در راستای تخصیص شماره‌های مخابراتی مبتنی بر طرح ملی شماره‌گذاری سازمان تنظیم مقررات سالانه به ازای هر شماره تلفن ثابت مبلغ ۱۰۰ تومان، هر شماره تلفن موبایل مبلغ ۲۰۰ تومان و هر شماره وایمکس مبلغ ۱۵۰ تومان از متقاضیان دریافت می‌کند که در صدد به‌روزرسانی این تعرفه‌ها هستیم.
وی با اشاره به درآمدهای حاصل از ارایه خدمات ارتباطی در سال‌های گذشته و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن در تولید ناخالص ملی گفت: در سال ۹۰ در حوزه درآمدهای ICT رشد ۱۴ درصدی را در تولید ناخالص ملی نسبت به سال۸۹ داشته‌ایم.
به گفته فلاح ارزش خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی کشور برای سال ۹۰ ، ۱۲/۲ درصد بوده است که با توجه به خدمات غیرمستقیم حدود چهار درصد برآورد می‌شود.
ارسال یک نظر