نود فناوری-سال‌هاست که شرکت خدمات انفورماتیک و مدل درآمد منحصر به فرد آن به صورت یک مساله چالشی در صنعت بانکی و پرداخت مطرح است. پس از به وجود آمدن شتاب و افزایش درآمدهای شتاب این شرکت فاصله شرکت خدمات از بانک‌ها به خصوص بانک‌های ملی و صادرات بیشتر شد و سبد درآمدهای این شرکت نیز نشان می‌دهد بیش از ۸۵ درصد درآمدهای این شرکت از درآمدهای شتاب و شاپرک به عنوان زیرساخت‌های حاکمیتی است. پیشنهادهای زیادی برای اصلاح مدل درآمدی و ساختاردهی مجدد این شرکت مطرح شده که یکی از آنها تجزیه این شرکت به دو شرکت است. اینکه یکی از این شرکت‌ها حاکمیتی باشد و پروژه‌های بانک مرکزی را پیش ببرد و دیگری پروژه‌های بانکی و پرداختی را انجام دهد و با بقیه شرکت‌های صنعت رقابت کند.
خارج از اینکه این راه‌حل، راه‌حل درستی باشد یا نه، در ابتدا بهتر است پیچیدگی‌های موجود در رابطه با شرکت خدمات انفورماتیک را از جنبه‌های مختلف بررسی کنیم و نخست ببینیم وضعیت موجود و ادامه آن چه مشکلات و معضلاتی را در صنعت بانکی و پرداخت و کلان اقتصاد کشور پدید آورده است. همچنین در نظر داشته باشیم که این جداسازی می‌تواند به بدی جداسازی شرکت‌های پرداخت از بانک‌ها صورت گیرد که با ایجاد شاپرک نه تنها مشکلات قبلی حل نشد بلکه معضلات جدیدی نیز به وجود آمد. مواردی مانند گران‌فروشی، بورسی بودن، به هم زدن تعادل در بازار رقابتی، ضعف شرکت خدمات در فضای رقابتی و پایین آمدن کیفیت خدمات این شرکت و تمرکز بیش از حد زیرساخت‌های آن از مواردی است که لازم است در نظر گرفته شود.
گران فروشی شرکت های حاکمیتی:
وقتی خدمتی گران ارائه شود هزینه آن در کل به نفع کشور نیست. اگر این هزینه توسط دولت داده شود، با توجه به کسر بودجه دولت تبدیل به تورم می‌شود. اگر از طرف بانک‌ها پرداخت شود، تبدیل به نرخ بهره می‌شود. اگر این خدمت توسط مردم پرداخت شود، باعث گرانی و کاهش قدرت خرید آنها می‌شود. مساله‌ای که در مورد شرکت خدمات وجود دارد این است که به‌رغم کاهش قیمت خدمات سایبری در ۱۵ سال اخیر، نرخ خدمات این شرکت ثابت مانده که باعث شده است گرانی شدیدی در خدمات این شرکت در سرویس‌های حاکمیتی مشاهده شود. این وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که با اضافه شدن شاپرک وضعیت بغرنج‌تر شده و درآمد این دو شرکت به بیش از۱۵۰۰میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است که از درآمد ۴۰۰ میلیارد تومانی شاپرک نیز ۶۰ درصد آن به شرکت خدمات انفورماتیک می‌رسد. این در حالی است که هزینه نگهداری سوییچ در این ابعاد کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود، در حالی که ۸۰ درصد تراکنش‌های شتاب و شاپرک به خاطر مکانیسم غلط کارمزد در خرید و برداشت وجه است که با اصلاح مکانیسم بار این دو سوییچ به یک‌دهم وضعیت کنونی کاهش می‌یابد. پس در کلان کار ما با یک شرکت حاکمیتی گران‌فروش مواجه هستیم که در ادامه اثرات اقتصادی این موضوع را خواهیم دید.
اثرات گران فروشی شرکت های حاکمیتی بر شاخص های کلان کشور:
متاسفانه درآمد شرکت خدمات از بدترین جای ممکن در حال حاضر است که اثراتی به مراتب بدتر از معضل واریز یارانه‌ها به کشور تحمیل می‌کند. این درآمد از بانک‌ها تامین می‌شود و هرساله رشد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در درآمدهای حاکمیتی شرکت خدمات مشاهده می‌شود. این هزینه حداقل ۱۵ صدم درصد نرخ بهره را در کل اقتصاد کشور تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در مقایسه با درآمدهای مشاع بانک‌ها از تسهیلات، که الآن منفی است و در بهترین حالت می‌توانسته با آستانه سود یک درصدی بین هشت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد، بین ۱۵ تا ۱۹ درصد تاثیر می‌گذارد. اثر دیگر آن بر کلان اقتصاد کشور کاهش ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی قدرت فاینانس بانک‌ها در حالت ایده‌آل است که بانک‌ها در صورت داشتن حاشیه سود نیم تا یک درصدی حاضرند تسهیلات لازم را برای صنایع کشور فراهم کنند.
