هفته گذشته دولت در اقدامی جدید، دست به ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت ۹ و۱۰ زد که اصلی‌ترین تقاضا در این گروه را کالاهایی همچون موبایل و رایانه و همچنین لوازم خانگی تشکیل می‌دهد. هرچند هنوز دلیل مشخصی برای این کار در دست نیست، می‌توان گفت با این کار باید منتظر بود تا به زودی حجم قاچاق این گونه اقلام به کشور بالا رود.
نود آی سی تی – معاون مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت از توقف ثبت سفارش کالاهای گروه ۹ و ۱۰ خبر داد. وی در این باره گفت: قرار است درباره ممنوعیت واردات این کالاها تصمیم‌گیری شود، ولی پیش از نهایی شدن آن، ثبت سفارش متوقف شده است.
معنای سخنان ساسان خدایی این است که دولت می‌خواهد به زودی واردات اقلام کالایی این دو گروه را به کل متوقف کند؛ اما نتیجه این امر چیست؟
هرچند کلا دولت کالاهای لوکس و غیر ضروری را در فهرست اولویت‌های ۹ و ۱۰ جای داده است، می‌توان به روشنی گفت که برخی اقلام عمده این دو گروه، کالاهایی است که متقاضی بسیاری در کشور دارد؛ موبایل، رایانه و لپ تاپ و همچنین لوازم خانگی بخشی از این کالاهاست.
بنابراین گزارش، در نتیجه حجم تقاضایی که در این موارد در کشور وجود دارد، این مطلب را به ذهن می‌رساند که از این پس و با ممنوعیت واردات این کالاها، بهای آنها در بازار به شدت افزایش خواهد یافت و از سویی، سیل قاچاق آن به کشور شدت خواهد گرفت.
توضیح آنکه معمولاً قاچاق در مواردی شدت می‌گیرد که کالای مورد نظر موضوع ممنوعیت واردات به کشور است، ولی متقاضی آن در درون هست. در نتیجه، تقاضایی که تا کنون درباره گروه‌های کالایی ۹ و ۱۰ رسما پاسخ داده می‌شد، روانه بازارهای موازی و غیر رسمی یا به عبارتی قاچاق خواهد شد.
اما در این میان هنوز مشخص نشده که هدف دولت از این کار چه بوده است؟ در حالی که هیچ گونه ارزی، اعم از مرجع و مبادله‌ای به این دو گروه تعلق نمی‌گرفت، توقف ثبت سفارش برای واردات آنها چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟
این در حالی است که تعلق نگرفتن ارز مرجع و مبادله‌ای در ماه‌های گذشته به این کالاها، خود منجر به افزایش چندین برابری بهای این کالاها و همچنین، نوسانات نرخ ارز منجر به تغییر بهای روزانه این اقلام شده بود که به ویژه این مورد درباره لوازم الکترونیکی همچون موبایل و رایانه دیده می‌شد.
اما اشتباهی که دولت در حذف ارز مسافرتی و دانشجویی مرتکب و منجر به هجوم متقاضیان به بازار ارز موازی و افزایش نرخ بازار آزاد شد، اکنون گویا برای این گروه کالایی نیز تکرار می‌شود؛ افزون بر این موضوع، اکنون می‌توان به خوبی رشد قاچاق محصولات این گروه به کشور را پیش‌بینی کرد؛ این به آن معنااست که دولت به هیچ وجه به پیامدهای رفتارها و تصمیم‌گیری‌های خود در این زمینه توجه ندارد؛ البته به تازگی کم شاهد این‌گونه کارهای یکباره از سوی دولت نبوده‌ایم؛ بنابراین، برای دریافتن دلیل این امر، کافی است به این موضوع توجه کنیم که شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد اعلام کرد: برای راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، در یک روز تعطیل به منزل رئیس‌جمهور رفتیم. در آنجا کار را ارائه دادیم و سپس رئیس‌جمهور گفت که آن را بخشنامه می‌کند و سرانجام مرکز مبادلات ارزی با بخشنامه رئیس جمهور شکل گرفت.
گویا همه تصمیمات این گونه دولت در منازل و مجالس میهمانی گرفته می‌شود که نمونه بارز آن از زبان وزیر اقتصاد، مرکز مبادلات ارزی است که شاید بتوان گفت، ام‌الفساد وضعیت ارزی کنونی است. در نتیجه، تعجبی ندارد که دولت به یکباره اقدام به ممنوعیت واردات حجم انبوهی از کالاهایی کند که متقاضی بسیاری در کشور دارد، بدون آنکه به پیامدهای رفتار خود توجهی کند.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر