پیشنهادی به جای انتشار اوراق قرضه شبکه ملی اطلاعات

عباس پورخصالیان – وزیر ارتباطات از احتمال انتشار اوراق قرضه برای شبکه ملی اطلاعات خبر داده است.
نود آی سی تی – در تفسیر این خبر، نخست، پیش¬نیازهای انتشار اوراق قرضه برای شبکه ملی اطلاعات؛ دوم، مشکلات قانونی آن، و سپس راه برون¬رفت از مشکلات مطرح می¬شوند.برای روشن شدن پیش¬نیازهای انتشار اوراق قرضه جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات باید به چهار پرسش زیر پاسخ داد:• پرسش اول بسیار اساسی است: آیا برای اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، برنامه کسب¬وکار تهیه شده است؟چنانچه برنامه کسب¬وکار، یا «Business Plan» بعنوان برنامه مادر پروژه بزرگ شبکه ملی اطلاعات، تهیه، تصویب و منتشر نشود، حتم داشته باشید، کمتر کسی به مشارکت برای تحقق آن ترغیب می¬شود.• پرسش دوم، در باره هدف قانون¬گذار است. آیا محل مصرف قانونی پول حاصل از انتشار اوراق قرضه، شبکه ملی اطلاعات است؟تا آنجایی که از قانون بودجه سال پیش و سال جاری برمی¬آید، هم مصوبه هیات وزیران درباره آئین‌نامه اجرایی بند (۱ـ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و هم آئین‌نامه اجرایی «ز» تبصره «۶» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می¬دهند، به میزان یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی، بمنظور طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مناطق محروم و کمترتوسعه یافته (فرضاً دفاتر فاوای روستایی) منتشر کند. یعنی اگر وزیر ارتباطات می¬خواهد پول حاصل از انتشار اوراق قرضه را برای اجرای شبکه ملی اطلاعات خرج کند، اول باید بیاید هزینه اجرای هریک از بخش¬های بین-شهری، درون¬شهری و روستایی شبکه ملی اطلاعات را در آورد و هدف از انتشار اوراق قرضه را توسعه شبکه ملی اطلاعات در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور قلمداد کند تا با قانون بودجه، همخوانی داشته باشد.• پرسش سوم، در رابطه با ابلاغیه و قانون اصل ۴۴ مطرح می¬شود. براساس قانون اصل ۴۴، اجرای بخش بین¬ شهری شبکه ملی اطلاعات بدست دولت، قانوناً قابل توجیه است، اما آیا اجرای بخش شهری و روستایی شبکه ملی اطلاعات توسط دولت قانونی است؟-پاسخ منفی است! بخش شهری و روستایی شبکه ملی اطلاعات می¬تواند توسط بخش خصوصی اجرا شوند.پس وزیر محترم ارتباطات می¬تواند اوراق قرضه را منتشرکند اما نه برای تحقق شبکه ملی اطلاعات! او برای توسعه شبکه ملی اطلاعات می¬تواند به روش تأمین مالی بهتری رو بیاورد.• پرسش چهارم: دولت بجای انتشار اوراق قرضه به چه روشی می¬تواند رو بیاورد؟خوشبختانه، بر اساس بند “ب” ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده است: روش اجرائی مشارکت بخش عمومی- خصوصی را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی به‌کارگیرد. به همین مناسبت، پیش‌نویس لایحه قانون مشارکت عمومی- خصوصی توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و با مشارکت نهادهای ذی¬ربط در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به معاونت راهبردی رئیس جمهور برای تقدیم به مجلس تا پایان اسفند ۹۲ ارائه شد ( ایسنا، ۸ بهمن ۱۳۹۲ ). بنابراین، تشکیل مشارکت عمومی- خصوصی، بزودی قانونی می¬شود؛ و این مدل مشارکت، هم آلترناتیوی مناسب بجای انتشار اوراق قرضه برای تأمین مالی پروژه شبکه ملی اطلاعات است و هم قانون اصل ۴۴ را رعایت می¬کند.اجرای مشارکت عمومی- خصوصی مزایای دیگری هم دارد:• بین بخش عمومی و خصوصی بطور مشخص تقسیم کار می¬کند؛• از مخاطرات تأمین¬کنندگان اعتبار می¬کاهد؛• مسؤولیت¬های کمرشکن را از دوش وزیر ارتباطات و مجری شبکه ملی اطلاعات برمی¬دارد، ؛ و• بخش خصوصی کشور را متعهد و آماده پذیرش پروژه¬ها و مسؤولیت¬های بزرگ می¬کند.کسانی که با مقوله مشارکت عمومی- خصوصی آشنایی دارند، می¬دانند که مشارکت عمومی- خصوصی، هدف¬محور است. به همین دلیل در قانون تجارت کشورهای انگلیسی¬زبان، به آن Special Purpose Entity می¬گویند یعنی: یک SPE، شرکتی با عمر مشخص است و پس از رسیدن به هدف برنامه، منحل می¬شود. نمونه آلمانی چنین شرکتی، کنسرسیوم متشکل از وزارت دفاع، زیمنس و آی.بی.اِم آلمان است که شبکه ارتباطات فاوای ارتش آلمان را تحت عنوان «هرکولس» نوسازی می¬کند، و نگه¬داری و بهره¬برداری را تا مدتی به عهده می¬گیرد. در سال ۲۰۱۳ در اتحادیه اروپا، حدود ۱۴۰۰ (هزار وچهارصد) مشارکت عمومی- خصوصی با تأمین مالی ۲۶۰ میلیارد یورو از بخش خصوصی فعالیت می¬کردند.ضمناً در ایران، براساس ماده ۱۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای مشارکت عمومی- خصوصی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات با یکی از رویکردهای: ساخت، بهره‌برداری، واسپاری (BOT)؛ یا مهندسی، تدارک، ساخت (EPC) ممکن شده است.بنابر این: وزیر محترم ارتباطات اگر بخواهد از قانون اصل ۴۴ پیروی؛ و از ظرفیت¬های ایجاد شده در قانون برنامه پنجم بخوبی استفاده کند، راه¬حل¬هایی بهتر از انتشار اوراق قرضه برای تأمین مالی پروژه شبکه ملی اطلاعات دارد. اما پیش از هر چیز، شرط عقل، داشتن برنامه کسب¬وکار برای ترغیب سرمایه¬گذاری روی پروژه شبکه ملی اطلاعات است.در پایان به این نکته اشاره می¬شود که تفسیر نگارنده، منتشره در دو شماره پیش این هفته¬نامه، یک بازخورد اعتراضی درپی داشت، حاکی از آن که مقامات در سازمان فناوری اطلاعات ایران، ابهامی در مورد چگونگی تحقق شبکه ملی اطلاعات ندارند. اگر چنین است، برنامه کسب¬وکار پروژه شبکه ملی اطلاعات، رهنگاشت و نگاشت سازمانی آن روی میز آقایان حاضر و آماده است، پس لطف کنند به هر نحوی که مناسب می¬دانند، به ارائه آنها در این هفته¬نامه یا سایر رسانه¬ها همت گمارند تا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.منبع:هفته نامه عصر ارتباط