دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: در آخرین جلسه سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه یکنواخت ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه با تغییر روش پالس محوری به محاسبه کارکرد مشترکین بر مبنای دقایق تصویب شد.
علی‌اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تعرفه یکنواخت ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه ساده‌سازی شد، اظهار کرد: تعرفه یکنواخت ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه با تغییر روش پالس محوری به محاسبه کارکرد مشترکین بر مبنای دقایق استفاده و ساده‌سازی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.
وی افزود: مصوبه کمیسیون به منظور ساده‌سازی و حذف پالس محوری از تعرفه‌ها، اجرای هم‌کدی در سطح استان‌ها، یکنواخت‌سازی در تعرفه‌های تلفن‌همراه، کمک به توسعه خدمات تلفن ثابت با تضمین درآمد منطقی برای این شبکه، برقراری عدالت تعرفه‌ای با حذف زون‌های بین‌شهری و تعیین حق اشتراک به صورت پلکانی، فراهم‌کردن امکان تعریف بسته‌های تعرفه‌ای مختلف توسط اپراتور، نظارت‌پذیری بهتر و پایه‌گذاری نظام تعرفه‌ای علمی برای سال‌های آینده، به صورت ساده و شفاف در سه سطح مکالمات ثابت به ثابت داخل استانی، مکالمات ثابت به ثابت بین استانی و مکالمات تلفن ثابت به تلفن همراه تعیین شده است.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به اینکه اپراتورهای تلفن ثابت می‌توانند در چارچوب تعرفه‌های مصوب، بسته‌های تعرفه‌ای متفاوت برای افزایش ترافیک و درآمد تعریف کنند، گفت: بر اساس این مصوبه سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی ۳۰ ریال، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی ۳۳۰ ریال و سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به تلفن‌همراه سایر اپراتورها ۶۲۵ ریال تعیین شده است.
وی افزود: همچنین میزان آبونمان پرداختی از سوی مشترکان بر اساس نقاط جغرافیایی و رویکرد حمایتی از روستاها و شهرهای کوچک مبتنی بر میزان کارکرد بصورت پلکانی با حداقل هزار ریال و حداکثر ۱۲ هزار ریال تصویب شد.
عمیدیان با تاکید بر اینکه درگذر از دوره دیجیتال به دوران مبتنی بر IP و مواجهه با انقلاب دوم ضرورت داشت که برای توسعه خدمات سرویس‌های ارتباطی، روش تعرفه‌گذاری پالس محور را به سرویس محور تغییر دهیم، تصریح کرد: کمیسیون تعرفه پایه یکنواخت یک دقیقه مکالمه تلفن‌همراه سیم‌کارت دائمی برای اپراتورهای تلفن‌همراه برای تماس‌های درون شبکه‌‌ای را مستقل از مسافت ۴۹۹ ریال تعیین کرده که براساس پروانه‌های صادره، اپراتورها می‌توانند در شرایط رقابتی تعرفه‌های مذکور را تا حداکثر ۲۰ درصد بالاتر اعمال کنند که سقف این تعرفه برابر 599 ریال خواهد بود و این مبلغ برای سیم‌کارت‌های اعتباری می‌تواند حداکثر ۵۰ درصد بالاتر باشد.
وی تصریح کرد: همچنین در آخرین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۲ به منظور حمایت از حقوق مشترکین، اجرای دقیق دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) که قبلاً تصویب شده بود مورد تاکید قرار گرفته و از سازمان خواسته شد بر اجرای آن نظارت کامل داشته باشد.
براساس این مصوبه اپراتورها صرفاً درصورتی می‌توانند خطوط تلفن ثابت یا همراه دارای ودیعه یا تضمین پرداخت مشترکین را یکطرفه کنند که مشترک بیش از ۸۰ درصد مبلغ ودیعه یا تضمین پرداخت، کارکرد داشته و یا از پرداخت هزینه کارکرد خود در دو دوره متوالی خودداری کند.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر