آنجایی که کشور فرصت آن را یافته است که برای هدایت نظام مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان مدیریت با معماری جدید احیا و نوسازی شود، به یقین نام آقای نوبخت و دیگر مدیران آن همچون آقای ابتهاج در نظام برنامه‌ریزی کشور ماندگار و به سبب چگونگی تاسیس مجدد آن، همیشه درتاریخ مورد قضاوت واقع خواهند شد.
نود آی سی تی – به حکم وظیفه در باب نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشبرد اهداف برنامه‌ریزی و استقرار سازمانی مدرن بر پایه توجه کامل به فناوری اطلاعات و ارتباطات نکاتی را متذکر می‌شوم. از منظر نوسازی دولتدر حال حاضر کشور به شیوه‌ای گران اداره می‌شود. استفاده از روش‌های سنتی کشور‌داری نتیجه‌ای جز فساد اداری و ناامیدی مردم دربرندارد. در برخی دستگاه‌ها حتی برای انجام کاری کوچک یا باید متوسل به آشنا و توصیه شد یا به طرق دیگری دست به‌کار رفع موانع شد، موانعی که اکثرا پایه قانونی نداشته و عموما ناشی از عدم اطلاع مراجعان یا پیچیده‌بودن فرآیند اداری است. برای حل این معضل، طبق تعریف نوسازی و تحول اداری یکی از وظایف اصلی این سازمان محسوب می‌شود. پر واضح است امروزه نه‌تنها اداره کشوری به وسعت و جمعیت ایران که حتی اداره یک فروشگاه کوچک نیز بدون بهره‌گیری از نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات میسر نیست. برای این منظور قانون‌گذار در قانون مترقی مدیریت خدمات کشوری فصلی را به‌طور مشخص به کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی اختصاص داده و در فصول دیگر خاصه آنجا که به برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری دولت میپردازد روش‌های نوین در اداره کشور را ملاک می‌داند. براساس منطق حاکم بر این قانون که علی‌الاصول یکی از مبانی فعالیت سازمان جدید را تشکیل می‌دهد این مهم، یعنی تحول اداری و مهندسی مجدد ساختار دولت محقق نمی‌شود مگر با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات و بسط کاربردهای آن در ساختار و وظایف دولت که در ادبیات جاری دنیا به «دولت الکترونیک» مشهور است.از آنجایی که دستگاه‌های وابسته به دولت برای اصلاح ساختاری خود نیازمند مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده و از سوی دیگر بودجه و منابع مالی آنها نیز تحت‌نظر همین سازمان هزینه خواهد شد، پس بایسته است سازمان جدید با داشتن هدف و برنامه‌ای روشن در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اختصاص بودجه و اصلاح ساختار سازمانی دستگاه‌ها را با توجه به زیرساخت فاوا و نقشی که در مهندسی مجدد آنها ایفا می‌کند، ارزیابی کند. بی‌تردید استفاده از ابزارهای بودجه‌ای و بخشنامه‌ای سازمان مدیریت در اصلاح فرآیندهای ارایه سرویس‌های شفاف و آسان به مردم کلید بسط رفاه عمومی و کاهش هزینه‌های اداره کشور خواهد بود.از منظر درون‌سازمانی اگر بپذیریم عمده بهانه‌های (شاید دلایل)انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت سابق رفتار بعضا ناعادلانه، کندی بوروکراتیک و عدم شفافیت عملکرد این دستگاه بوده است، برای آنکه سازمان جدید نیز به همان مسایل مبتلا نشود نیازمند آن است که سریع و شفاف عمل کند، با وجود آنکه واژگان مقدس عدالت و برابری فرصت‌ها در چندسال اخیر متاسفانه مورد سوءاستفاده واقع شدهاند. اما اگر سازمان بخواهد واقعا به عدالت رفتار کرده و اصل برابری فرصت‌ها را رعایت کند، چه راهکاری جز استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد؟ برای اداره سازمانی که منابع مالی و انسانی کشور را مدیریت کرده، در استان‌ها دارای سازمان‌های وابسته بوده و در اقصی نقاط کشور ذی‌نفعانی چون مردم عادی، شرکت‌ها، پیمانکاران و دوایر متعدد دولتی دارد و می‌خواهد بنای مستحکمی در بسط عدالت، شفافیت و سرعت در پاسخگویی به نیازهای میان‌مدت و بلندمدت توسعه‌ای کشور باشد، حق آن است که خود به مهم‌ترین زیرساخت توسعه، یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات مجهز باشد. پس بایسته است شالوده سازمان جدید بر زیرساخت فاوا بوده و کلیه فرآیندهای سازمان برپایه این فناوری راه‌اندازی شود.از منظر نظارتییکی دیگر از مبانی قانونی فعالیت سازمان مدیریت آتی قانون برنامه و بودجه است. حسب ماده٢٢ این قانون، احراز صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران از وظایف سازمان است. باوجود اینکه در سال‌های اخیر با راه‌اندازی سامانه موسوم به ساجات قدم‌هایی در راه مکانیزه‌شدن این وظیفه در سازمان برداشته شده است، نظری به آگهی صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها نشان می‌دهد تا حصول به سیستمی شفاف و غیربوروکراتیک راه درازی در پیش و بدون مدد از فاوا غیرممکن است. علاوه‌بر این وظیفه دفتر بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تخصیص منابع و چگونگی هزینه‌کرد آن توسط دستگاه‌های اجرایی هم از دیگر وظایف نظارتی آن سازمان به‌شمار می‌آید.از منظر راهبری کلان فناوری اطلاعاتاز سال١٣۵٩ با مصوبه شورای انقلاب نهادی به‌نام شورایعالی انفورماتیک در زیرمجموعه سازمان مدیریت تاسیس شد. این شورای ١١نفره که با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و نمایندگان بخش خصوصی و مراکز کامپیوتری شکل می‌گیرد، وظیفه نظارت بر مسایل انفورماتیکی کشور از منظر مدیریت اجرایی را عهده‌دار بوده است؛ هرچند در سال‌های اخیر با تاسیس شوراهای گوناگون نظیر شورایعالی اطلاع‌رسانی، شورایعالی فضای مجازی، تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و البته گماردن مسوولان نه چندان آشنا با مباحث کلان فناوری اطلاعات بر این شورا، به همراه شوک ناشی از انحلال سازمان و رکود فعالیت شوراها در دولت‌های نهم و دهم جایگاه سال‌های گذشته را از دست داده است اما همچنان یکی از ارکان مدیریت فناوری اطلاعات کشور بوده و جایگاه منحصربه‌فردی در احراز صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های فناوری اطلاعات و صدور تاییدیه فنی برای نرم‌افزارهای تولیدی و رعایت حقوق پدیدآورندگان آن طبق قوانین حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ١٣٧٩ و قانون ارتقای سلامت اداری مصوب ١٣٨٩ را دارد.نتیجه‌گیریبنا به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد چه از منظر رویکرد درون‌سازمانی و توجه صرف به نقش سازمان مدیریت آتی جهت مدیریت بهینه منابع و نیروی انسانی، چه از منظر نقش توسعه‌ای سازمان برای مهندسی مجدد فرآیندهای اداره ارزان‌تر کشور یا از منظر وظایف نظارتی سازمان یا اجرای وظایف محوله براساس لایحه قانونی مصوب ١٣۵٩ شورای انقلاب و سایر قوانین مربوط به فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت آتی را از توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات گریزی نیست و جا دارد که سطح فناوری اطلاعات تا معاونت در چارت سازمان جدید بالا رود.در عالم واقع اما در کمال تعجب دیده می‌شود که در چارت جدید پیشنهادی، کلیه وظایف دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل خواهد شد. جدای از خلاف‌قانون‌بودن این اقدام که وظایف یک دستگاه بدون طی مراحل قانونی به دستگاه دیگر واگذار می‌شود، جداکردن نهاد نظارتی حوزه فناوری اطلاعات از دستگاه فرابخشی سازمان مدیریت و واگذاری آن به یک دستگاه بخشی نظیر وزارت فاوا مثل آن است که فرمانده کشتی تصمیم گرفته باشد در اقیانوسی پرتلاطم، سیستم رادار و کنترل ناوبری خود را به دریا فکنده و با همان شیوه ملوانان کشتی‌های بادبانی با یا بدون قطب‌نما دل به اقیانوس بسپارد. تجربه چندسال گذشته که کشور با انبوه منابع مالی ناشی از فروش نفت با قیمت رویایی مواجه بود نشان داد که بدون نظارت و استفاده از فناوری‌های نوین می‌توان گنج قارون را هم برباد داد. درحالی‌که امروز کشور با مشکلات عدیده مالی درگیر است و بیش از هر زمانی محتاج آن است که با انضباط مالی بیشتر و ارزان‌تر از همیشه اداره شود، تکیه بر روش‌های سنتی کنترل و نظارت یعنی افتادن در همان دامی که در چندسال قبل گسترده و منجر به انحلال سازمان مدیریت شد. گویا هنوز روح رفتارهای گریزان از شفافیت و اداره‌کردن کشور با یک «بودجه‌نامه یک‌صفحه‌ای» از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رخت برنبسته و مسوولان فعلی آن هم ترجیح می‌دهند از همان رسم به‌غلط جاافتاده در دولت‌های نهم و دهم پیروی کنند. هضم این رفتار زمانی دشوارتر می‌شود که رییس فعلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، زمانی که در مسند قدرت نبود، در کسوت یک مدرس و استاد دانشگاه کتابی در باب «دولت الکترونیک» منتشر می‌کند. ظاهرا یا همان مثل قدیمی کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد دوباره مصداق یافته یا ایشان ترجیح داده‌اند که عافیت‌طلبی پیشه کرده و پای خود و سازمان متبوع خود را از گلیم داغ و توام با تنش و درگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانی بیرون کشیده و عطای مزایای این فناوری را به لقای درگیری‌های آن با ذی‌نفعان دیگر بخشیده و با واگذاری کلی آن به دستگاهی دیگر با همان روش‌های سنتی به اداره منابع مالی و انسانی کشور بپردازند.
ارسال یک نظر