معاون مرکز ملی فضای مجازی از تصویب مقررات کلان در حوزه فضای مجازی برای سال ۹۳ خبر داد و گفت: در این راستا تکلیف دستگاههای اجرایی و حاکمیتی در بخش مجوزهای ترکیبی این حوزه مشخص شده و هماهنگی برای ارائه سرویس هایی که چند دستگاه مختلف در آن سهیم هستند به وجود می آید.
سعید مهدیون در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مصوباتی در جلسات گذشته کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به تصویب رسیده که کامل نیست و مقررات کلان را شامل نمی شود اظهار داشت: پالایش و بازنگری در این مصوبات در دستور کار معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است تا تکلیف دستگاههای مربوطه و مقررات کلان در این حوزه تعیین شود.وی با بیان اینکه برای مثال در حوزه راه اندازی دیتاسنتر ملی تکلیفی در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده شده اما وظایف سایر دستگاهها در حوزه های مرتبط با این طرح تعیین تکلیف نشده است افزود: براین اساس تقسیم کار ملی در حوزه فضای مجازی به عنوان اهداف کلان این بخش در دستور کار قرار گرفته است.مهدیون گفت: مبحث دیگری که در سال جاری تعیین تکلیف خواهد شد مربوط به مجوزها و پروانه های ترکیبی در حوزه فضای مجازی است که چند دستگاه اجرایی و حاکمیتی را درگیر کرده و به نوعی این دستگاهها در اجرای این پروانه نقش دارند.وی با اشاره به اینکه مجوز ترکیبی به مجوزی گفته می شود که حوزه اختیارات آن مربوط به یک دستگاه خاص نیست و دستگاههای مختلفی باید در تعامل و هماهنگی با هم، در مورد ارائه سرویس و خدمات مربوطه فعالیت داشته باشند خاطرنشان کرد: برای مثال هم اکنون در حوزه فضای مجازی برای ارائه سرویس های مختلف مباحثی چون نرم افزار، سخت افزار و شبکه و ابزارهایی از این دست، برای دستگاههای متعدد باید به کار گرفته شود که شاید در فضای فیزیکی هر یک به تنهایی می توانستند کار خود را انجام دهند و مشکلی هم پیش نمی آمد اما در فضای موجود، نمی توان بدون همگرایی و هماهنگی با یکدیگر عمل کنند.معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: با تعیین تکلیف در این حوزه، برای ارائه خدمات در حوزه فضای مجازی هم افزایی میان دستگاههای اجرایی و مرتبط ایجاد می شود و متصدیان و متولیانی که در ارائه این خدمات دخیل هستند ارزیابی می شوند.مهدیون در مورد تعیین تکلیف پروانه های صادر شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی در سالهای گذشته نیز گفت: این پروانه ها و مجوزها در دست بازنگری قرار دارد اما به استناد اینکه مجریان آنها برای سرمایه گذاری از حاکمیت مجوز دریافت کرده اند نمی توان فعالیت آنها را متوقف کرد اما پس از تصویب قوانین و مقررات کلان برای این بخش، تکالیف مدنظر به این اپراتورها منتقل خواهد شد و آنها ملزم به رعایت قوانین جدید خواهند بود.وی افزود: پروانه سلامت الکترونیک که دوسال گذشته به اپراتور سلامت مجازی داده شده است جزء پروانه های ترکیبی خواهد بود که قرار است مقررات کلان جدیدی در پروانه این اپراتور اعمال شود.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر