سکوت ادامه دار بانک مرکزی درباره بحران کارمزدی پیش روی بانک‌ها

نود فناوری – بلاتکلیفی و تأخیر چند ساله در اصلاح ساختار کارمزد خدمات پرداخت و عدم تعدیل نرخ این کارمزدها، ضرورت تغییر این نرخ‌ها را به یکی از موضوعات داغ حوزه پرداخت تبدیل کرده‌ چرا که شرکت‌های پی‌اس‌پی می‌گویند با وجود افزایش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای، ثبات کارمزدها آن‌ها را دچار مشکلاتی کرده‌است.

نظام کارمز خدماتی پرداخت بانکی و ضرورت اصلاح آن همچنان یکی از مسائل کلیدی حوزه پرداخت و بانک‌داری ایران است. سراغ هر مسئله‌ای در این حوزه که بروید سرآخر به نظام کارمزد و شیوه ناردست فعلی می‌رسید چرا که به قول یکی از کارشناسان با سابقه پرداخت کشور “کارمزد عله العلل است”.

نادرست بودن نظام فعلی کارمزد و ضرورت اصلاح آن از معدود مسائلی است که تقریبا همه بر سر آن توافق دارند از فعالان و کارشناسان گرفته تا مسئولان اما عجیب اینجاست که با وجود این اتفاق نظر حداکثری، پیاده‌سازی اصلاحات دائما به تأخیر می‌افتد و با وجود وعده‌های مکرر درب همچنان بر همان پاشنه اشتباه می‌چرخد.

از آخرین باری که اخباری درباره تغییرات نظام کارمزد منتشر شده حدود ۸ ماه می‌گذرد؛ انتشار نامه‌ای در نیمه مهر ماه سال ۹۶ با مهر و امضای مدیرعامل شرکت شاپرک خطاب به شرکت‌های پی‌اس‌پی فضای کسب و کار پرداخت الکترونیک را در کشور تحت تاثیر خود قرار داد. محسن قادری در آن نامه‌ به مدیران عامل شرکت‌های پی‌اس‌پی خبر داده‌بود “بانک‌مرکزی قصد دارد در آینده تغییراتی در نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک ایجاد کند و از آنجایی که این تغییرات ممکن است تعدیل‌هایی در درآمد شرکت‌های پرداخت ایجاد کند که به ویژه برای پی‌اس‌پی‌های حاضر در بورس از اهمیت بیشتری برخوردار است، لازم است تمهیدات لازم از سوی این شرکت‌ها اندیشیده شود”.

پیگیری‌ها همان زمان نشان‌داد در مدل مورد نظر بانک‌مرکزی تغییراتی در دو محور دنبال می‌شود؛ اصلاح مسیر دریافت کارمزد و تغییر سقف پرداختی. ظاهرا در مدل جدید قرار است کارمزد برخی تراکنش‌های خرید مانند خرید شارژ به طور کامل از دارنده کارت دریافت شود و در مورد دیگر تراکنش‌های خرید هم تا سقف مشخصی از مبلغ، کارمزد توسط دارنده کارت و از مبلغی به بالا توسط پذیرنده پرداخت شود. بنظرمی‌رسد این سقف  بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان خواهدبود یعنی کارمزد خرید تا این سقف به طور کامل از سوی خریدار پرداخت می‌شود و از آن به بالا توسط پذیرنده.

از سوی دیگر سقف کارمزد پرداختی به شرکت‌های پی‌اس‌پی که تا کنون یک درصد تا سقف ۲۰۰ تومان بوده به رقم ثابت ۱۵۰ تومان کاهش پیدا می‌کند و دیگر درصدی از مبلغ تراکنش نخواهدبود. از آنجایی که متوسط کارمزد دریافتی شرکت‌های پی‌اس‌پی اکنون حدود ۱۷۵ تومان در ازای هر تراکنش خرید است، تعیین رقم ثابت ۱۵۰ تومان کارمزد به معنای کاهش درامد این شرکت‌ها از محل کارمزدها خواهدبود و این همان تعدیلی است که حکیمی به آن اشاره کرده‌است.

ناصرحکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی اما زمان اجرایی شدن این تغییرات را چندان نزدیک ندانست و گفت “تردیدی وجود ندارد که نظام کارمزد در کشور ما نیازمند تغییرات اصلاحی است و به همین خاطر نیز مدت‌هاست که مدل این تغییرات در بانک‌مرکزی در دست بررسی است. نامه اخیر شاپرک به شرکت‌های پی‌اس‌پی اما به این معنا نیست که این تغییرات لزوما در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد”.

با وجود این پیش‌بینی اما فعالان حوزه پرداخت انتظار داشتند از ابتدای سال ۹۷ شاهد اجرایی شدن مدل جدید کارمزدها باشند ولی با گذشت حدود دو ماه از سال جدید نه تنها خبری از این تغییر نیست بلکه زمزمه‌هایی از کاهش کارمزد خدمات پرداخت نیز به گوش می‌رسد.

