نقایص قانونی تشکیل وزارت ارتباطات

عباس پورخصالیان – نوزدهم آذر، سالگرد تولد قانونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در زمستان امسال وارد دوازدهمین سال فعالیت خود می‌شود.
قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از منظر
برخی از حقوق‌دانان، از همان روز تصویب و ابلاغ، قانونی ناقص و ناقض حاکمیت
این وزارتخانه‌ی تازه متولد شده، حداقل در حوزه مدیریت منابع کمیاب
مخابرات و ارتباطات بوده و هست.

** نقص «قانون‌زادی» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
منتقدان، این نقص را در ماده چهاردهم قانون وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات می‌دادند و می¬بینند. در این ماده آمده است که: «اختیارات و وظایف
مربوط به این وزارت، مندرج در این قانون، شامل محدوده وظایف و اختیارات
سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و
مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است». معنای این ماده، قائل شدن
استثنایی است که وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را
محدود و مدیریت‌اش را در حوزه کنترل ملی منابع کمیاب، نقض می‌کند، و برای
مصرف بهینه منابع کمیاب در سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی
ایران، مدیریتی را تعریف و معین نمی‌کند.

** رعایت «اصل تثنی» در مدیریت منابع کمیاب
تا آنجا که می¬دانم، در هیچ کشوری غیر از جمهوری اسلامی ایران، چنین خلاء
قانونی و این خطای منطقی، رخ نداده است. در واقع قانون¬گذار محترم باید پس
از قائل شدن استثناء مذکور، در همان ماده چهاردهم یا در ماده پانزدهم این
قانون، نهادی را برای مدیریت مصارف دولتی منابع کمیاب مخابرات و ارتباطات
معرفی می¬کرد که نکرده و همین امر، طیف فرکانس را که از آن فردفرد مردم
ایران است، به طـَبـَق اخلاص و خان یغمای بعضی¬ها تقلیل داده است.
برای پیشگیری از سوء استفاده¬های دولتی از منابع کمیاب، قانون مخابرات
ایالات متحده از هشتاد سال پیش تاکنون، به رعایت «اصل تثنی» در مدیریت
منابع کمیاب رو آورده است.

** تثنی به معنای وحدت دو حوزه با هم است.
رعایت «اصل تثنی» در مدیریت منابع کمیاب، بمعنای ایجاد دو نهاد برای کنترل این منابع است.
در ایالات متحده، کنترل منابع ملی مخابرات و ارتباطات در دست دو نهاد است :
۱) اِف.سی.سی، Federal Communications Commission :FCC برای کنترل منابع
ارتباطات در بخش غیر دولتی، و ۲) اِن.تی.آی.اِی، National
Telecommunications and Information Administration :NTIA، برای کنترل
همان منابع در دولت فدرال، میان دولت¬های ایالتی و برای نمایندگی کردن کشور
در مجامع بین¬المللی مخابرات.
ما هم باید به هنگام تدوین و تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات، منطقی فکر می¬کردیم و کنترل منابع کمیاب در بخش دولتی را
بدون تعریف و تعیین مدیریت آن، به امان خدا رها نمی¬کردیم، تا کشمکش کنونی
بر سر مالکیت تکه¬باندهای آزادشده در فرایند دیجیتالی کردن پخش زمینی
برنامه¬های رادیوتلویزیونی، رخ ندهد.