بورسی بودن خدمات انفورماتیک:
معلوم نیست به چه دلیل شرکت خدمات انفورماتیک با این مدل درآمدی وارد بورس شده است. به‌رغم اینکه ۸۵ درصد درآمد این شرکت حداقل از زیرساخت‌های حاکمیتی تامین می‌شود، پایداری مناسبی در سهام این شرکت در بورس به چشم می‌خورد. شاخص این شرکت با توجه به درآمدهای ثابت و قابل پیش‌بینی این شرکت همواره بالاست و بخشی از منابعی که می‌توانست به شرکت‌های بازار سرمایه وارد شود توسط این شرکت در بورس اوراق بهادار جذب می‌شود و وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند. متاسفانه این مدل برای شرکت‌های دیگر در حوزه پرداخت ایجاد شد و شرکت‌های ایران کیش و تجارت الکترونیک پارسیان در دهه قبل وارد بورس شدند. البته در ابتدا مدل کارمزد کارتخوان‌ها به گونه‌ای بود که یا در تعادل با بانک‌ها بود یا کارمزد مستقیم از مصرف‌کننده گرفته می‌شد. با ایجاد شاپرک وضعیت درآمدی مشابه خدمات انفورماتیک برای شرکت‌های پرداخت به وجود آمد که در حال حاضر شرکت پرشین نیز وارد بورس شده است و اثرات این شرکت‌ها وضعیت نامناسبی را برای بانک‌ها و بازار سرمایه به وجود آورده که لازم است اصلاحات لازم برای آن شرکت‌ها نیز مشابه با شرکت خدمات انفورماتیک صورت گیرد. نرخ رشد نجومی این شرکت در یک سال اخیر نتیجه سیاست‌های نادرست بانک مرکزی در دولت یازدهم است. البته باید در نظر داشت که بخش کوچکی از سهام شرکت خدمات انفورماتیک در بورس عرضه شده که قابل خریداری توسط بانک مرکزی است.
بخش رقابتی خدمات جیره خوار بخش حاکمیتی:
درآمدهای غیرحاکمیتی شرکت خدمات انفورماتیک به شدت کاهش یافته است و سهم از سبد درآمدی شرکت خدمات برای بانک‌های بزرگی مثل بانک ملی یا صادرات به پنج درصد هم نمی‌رسد. این مساله باعث شده است که به صورت غیرمستقیم هزینه بانک‌های مشتری شرکت خدمات از درآمدهای شتابی و شاپرکی شرکت خدمات تامین شود که در نهایت بخش خصوصی واقعی از این موضوع به شدت آسیب دیده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده هر سهم از بازار توسط شرکت خدمات انفورماتیک بین شش تا ۱۰ برابر بیشتر از شرکت‌های بخش خصوصی صنعت پرداخت و بانکی است. با توجه به سهم بالای بانک‌های صادرات و ملی، که البته نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته و از بیش از ۵۰ درصد در سال‌های دهه قبل به کمتر از ۳۳ درصد در سال‌های اخیر رسیده است، باید جداسازی به گونه مناسبی صورت گیرد که این بانک‌ها امکان جدا شدن از شرکت خدمات یا تغییر پیمانکار را داشته باشند. هرچند با اصلاح مدل کارمزد و تراکنش‌های تسویه پایا و ساتنا تعداد تراکنش‌های این بانک‌ها نیز بین ۵۰ تا ۷۰ درصد امکان کاهش دارد.
راه حل های فوق متمرکز شرکت خدمات:
باید توجه کنیم که دوره راه‌حل‌های فوق متمرکز گذشته است و در کل، تجربه دنیا به صورتی که ما عمل می‌کنیم نیست. ایجاد زیرساخت‌های فوق متمرکز باعث شده است که لختی زیادی در ارائه محصولات و خدمات بانکی و پرداخت ایجاد شود. این راه‌حل‌های فوق متمرکز با مشکلات مقیاس‌پذیری، توسعه‌پذیری و قابلیت اعتماد مواجه هستند که از ابعاد مختلف امنیت کسب و کارهای کشور را به خطر می‌اندازد. ریسک عملیاتی این راه‌حل‌های فوق متمرکز نیز بسیار زیاد است و لازم است مسائلی فراتر از درآمد یک شرکت در معماری نظام‌های پرداخت و بانکی کشور مانند پدافند غیرعامل نیز لحاظ شود.