کاهش کارمزدها؛ مخالفان و موافقان

شاید کمتر کسی را بتوان سراغ گرفت که دقیقا به خاطر داشته باشد نرخ‌های فعلی برای کارمزدهای پرداخت از چه زمانی تصویب و عملیاتی شده‌است گرچه احتمالا باید سابقه‌ای حداقل ۶ یا ۷ ساله برای آن در نظر گرفت. تردیدی نیست که طی این سال‌ها هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای برای بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت به شدت و مستمرا افزایش یافته‌است؛ افزایش دو رقمی نرخ تورم، بالا رفتن هر ساله هزینه‌های نیروی انسانی و… در کنار عواملی مانند افزایش شدید نرخ دلار که تأثیر مستقیمی بر هزینه واردات دستگاه‌های کارتخوان و سایر ملزومات پرداخت دارد، مواردی هستند که از سوی فعالان حوزه پرداخت و شرکت‌های پی‌اس‌پی به عنوان دلائل ضرورت افزایش نرخ کارمزدها مطرح می‌شوند.

بانک‌ها هم اگرچه در مدل فعلی، اصلی‌ترین پرداخت کنندگان کارمزد به شرکت‌های پرداخت هستند ام به دو دلیل مخالفتی با افزایش نرخ کارمزدها ندارند؛ اول آنکه به گفته برخی از مدیران بانکی حدود ۴۰ درصد از کارمزدهای پرداخت شده بابت کارمزد خدمات پرداخت به بانک‌های سهامدار پی‌اس‌پی‌ها بازمی‌گردد بنابراین افزایش نرخ کارمزد از این جهت تفاوت معناداری برای بانک‌ها ندارد. دوم اینکه افزایش نرخ در حوزه پرداخت به احتمال زیاد راه را برای تعدیل کارمزد خدمات بانکی نیز باز خواهدکرد.

با این حال اما نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های پرداخت به خصوص چند شرکتی که در بورس حضور دارند از سود مطلوب این شرکت‌ها حکایت دارد تا جایی که مقایسه درآمد و سود شرکت‌های پی‌اس‌پی حاضر در بورس با زیان برخی بانک‌های بزرگ دستمایه تحلیل‌هایی ناظر بر ضرورت کاهش نرخ کارمزدها شده‌است.

جان کلام چنین تحلیل‌هایی این است که سودآوری شرکت‌های پرداخت با وجود ثبات نرخ کارمزدها و افزایش هزینه‌ها نشان‌گر بالا بودن غیر لازم نرخ و ضرورت کاستن از آن‌ها است که به افزایش قیمت تمام‌شده پول در شبکه بانکی منجر می‌شود.

آیا پی‌اس‌پی‌ها جادوگری می‌کنند؟

فارغ از نتایجی که مخالفان افزیش نرخ کارمزدها از سودآوری شرکت‌های پرداختی می‎گیرند، نمی‌توان از کنار این واقعیت هم گذشت که مدیران این شرکت‌ها توانسته‌اند در تمام این سال‌هایی که نرخ کارمزد ثابت و هزینه‌ها افزایش یافته‌است، نه تنها شرکت‌های خود را سر پا بلکه سودده نیز نگه دارند؛ کاری که در نگاه اول شاید به جادوگری شبیه باشد تا مدیریت. واقعیت اما هیچ‌کدام از این‌ها نیست.

نگاهی به ترکیب و تعداد تراکنش‌ها می‌تواند پاسخ روشنی برای این پرسش باشد؛ تعداد کل تراکنش‌ها با تمام ابزارها در سال ۹۶ حدود ۳۴۰ میلیون نسبت به سال ۹۵ بیشتر شده‌است. در یک بازه وسیع‌تر می‌تواند دید نرخ افزایش تعداد تراکنش‌ها طی سه سال اخیر بسیار بیشتر بوده‌است. به عنوان تعداد تراکنش‌های یکی از شرکت‌هایی که تراکنش‌های بالایی در شبکه دارد تنها از ۱۴۰ میلیون تراکنش در اسفند ماه سال ۹۵ به ۲۹۵ میلیون تراکنش در ماه مشابه سال ۹۶ افزایش یافته‌است یعنی بیش از دو برابر.

