مجوز وزیر ارتباطات به کم‌فروشی اینترنت

هرچند با بر سر کار آمدن دولت یازدهم و به سبب حضور برخی اعضای کابینه در دنیای مجازی گمان می‌رفت‌ مشکلاتی که گریبان کاربران فراوان اینترنت در کشورمان را گرفته به سرعت شناسایی و مرتفع شوند، ‌سخنان وزیر نشان می‌دهد که به رغم گذشت نزدیک چهار ماه از عمر دولت، هنوز در آغاز راهیم.
نود آی سی تی – محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که چندی پیش با حضور برخط در شبکه‌های اجتماعی، به این شبکه‌ها ـ البته از نوع داخلی آن ـ پیوست، در یکی از تازه‌ترین پست‌های خود به مشکلی اشاره کرد که اگر بگوییم سرچشمه مشکلات اینترنت در کشورمان است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم.
واعظی در پاسخ به‌ کاربرانی که از سرعت اینترنت گلایه داشتند، نوشت: در بیشتر کشورهای دنیا برای استفاده بهینه از پهنای باند، یک پهنای باند مشخص را بین هشت تن ‌به اشتراک می‌گذارند و اصطلاحا این نسبت را sharing ۱ ـ ۸ [تسهیم یک به هشت] می‌نامند؛ متأسفانه در کشور ما به دلیل کمبود شدید پهنای باند، این نسبت به ۱ ـ ۲۰ یا حتی ۱ ـ ۲۵ هم رسیده ‌که یکی از دلایل اصلی کاهش سرعت اینترنت کاربر نهایی است.
وی در ادامه رویکرد اصلاح روند موجود را نظارت بر شرکت‌های فروشنده این خدمات دانست و افزود: از طریق سازمان تنظیم مقررات به همه شرکت‌های PAP اعلام کرده‌ایم که این نسبت باید به ۱ ـ ۸ اصلاح شود و آمادگی واگذاری پهنای باند بیشتر را هم داریم؛ امیدوارم با این تدابیر تا پایان سال مقداری از مشکلات سرعت اینترنت حل شود.
آنچه از سخنان افشاگرانه وزیر ارتباطات بر‌می‌آید، اجحاف بزرگی است‌ در حق کاربران ایرانی ‌که هرچند زمان آغاز آن اعلام نشده، ‌به نظر می‌رسد ریشه در گذشته‌های چه بسا طولانی‌ دارد، ولی گویا قرار نیست با هیچ واکنشی از طرف مسوولان روبه‌رو شود که این نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
سخنان وزیر به زبان ساده یعنی خدماتی که دیگر کشور‌ها به یک کاربر‌ می‌دهند، در کشور ما به سه کاربر داده می‌شود که نتیجه ملموس آن، کاهش شدید سرعت اینترنت بوده و معنای دور‌تر آنکه وزیر به سادگی از کنارش گذشته، دریافت تعرفه مازاد از مشترکان میلیونی این خدمات است.
این در حالی است که اگر به این قانون‌شکنی‌های آشکار و کم‌فروشی طولانی مدت، مواردی همچون قطع و وصلِ‌ گاه و بی‌گاه و بید‌خدمتی‌های دیگر این عرصه خدماتی در کشورمان را هم بیفزاییم، درخواهیم یافت که اعترافات وزیر در حقیقت اذعان به مشکلاتی است که گریبانگیر وزارت ارتباطات است و آن هم چیزی نیست، جز فراموش شدن نقش نظارتی این سازمان در قبال تعهداتی که مردم دارد.
به عبارت بهتر، اگر وزارت ارتباطات به نقش نظارتی خود عمل می‌کرد، نه فروشنده‌های ریز و درشت اینترنت در کشورمان می‌توانستند خدمات خود را به مرور از نرخ اشتراک‌گذاری «یک به هشت» به «یک به بیست و پنج» نزول دهند و یا اگر این اتفاق به هر دلیل موجه یا غیر موجه رخ می‌داد، دست‌کم فروشندگان اینترنت نمی‌توانستند بابت خدماتِ آب بسته خود‌‌ همان نرخ سابق را از مردم گرفته و حتی تعرفه‌های خود را در مقاطعی افزایش هم بدهند.
ماجرا هنگامی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم پس از بیان چنین قانون‌شکنی بزرگ و ادامه‌داری وزیر ارتباطات، سکاندار و متولی احقاق حقوق مردم در این زمینه، ابراز امیدواری کرده که این مشکل تا پایان سال مرتفع شود و نگفته که چرا نباید این کار همین امروز انجام شود؟!
مگر نه اینکه تخلفی در حال وقوع است که اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است؟ مگر نه اینکه برخی شرکت‌های طرف قرار‌داد مخابرات این اجحاف را به مردمی تحمیل می‌کنند که حق نظارت خود بر مسائلی از این دست را به دولت واگذار کرده‌اند؟
گفتنی است، ابهاماتی از این دست هنگامی پر‌رنگ می‌شود که بدانیم معنای دیگر این تخلف که وزیر جسارت به خرج داده و آن را علنی کرده‌، زدن پنبه بسیاری از آمارهایی است که وزارت ارتباطات در دولت‌های نهم و دهم می‌داد و به آن می‌بالید؛ افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور، افزایش سطح دسترسی مردم به دنیای مجازی وغیره و مواردی از این دست که به طور بنیادین مورد تأکید مسوولان وقت قرار گرفته و زمینه اجرای طرح‌هایی مانند دولت الکترونیک، دورکاری و مسایلی از این دست را فراهم نشان می‌داد، حال آنکه امروز آشکار می‌شود این گونه نبوده است.
اگر از این جنبه به ماجرا بنگریم، شاید سکوت وزیر نسبت به زمان شروع این تخلف و کسانی که با قصور خود زمینه چنین اجحافی را فراهم آورده‌اند، موجه به نظر برسد؛ اما هنوز نمی‌توان درک کرد که چرا این تخلف باید تا عید ادامه بیابد و چرا نباید متخلفان به پرداخت غرامت به مصرف کنندگان مجبور شوند؟
آیا زیرساخت‌های کار فراهم نیست؟ اگر این‌گونه است، چرا وزیر به آن اشاره نکرده و از تدارک آن برای آینده سخن نمی‌گوید؟ اگر ‌نیست و زیرساخت‌های لازم فراهم است، چرا نباید از امروز جلوی تخلف را ‌گرفت؟
اینجاست که به نظر می‌رسد کاهش درآمد شرکت‌های عرضه کننده اینترنت به یک ‌دوم یا یک سوم، سهم بالایی در وعده وزیر برای حل این مشکل طی چند ماه آینده دارد، وگرنه حتی به فرض آنکه زیرساخت اصلاح روند کنونی موجود نباشد، می‌توانیم با عادلانه‌سازی هزینه‌های پرداختی مردم برای دریافت این خدمات ـ که طبیعتا کاهش هزینه اینترنت معنا می‌یابد ـ گام کارآمدی در اصلاح امور برداریم، نه اینکه بگوییم تخلف گسترده این شرکت‌ها آشکار شده،‌ ولی قرار نیست تا ماه‌های آینده ‌رسیدگی شود.
منبع: تابناک