** ضرورت روزآمدسازی قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
در بخش دولتی، محامدپور (استاد دانشگاه خواجه نصیر و عضو کنونی هیأت مدیره
شرکت ارتباطات زیرساخت) و معتمدی (نخستین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و
عضو کنونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور)؛ و در بخش خصوصی، سرائیان
(عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار)، هرسه معتقد به اصلاح و تغییر گام به
گام قوانین موجود در حوزه مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هستند،
اما هریک با رویکردی متفاوت.
محامدپور، برخورد موردی اصلاح قانون وظایف ارتباطات و فناوری اطلاعات را
مردود می¬شمارد ، در حالی که معتمدی برخورد موردی برای اصلاح قانون وظایف
ارتباطات و فناوری اطلاعات را راه حل می¬داند.
سرائیان مانند معتمدی و محامدپور، معتقد است: اصلاح و تغییر قوانین موجود و
تدوین قوانین جدید در حوزه فاوا متناسب با روند تحولات فناوری اطلاعات و
ارتباطات ضروری است. وی برخورد موردی را مردود نمی¬شمارد بلکه مانند
معتمدی، معتقد است که عامل زمان و به حساب آوردن آن در معادلات مدیریتی
باعث می¬شود، از قوانین موجود حداکثر استفاده را ببریم و هرکجا که نیاز به
قانونی موردی یا اصلاح قانون موجود بود، موردی عمل کنیم. وی اما ضرورت
تدوین و تصویب قانونی جدید را انکار نمی¬کند. سرائیان، تهیه قانون جدید را
مشروط به رعایت سه نکته می¬کند: نکته اول، در نظر گرفتن «آی.تی بعلاوه
آی.پی» بجای «آی.سی.تی»؛ نکته دوم، رعایت اقتضای زمان؛ و نکته سوم، جلب نظر
قانون‌گذار.
معتمدی، طرح قانون جدید را برای وزارت فاوا در شرایط حاضر، مخرب می¬داند.
او با تدوین لایحه قانون جدید فاوا در آینده نیز مخالفت ضمنی دارد و دلیل
این مخالفت را کفایت کلی قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات می¬داند؛ ولی معتقد است، در عمل و در برخورد با موارد عدم کفایت
جزیی قانون فعلی، می¬توان با نرمش و توافق دوجانبه یا چندجانبه مسأله را حل
کرد و در نهایت اگر با نرمش، مشکل حل نشد، با اصلاحیه ای، به اصلاح موردی
قانون کنونی پرداخت. وی می¬گوید: در مورد فناوری اطلاعات همه چیز در قانون
وزارت آمده است و در بحث ارتباطات و مخابرات، اگر موادی از آن نیاز به
بازبینی دارند، راه حل رفع مسایل را مجلس و قانون¬نویسی جدید نمی¬دانم.
مسایل را باید اول با تفاهم حل کرد. اگر هم مواردی در قانون وظایف وزارت
موجودند که نیاز به بازبینی و اصلاح دارند، اغلب اختلاف در خود دولت است که
باید بروند و در دولت حل کنند و اگر با شورای رقابت مشکلی هست باید بروند
در شورای رقابت مسایل را حل کنند؛ چرا در مجلس حل کنند؟ وی می¬افزاید:
قبلاً قوانین به صورت کتابچه به مجلس عرضه می¬شد، ولی کم¬کم دولت به این
نتیجه رسید که چرا دست خودش را ببندد. موارد را به صورت کلی باید به مجلس
بُرد و تصویب¬نامه گرفت و بقیه را از طریق تدوین آئین¬نامه¬ها اجرا کرد.

** وظیفه شورای عالی فضای مجازی
محامدپور معتقد است: همه مشکلات موجود در بخش فاوای کشور، از قانون کنونی
وظایف و اختیارات وزارت فاوا ناشی نمی¬شوند. اما بدیهی است که عدم اصلاح
قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر مشکلات موجود حاکمیت و
بخش خصوصی فاوا خواهد اقزود. پس حتماً به قانون جدید فاوا نیاز داریم.
انتظاری که از قانون جدید باید داشت، ارائه راهکارهای عملیاتی برای
دستگاه‌ها است. در مورد موضوع مهمی چون فاوا نمی¬توانیم بگوئیم به قانونی
روزآمد نیاز نداریم. وی تصریح می¬کند: در حال حاضر، در احکام بخشی و قوانین
فاوا، پراکنده کاری زیاد داریم که منشاء آن تعدد نهادهای موازی است، بدون
یک مدیریت متمرکز. قانون جدید فاوا می¬تواند این معضل را حل کند. محامدپور
توصیه می-کند: بهترین توجیه برای قانون جدید، لزوم بازنگری ادواری بر
قوانین موجود و آئین¬نامه‌ها‌ در حوزه فاوا است. محامدپور می¬افزاید: وظیفه
شورای عالی فضای مجازی، سیاست¬گذاری برای اولاً اصطلاح قوانین موجود؛ و
ثانیاً تقسیم کار ملی میان شوراها و نهادهای مدعی فاوا در کشور است. به این
ترتیب، قانون جدید خودبخود شکل می¬گیرد. جامع نگری در مورد فاوا، مدیریت
فاوا و قانون فاوا باید در شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. محامدپور در
رد موردی عمل کردن برای اصلاح قانون کنونی می¬گوید: موردی عمل کردن اِشکال
دارد. حتماً بایستی یک طرح کلی و کلان و یک نگاه بلندمدت داشت.