بر این اساس بیراه نیست اگر نتیجه بگیریم بخشی از افزایش سود شرکت‌های پرداخت طی سال‌های اخیر علی‌رغم بالا رفتن هزینه‌ها، معلول رشد تعداد تراکنش‌ها بوده‌است. گرچه نباید از این واقعیت نیز غافل بود که اولا حفظ کیفیت و پایداری سرویس در شرایطی که تعداد تراکنش‌ها در این اندازه افزایش یافته قطعا نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفتی در زیرساخت‌های سخت‌افزاری و فراهم‌آوردن تمهیدات فراوانی است که هزینه شرکت‌های پرداخت را افزایش داده‌است. واقعیت دوم هم این است که بخشی از افزایش تعداد تراکنش‌ها محصول بازارهای جدیدی است که شرکت‌های پی‌اس‌پی برای ارائه خدمات پرداخت الکترونیک یافته‌اند. به عنوان مثال ایجاد بستر و ابزار مناسب برای استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک در کسب‌وکارهای خانگی و… نقش مهمی در افزایش تعداد تراکنش‌ها داشته‌است. با همه این‌ها این سکه اما روی دیگری هم دارد.

روی دیگر سکه

یکی از علل افزایش تعداد تراکنش‌ها، رشد تراکنش‌های خرد در شبکه پرداخت است؛ بررسی تعداد تراکنش‌ها با مبلغ اسمی زیر ده هزار تومان نشان‌می‌دهد تراکنش‌های کمتر از ۱۰ هزار تومان از ۳۸ درصد کل تراکنش‌ها به ۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این سه سال میانه تراکنش‌ها به ترتیب ۱۶، ۱۴٫۴ و ۱۳ هزار تومان بوده‌ که نشان‌دهنده افزایش مستمر تعداد تراکنش‌های خرد در کشور است.

بر این اساس بیراه نیست اگر نتیجه بگیریم افزایش سود شرکت‌های پرداخت طی سال‌های اخیر علی‌رغم بالا رفتن هزینه‌ها، معلول رشد تعداد تراکنش‌ها بوده‌است. این سکه اما روی دیگری هم دارد؛ درست است که افزایش تعداد تراکنش‌ها طی سال‌های اخیر، نه تنها رشد هزینه‌های پی‌اس‌پی‌ها را جبران کرده بلکه سود خوبی نیز برای آن‌ها به ارمغان آورده‌است اما از آنجایی که تراکنش‌های خرد در این افزایش سهم بیشتری داشته‌اند، شبکه بانکی که در مدل فعلی، تمام بار کارمزد پرداخت‌های الکترونیک را به دوش می‌کشد بابت این افزایش، فشار مضاعفی را متحمل می‌شود چرا که ماندگاری تراکنش‌های خرد در حساب‌ها بسیار اندک است بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند از محل رسوب این مانده‌ها درآمدی کسب کنند ضمن اینکه اگر حساب پذیرنده کوتاه‌مدت باشد باید به همان مانده خرد هم سود پرداخت شود.

به همین اعتبار افزایش تعداد تراکنش‌های خرد اگرچه جلوی زیان شرکت‌های پرداخت را گرفته‌است ولی به بهای تحمیل هزینه‌ بیشتر به شبکه بانکی. افزایش کارمزد پرداختی توسط بانک‌ها به ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان در سال قطعا معلول همین جهش تعداد تراکنش‌ها است. بدون شک همین اعداد و ارقام عده‌ای را به این فکر انداخته است تا مبلغ کارمزدها را باید کم کرد. اما آیا این راه‌حل درستی است؟

چگونه نه سیخ بسوزد نه کباب

رشد جهش‌گونه کارمزدهای پرداختی توسط شبکه بانکی، زمینه طرح و ای‌بسا پذیرش پیشنهاد کاهش کارمزدها را در شبکه پرداخت فراهم کرده‌است.

فردین کریمی، کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک در این باره معتقد است ” به نظر من هرگونه کاهش کارمزد در چارچوب فعلی مثبت است، چرا حکم علامت منفی است به بازار به ویژه درباره تراکنش‌های خرد اما در این صورت باید پاسخ دقیقی برای این سوال یافت که پس از حذف یا کاهش کارمزد تراکنش‌های خرد، شرکت‌های پی‌اس‌پی از چه ابزار و روشی برای جلوگیری از این تراکنش‌ها خواهند داشت؟ شاید استراتژی‌های متفاوتی برای بازاریابی در پیش بگیرند. این تغییر اما در بلندمدت شانس موفقیت دارد اما واقعیت این است با حدود ۷ میلیون کارتخوانی که در مینی‌مارکت‌ها نصب شده‌اند چه باید کرد؟ نمی‌توان از این سرمایه‌گذاری چشم‌پوشی کرد بنابراین شاید راه حل مناسب دستکم برای کوتاه‌مدت، توسعه و تقویت ابزارهای پرداخت آفلاین باشد. به عبارت دیگر اگر کارمزد تراکنش‌های خرد کاهش یابد یا حذف شود، پی‌اس‌پی‌ها برای اینکه همچنان به مشتریان فعلی خود سرویس بدهند باید کارمزد را از فروشنده بگیرند ولی می ‌دانیم که فروشنده ایرانی به این راحتی‌ها کارمزد نخواهد داد بنابراین راهی جز توسعه ابزارهای آفلاین و تجمیع تراکنش‌های خردتر نیست”.

منبع: حکاک