توافق نامه نامناسب این شرکت و اثر آن در تکامل فرایندهای بانکی و پرداخت کشور:
متاسفانه این شرکت به عنوان واسط بین بانک مرکزی و بانک بزرگ‌های بزرگ از توان شرکت‌های داخلی استفاده نمی‌کند. مدل درآمد این شرکت بر مبنای تعداد تراکنش است و چون از ذی‌نفع گرفته نمی‌شود این تجمیع باعث شده است که در سمت بانک‌ها با پدیده خرد شدن بیش از حد تراکنش‌ها مواجه شویم. توافق‌نامه نامناسب این شرکت باعث شده است شرکت‌های خصوصی گوی سبقت را در کیفیت و قیمت از این شرکت بربایند و در ابعاد کیفی و قیمت و حتی مقیاس نیز از این شرکت پیش بیفتند. رها کردن بانک‌های بزرگ و تحمیل هزینه‌های گزاف سخت‌افزاری و ایجاد سازمان پنهان در آن بانک‌ها از مواردی است که به خاطر بی‌تعادلی در درآمدهای حاکمیتی و رقابتی این شرکت به وجود آمده است. بالغ بر ۸۰ درصد هزینه نگهداری از داده‌های سامانه متمرکز بانک‌ها صرف ساختار غلط درآمدی شتاب و خرد شدن بیش از حد تراکنش‌ها می‌شود.
شرکت‌های تابعه شرکت خدمات به خصوص فرادیس البرز:
شرکت فرادیس در زیر سایه این شرکت حدود ۵۰ درصد خودپردازهای کشور را پوشش می‌دهد. به صورت غیرمستقیم نیز تراکنش‌های خودپردازها برای شرکت خدمات درآمدزایی بالا دارد که لازم است در تغییرات این شرکت، شرکت‌های تابعه نیز لحاظ شوند. در حال حاضر مدل درآمدی خودپردازها نیز معضل بزرگی است که در سال ۹۵ برای بانک‌ها بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان هزینه، فقط از محل کارمزدها، داشته است. این شرکت‌ها با مدل خاص درآمدی سبب ایجاد زنجیره‌های تامین در کشور نشده‌اند و در حد مونتاژ و فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ساخت محدود فعالیت می‌کنند.
راه‌حل:
اگر این شرکت بخواهد به دو شرکت تبدیل شود یا تغییری در آن صورت گیرد، در ابتدا باید وضعیت بورسی بودن، مدل کسب و کار و درآمد مشخص شود وگرنه از یک اژدهای یک‌سر، هفت سر به وجود خواهد آمد. عملکرد نظام‌های پرداخت و بانک مرکزی در ایجاد شاپرک با هدف کاهش تمرکز و بهبود وضعیت نمونه‌ای از این تغییرات نادرست و بی‌حساب و کتاب است که هزینه کارمزد بر بانک‌ها را در سال ۹۵ به حدود شش هزار میلیارد تومان رسانده است و در سال ۹۶ این میزان به ۹۳۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
بهتر است با مدل کارمزد مناسب ابتدا تب سیستم از نظر درآمدی پایین آید. به راحتی در پنج سال می‌توان با کاهش۳۰ تا ۵۰ درصدی در هر سال درآمد این شرکت، بدون اینکه آسیبی به کسی برسد، ابتدا مدل کسب و کار این شرکت را اصلاح کرد. همین الآن ۸۰ درصد درآمد این شرکت توجیه ندارد و می‌بینیم سرانه هر نفر در این شرکت بیش از یک میلیارد تومان در سال و سرانه هر نفر در شرکت شاپرک حدود سه میلیارد تومان در سال است، در حالی که سرانه درآمد شرکت‌های این حوزه به ازای هر نفر بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در سال است. اصلاح مدل کارمزد خودپرداز و کارمزد شاپرک و ایجاد کیف پول الکترونیکی و همچنین تقویت موقت سکه و اسکناس‌های خرد می‌تواند به این پروسه کمک کند که بدون درد و خونریزی و با کاهش درآمدهای این شرکت، این جراحی مهم در سیستم بانکی و پرداخت کشور انجام گیرد. به طور مسلم این مهم ثمرات و دستاوردهای زیادی برای کشور خواهد داشت و معضلات کنونی نیز از بین خواهد رفت. مطالعات میدانی نشان می‌دهد ۸۰ درصد تراکنش‌های شتابی و بیش از ۷۵ درصد تراکنش‌های شاپرکی لازم نیست اصلاً وارد این سیستم‌ها شود.
البته متاسفانه می‌بینیم که همان روش‌های قبلی توسط بانک مرکزی و نظام‌های پرداخت پیاده می‌شود و با پروژه‌هایی مانند nfc، بدون در نظر گرفتن مدل درآمدی درست، در حال فربه کردن شرکت خدمات انفورماتیک و افزایش بی‌رویه تراکنش‌های خرد در بانک‌ها هستند. حتی می‌بینیم که این مدل غلط درآمد خدمات که به شاپرک و از آنجا نیز به شرکت‌های پرداخت سرایت کرده است، به صدا و سیما هم کشیده شده و شاهدیم که برنامه‌های دورهمی و خندوانه نیز مردم را به زدن تراکنش‌های بیشتر به انواع روش‌ها و خرد شدن بیشتر تراکنش‌ها تشویق می‌کنند و عمق فاجعه مدل کسب و کار شرکت خدمات و شرکت‌های بورسی پرداخت هنوز درک نشده است.
منبع: ماهنامه پیوست
ارسال یک نظر