** انتظار بخش خصوصی از قانون¬گذار
سرائیان معتقد است: بطور کلی، انتظار دست¬اندرکاران بخش خصوصی از
قانون¬گذاران کشور این است که قانون¬گذاران، متناسب با سیر تحولات فاوا که
ساختارشکنی می¬کند و مرز میان فناوری¬ها، خدمات، شرکت¬ها و سازمان¬ها را از
میان بر می¬دارد، بموقع واکنش نشان دهند و اصلاحات قانونی لازم را بموقع
عملی سازند. وی تأکید می¬کند: بخش فاوا در کشور ما نسبت به کشورهای منطقه،
ده سال عقب¬ماندگی دارد و شاید یکی از دلایل آن، خلاء قانونی یا به روز
نبودن قانون است. در هر صورت انتظار این است که به کمک قانون مناسب بتوان
این عقب¬ماندگی را به سرعت برطرف کرد.

** قانونی برای گذار از all IT به all IP
سرائیان می¬افزاید: مجلس باید نظام و سازوکاری را در قانون پیش¬بینی کند که
به کمک آن بشود قوانین را متناسب با تحولات، به¬روز کرد، بدون آن که نیاز
به قانون¬گذاری مجدد داشته باشیم.
وی تصریح می¬کند: روندی که تاکنون در دنیا شاهد آن بوده ایم گذار از
“سی.تی” (فناوری ارتباطات) به :آی.تی” (فناوری اطلاعات) و سپس به آی.سی.تی (
ارتباطات و فناوری اطلاعات) بود که موجب تغییر قوانین فاوا، منطبق بر این
روند جهانی شد.
اما الآن در جهان روندی دارد شکل می¬گیرد که می¬توان آن را «همه چیز
¬آی.پی» و «همه چیز آی.تی» ( all IP و all IT ) نامید. این روند، نه تنها
سی.تی (فناوری ارتباطات) را بدون ذکر و عنوان کردن ارتباطات در بر می¬گیرد،
بلکه همه بخش و زیربخش¬های مخابرات ثابت، سیار، پخش رادیوتلویزیونی و
ارتباطات داده¬ها را پوشش می¬دهد. سرائیان ضمن بیان اعتقاد خود به ضرورت
نقد قانون فعلی وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،
می¬گوید: در قانون فعلی مرزبندی¬هایی انجام شده است که دیگر مطرح نیستند و
به تبع آن، تکلیف بازیگران بخش روشن نیست. ما به عنوان اُپراتور، دارای
سهم هفتاد تا هشتاد درصدی در بازار مخابرات کشور هستیم، و مهم¬ترین
مسأله¬ای که با آن مواجهیم، معلوم نبودن حقوق بخش خصوصی و تعهدات دوجانبه
ما و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، سازمانی که نقطه تعامل
ما با وزارتخانه، شرکت ارتباطات زیرساخت و کل حاکمیت است. وی می¬افزاید:
دستگاه¬های دولتی کشور باید کارها و امور زیربنایی شان را قانونی انجام
دهند، در غیر این صورت، کارها ابتر می¬مانند. وجود قانون روزآمد در اداره
بهتر امور بخش، مؤثر است.

** بازیگران متعددی در زنجیره ارزش صنعت مخابرات
سرائیان با اشاره به این که: قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات، زمانی تدوین شد که هنوز ابتدا و انتهای هر خط ارتباطی،
تنها مخابرات وجود داشت، در حالی که الآن بازیگران متعددی در زنجیره ارزش
صنعت مخابرات در کنار شرکت مخابرات حضور دارند و شرکت مخابرات باید شبکه و
دارایی¬های فنی اش را با آنها به اشتراک بگذارد، می¬گوید: درهم¬تنیدگی
تجهیزات، فناوری¬ها، بازیگران و خدمات، محیط کسب و کار را تغییر داده و
تنظیم این محیط نیاز به بازبینی و اصلاح قانون دارد. وی می¬افزاید: رشد و
توسعه شبکه¬ها، سرمایه¬گذاری و ایجاد اشتغال در بخش ارتباطات و فناوری
اطلاعات کشور، عمدتاً بر عهده بخش خصوصی و از وظایف شرکت¬های خصوصی است، و
اجرای درست این امور، نیاز به حمایت قانون دارد. کارهای اجرایی رشد و توسعه
بخش نباید معطل تصویب قانونی خاص در آینده گردد. هرکجا که می¬شود با قانون
موجود مشکلی را برطرف کرد، باید عمل نمود و اگر نیاز به قانون جدیدی احساس
می¬شود، باید زمان را به عنوان اصلی ترین عامل موفقیت به حساب
آورد.(منبع:عصرارتباط)