با تعلل رگولاتوری در برخورد با گران‌فروشی آوای انتظار همراه اول، دیوان محاسبات پرونده گران‌فروشی ۱۰ ماهه را بست. پرونده مسوولان رگولاتوری هم به دلیل کوتاهی در وظیفه به دادسرای دیوان ارسال و همراه اول موظف به استرداد مبالغ دریافتی شد.
نود آی سی تی – کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۱ مصوبه‌ای داشت که براساس آن سقف تعرفه خرید هر آوای پیشواز با مدت اعتبار ۳۰ روز ۳۰۰ تومان تعیین شده است.
اما همراه اول آوای انتظار خود را با مدت اعتبار ۳۰ روزه، ۵۰۰ تومان ارایه می کرد که برخلاف دستورالعمل رگولاتوری و بیشتر از سقف مصوب است.
در زمان مطرح شدن این موضوع مسوولان دولتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیران خصوصی همراه اول هر یک توجیهاتی برای خود داشتند. آنها برای تعیین تکلیف این موضوع منتظر یکدیگر بودند و این انتظار آن‌قدر طولانی شد که سرانجام با ورود دیوان محاسبات کشور، کار برای مسوولان رگولاتوری و مدیران همراه اول بسیار گران تمام شد.
به همراه اول تذکر داده‌ایم
در آن زمان در پیگیری این موضوع، حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته بود: براساس گزارش‌های رسیده به رگولاتوری همراه اول در فروش آوای انتظار به جای ۳۰۰ تومان ۵۰۰ تومان هزینه اخذ می‌‌کند که این اقدام تخلف است و رگولاتوری در نامه‌‌هایی این تخلف را به همراه اول تذکر داده است.
وی تاکید کرد: رگولاتوری به شدت پیگیر این موضوع است.
*همراه اول: سقف تعرفه ۳۰۰ تومانی با بندهای پروانه مخابرات مغایرات دارد
یکی از مسوولان همراه اول نیز در خصوص علت این گران‌فروشی گفته بود: این اختلاف قیمت به این دلیل است که همراه اول فعلاً مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص سقف تعرفه ۳۰۰ تومانی آوای انتظار را اجرا نکرده است.
وی توضیح داده بود: علت این است که این مصوبه با یکی از بندهای پروانه شرکت مخابرات ایران مغایرت دارد، از این رو اپراتور در حال مذاکره با رگولاتوری برای رفع این مغایرت است و تا زمان رفع مغایرت تعرفه آوای انتظار ۵۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.
تعرفه ۵۰۰ تومانی آوای انتظار غیر قانونی است
در تعیین تکلیف گران‌فروشی همراه اول، مسوولان رگولاتوری در انتظار ارایه توضیح و مدرک از سوی همراه اول و مدیران همراه اول منتظر جواب رگولاتوری به توضیحات‌شان بودند و آن قدر منتظر ماندند که کاسه صبر دیوان محاسبات لبریز شد.
اگرچه صرف این میزان وقت و پیگیری کارها همراه با صبر و با فراغ بال برای فعالان حوزه ICT امر عجیب و تازه‌ای نیست، اما دیوان محاسبات کشور این تعلل را برنتافت و با ورود به موضوع تکلیف این گران فروشی را روشن کرد.
سرانجام در آخرین روز از هفته گذشته دیوان محاسبات کشور افزایش تعرفه آوای انتظار شرکت همراه اول از ۳۰۰ به ۵۰۰ تومان را غیر قانونی اعلام کرد.
ارجاع پرونده مسوولان رگولاتوری به دادسرای دیوان
در گزارش حسابرسان دیوان محاسبات تصریح شده اقدام شرکت همراه اول در افزایش تعرفه آوای پیشواز از مبلغ ۳هزار ریال به ۵ هزار ریال بر خلاف مصوبه ۱۴۷ تاریخ ۵ شهریورماه ۱۳۹۱ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است و این سازمان برخلاف وظایف ذاتی خود تخلف شرکت همراه اول را نادیده گرفته و در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.
به این ترتیب دیوان محاسبات ضمن اعلام این کوتاهی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تخلف مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال و تخلف شرکت همراه اول را برای رسیدگی و استرداد اضافه دریافتی از مشترکان همراه اول به تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرد.
سکوت رگولاتوری در برابر اطلاعات همراه اول
به گزارش فناوران، براساس پروانه شرکت مخابرات ایران در صورتی که اپراتور قصد ارایه سرویسی جدید داشته باشد باید تعرفه آن را به اطلاع سازمان تنظیم مقررات برساند و در صورتی که پس از شش هفته رگولاتوری اعتراضی به ارایه تعرفه اعلامی نداشته باشد اپراتور می تواند اقدام به ارایه سرویس کند.
براساس اطلاعات به دست آمده همراه اول از ابتدای ماه رمضان قبل از ابلاغ دیوان محاسبات به دلیل مسایل تجاری تعرفه آوای خود را از ۵۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان کاهش داده است.
این در حالی است که مدیران اپراتور اول معتقدند براساس پروانه صادر شده، همراه اول براساس پروانه عمل کرده است و توضیحات خود را در این رابطه به دیوان محاسبات ارایه خواهد کرد.
ارسال یک نظر