در حالی که وزارت ارتباطات بهره‌برداری از فیبرنوری را برای هشت سال آینده پیش‌بینی کرده مخابرات معتقد است که انجام این پروژه هدر دادن سرمایه است. چند هفته پیش نیز سهامداران اصلی اپراتور چهارم (اتصال فیبر نوری به منازل) کشور مشخص شد. سازمان صدا و سیما، شهرداری، وزارت دفاع، بنیاد مستضعفان و شرکت زیرساخت به عنوان اعضای کنسرسیوم ایرانیان نت و مالک اپراتور چهارم انتخاب شده‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده ۲۰ درصد از سهام این اپراتور متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت(به نمایندگی از دولت) است و ۸۰ درصد باقی آن باید به بخش خصوصی سپرده شود.
نویسنده: ندا لهردی
در حالی که تقریبا دو سال از تصویب انتقال فیبرنوری به منازل می‌گذرد اما هنوز مشخص نیست این اپراتور چه زمانی فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کند. به جز زمان دقیق راه اندازی اپراتور چهارم، ابهامات دیگری نیز در خصوص کارآیی این اپراتور در کشور مطرح است، چرا که در شرایطی جایگزینی فیبرنوری به جای کابل مسی مقرون به صرفه خواهد بود که محتوای دیجیتالی بسیار زیادی روی شبکه تعریف شود و کاربران نیز با محدودیت سرعت اینترنتی، آنچه در حال حاضر با آن روبه‌رو هستند، مواجه نباشند. در حالی قرار است این فناوری در کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد که نه خبر از محتوای دیجیتالی بالا است و نه کاهش محدودیت‌های اینترنتی.
فیبر نوری در ایران
به کارگیری کابل‌های فیبرنوری به جای کابل‌های مسی سال‌ها است که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا همچون آمریکا، انگلستان، ژاپن و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فناوری به سرعت در جهان رو به گسترش است زیرا برتری‌هایی نسبت به فناوری‌های کنونی دارد که امکان اتصال پرسرعت‌تر و ظرفیت برد بیشتر نسبت به زوج‌های پیچیده رسانا و خطوط DSL از جمله آنها است.
در واقع اتصال پهنای باند، از طریق فیبرنوری به منازل یا همان FTTH، معرف اتصالات کابل فیبرنوری برای اماکن به صورت اختصاصی است. این سیستم‌ها براساس کابل‌های نوری فعال خواهند بود و توان انتقال انبوهی از اطلاعات به شکل کارآمدتری از قبیل تلفن، ویدئو و داده را در مقایسه با شیوه سنتی کابل‌های مسی دارا هستند.
در کشور ما نیز، هیات دولت در ششم بهمن ۸۹، طرح انتقال فیبرنوری به منازل را تصویب کرد تا با توجه به آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شود با صدور پروانه لازم، فیبرنوری را به منازل، کارگاه‌ها و مراکز کسب‌وکار منتقل کند.
بر اساس مصوبه هیات دولت، کنسرسیوم «ایران‌نت» مجری اتصال منازل به فیبرنوری خواهد بود. طبق مصوبه با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی، سهم دولت در این زمینه ۲۰ درصد اعلام و مقرر شد مابقی این سهم به شرکت‌ها و موسسات بزرگی که در این‌باره سابقه فعالیت دارند و می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، واگذار شود. در حالی اعضای این کنسرسیوم را در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت، شهرداری، وزارت دفاع،بنیاد مستضعفان و… تشکیل می‌دهند که در اواسط سال گذشته علی لاریجانی رییس مجلس در نامه‌ای به احمدی‌نژاد، مشارکت دولت در راهاندازی کنسرسیوم ایران‌نت مجری پروژه اتصال فیبر نوری به منازل را غیرقانونی دانست.
لاریجانی با استناد به چند ایراد قانونی، مصوبه دولت درخصوص واگذاری اپراتور چهارم (مجری طرح اتصال منازل به فیبر نوری) به کنسرسیوم «ایران‌نت» را غیرقانونی خواند و اعلام کرد: مصوبه دولت مبنی بر تجویز مشارکت دولت با کنسرسیوم «ایران‌نت»، مغایر قانون است. اما چندی بعد رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که ایراداتی که به این مصوبه از سوی مجلس وارد شد، بعضا در نوع نوشتار بوده که توسط دولت برطرف شده و مجددا به استحضار مجلس می‌رسد.
خدمات اپراتور چهارم
از زمان مطرح شدن طرح اتصال فیبر نوری به منازل، جزئیات متفاوتی در خصوص فعالیت آن مطرح شده است. اما براساس آخرین خبرها از سوی مسوولان وزارت ارتباطات، اپراتور چهارم، باید پورت‌های دسترسی از طریق فیبر نوری را برای کاربر نهایی با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه و قابل توسعه تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه فراهم کند.
این اپراتور، اجازه دارد در فواصل کمتر از دو کیلومتر و حداکثر برای ۵۰ درصد کاربران نهایی خود، از فناوری‌های غیرفیبر یا ترکیبی استفاده کند و برای خدمت‌رسانی به کاربر نهایی در بخش دسترسی، استفاده از امکانات شبکه زیرساخت، سایر اپراتور‌ها و توافق با آنها بلامانع است. با توجه به اختلاف‌نظرها میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتور‌ها مبنی بر کسب حداقل یا حداکثر تعداد مشترک، سازمان تنظیم مقررات، برای این اپراتور در طول مدت اعتبار اولیه پروانه، سقف تعداد پورت دایری را ۱۰ میلیون پورت در نظر گرفته که افزایش آن مستلزم تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات خواهد بود. حق‌الامتیاز صدور پروانه اپراتور چهارم ۵۰ میلیارد تومان است و مالک آن باید هر سال، پنج درصد از درآمد سالانه خود را به اضافه بخش ثابت مبلغ حق‌السهم سالانه، به عنوان مبلغ تسهیم درآمد در پایان هر سال به سازمان تنظیم پرداخت کند.
اپراتور چهارم کشور می‌تواند خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل خدمات صوت، داده و تصویر یا ترکیبی از آنها را با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه از طریق شبکه خود به کاربران ارائه کند و مدت اعتبار این پروانه ۱۰ سال از زمان صدور پروانه و قابل تمدید برای سه دوره پنج‌ساله است.
همچنین سازمان تنظیم مقررات برای این اپراتور نیز دوره حفاظت بازار و امنیت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است؛ به طوری که به مدت چهار سال از تاریخ صدور این پروانه، پروانه جدیدی برای ایجاد شبکه مشابه صادر نخواهد کرد و از پایان سال چهارم تا پایان سال هفتم هم بر اساس تشخیص کمیسیون می‌تواند در استان‌هایی که دارنده پروانه به حداقل ۵۰ درصد تعهدات توسعه و اجرا عمل نکرده باشد، پروانه‌های جدید با موضوع مشابه این پروانه صادر کند.
مخابرات: نیازی به اپراتور چهارم نیست
در مقابل تلاش و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات برای اتصال فیبر نوری به منازل، برخی فعالان حوزه ارتباطات بر این باورند که برای اتصال فیبرنوری به کشور نیازی به یک اپراتور جدید نیست و به کارگیری این اپراتور در کشور تنها اتلاف هزینه را به دنبال خواهد داشت.
به عنوان مثال، سید مصطفی سیدهاشمی، نایب رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در یک نشست خبری، در مورد پروژه اتصال فیبر به منازل گفته بود که شبکه فیبر نوری کشور به صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران است و طبق پروانه فعالیت این شرکت، اتصال فیبر نوری به منازل بر عهده مخابرات است و اجرایی کردن این پروژه ظرف چند روز ممکن است. وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران ۸۵ هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور دارد افزوده بود که اجرایی کردن این پروژه توسط یک اپراتور دیگر و ایجاد مجدد شبکه فیبر نوری که بسیار پرهزینه است به ضرر منافع ملی خواهد بود. سید هاشمی تصریح کرده بود که شرکت مخابرات استان تهران این پروژه را به صورت آزمایشی در برخی مناطق تست کرده است و دیگر نیاز به حضور اپراتوری نیست که بخواهد این کار را انجام دهد.
به باور اکثر کارشناسان و فعالان بهتر بود وزارت ارتباطات قبل از مطرح کردن فعالیت اپراتور چهارم آن هم در حوزه کلی به نام فناوری اطلاعات، سمینارهای مختلفی را برگزار و نظر بخش‌های مختلف را در خصوص این پروژه جویا می‌شد تا سرنوشت این اپراتور نیز مانند دیگر پروژه‌های حوزه آی تی همچون اینترنت ملی، دیتا سنتر ملی و… به سرنوشت نامعلومی دچار نشود.
در همین زمینه داوود زارعیان، مدیر روابط عمومی شرکت‌مخابرات ایران، با بیان اینکه فعالیت برای راهاندازی اپراتور چهارم، تنها هدر رفتن سرمایه ملی را به دنبال خواهد داشت، می‌گوید: در حال حاضر مخابرات از طریق سیم مسی نیز می‌تواند نیازهای مشترکان را با پهنای باند حداکثر ۲ مگابیت برثانیه برطرف کند. وی در ادامه می‌افزاید: درست است که فیبرنوری، سرعت ارتباطی را در حد چشمگیری افزایش می‌دهد اما جایگزینی فیبرنوری به جای کابل مسی زمانی مقرون به صرفه خواهد بود که محتوای دیجیتال بسیار زیادی روی شبکه‌ها تعریف شود و کاربران نیاز به داشتن سرعت بالا را احساس کنند.زارعیان بر این باور است که اگر دولت برای اجرای فعالیت اپراتور چهارم مصمم است، پس باید به صورت مساوی برای شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه نیز سهمی در نظر بگیرد.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال یک نظر