در حال خواندن
جایگزینی درآمدهای نفتی در گرو تغییر استراتژی اقتصاد کشور
0

یک تولیدکننده نرم‌افزار گفت: صادرات هیچ صنعتی به تنهایی نمی‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود؛ بلکه این امر نیازمند مجموعه اقدامات اقتصادی هماهنگ و عزم ملی است؛ در این راه کشورهای بسیاری IT را مبنای تغییر استراتژیک موفق اقتصاد خود قرار داده‌اند.
نود آی سی تی – در جریان کاهش اخیر قیمت جهانی نفت، درآمد دولت از ماحصل فروش نفت در بودجه سال آینده کاهش یافته است و دولت در پی راه هایی برای جبران این کاهش منابع است. در پی تشدید کاهش درآمدهای اخیر نفتی، ضرورت همیشگی کاهش وابستگی کشور به نفت و یافتن جایگزین برای درآمدهای نفتی دولت اکنون بیش از پیش در تمام حوزه های اقتصادی احساس می‌شود.شهرام شکوری یک تولید کننده و فعال بازار نرم‌افزار در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در این باره اظهارداشت: یکی از موضوعات مدیریت کلان اقتصاد در هر کشور، انتخاب گرایش و تئوری‌های اقتصادی است.*تغییر رویکرد استراتژیک اقتصادی در گرو مجموعه اقدامات هماهنگ تحت رویکرد کلان و عزم ملیاین تولید کننده و صادرکننده نرم‌افزار افزود: بسیاری از کشورها بنابر شرایط، گرایش و رویکرد کلان جدید اقتصادی خود را تعیین یا تغییر رویکرد استراتژیک اقتصاد را تجربه کرده‌اند. برای مثال مدیریت کلان اقتصادی کشور باید مشخص کند که مبنای تغییر استراتژی اقتصادی کشور، حمایت از تولید، افزایش صادرات نسبت به واردات با حمایت از تولید یا صادرات براساس مزیت نسبی یا موارد دیگر است؟این کارشناس مدیریت تکنولوژی ادامه داد: برای مثال در برهه‌ای از زمان کشورهای آمریکای لاتین، صادرات در مزیت‌های نسبی را به عنوان پایه استراتژی تغییر اقتصادی قرار دادند.شکوری ادامه داد: بنابراین باید یک رویکرد کلان درباره تغییر استراتژی اقتصادی از جمله کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت درآمدهای غیرنفتی، وجود داشته باشد و در صورت حصول این رویکرد و عزم قطعی، قطعاً سیاست در تمام صنایع تحت شعاع قرار خواهد گرفت.*کشورهایی که IT را مبنای تغییر استراتژیک اقتصاد خود قرار دادنداین کارشناس مدیریت تکنولوژی افزود: بنابراین نه تنها افزایش صادرات صنعت نرم‌افزار بلکه هیچ صادرات صنعتی به تنهایی نمی‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود و نیازمند مجموعه اقدامات هماهنگی تحت یک رویکرد کلان و عزم ملی است.وی اظهار داشت: در این راه مسلماً صنعت IT دارای پتانسیل‌های بسیاری است و تجربه‌های موفقی در این باره وجود دارد، برای مثال کشورهای سنگاپور و برزیل تغییر استراتژیک اقتصاد خود را با رویکرد IT آغاز کردند، این کشورها صنعت خود را به IT وابسته کردند و سپس با توسعه IT، عملیات جایگزینی واردات با صادرات را شدت دادند. شکوری ادامه داد: ایران نیز اگر بخواهد در حوزه نرم‌افزار صادرات قوی و قابل اتکا داشته باشد ابتدا باید توسعه را با جدیت در برنامه قرار دهد. برای مثال صادرات نرم‌افزار نیاز به زیرساخت‌های قوی دارد؛ هم‌اکنون در ایران سیستم عامل و سرورهای قوی برای تولید نرم‌افزار نداریم و سرورها در خارج قرار دارند.*زیرساخت قوی، زیربنای صادرات نرم‌افزاراین تولیدکننده و صادرکننده نرم‌افزار گفت: در شرایط فعلی نیز اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار صادراتی را انجام می‌دهند اما اگر بخواهیم این صادرات جایگزین نفت شود در اولین قدم باید زیرساخت‌ها تقویت شوند و در مرحله بعد یافتن جایگزین برای صادرات‌های غیرنفتی پایه تغییر اقتصادی کشور قرار گیرد.وی با اشاره به پیش‌ نیازهای لازم برای صادرات محصول به خارج، گفت: موضوع کپی رایت در حوزه محصولات نرم‌افزاری یکی از پیش‌نیازهای صادرات است، اکنون صادرات نرم‌افزار در حالی انجام می‌شود که ایران قانون کپی‌رایت محصولات خارجی را داخل کشور رعایت نمی‌کند؛ از سوی دیگر زمانی که یک محصول را صادر می‌کنیم حداقل باید کپی رایت سیستم عامل را رعایت کرده باشیم که البته شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری ایران این موارد را رعایت می‌کنند.شکوری با تشریح شرایط فعلی بازار نرم‌افزار ایران، ادامه داد: در بازار فعلی، نرم‌افزارهای حسابداری نسبت به دیگر نرم افزارها، به دلیل امنیت و حساسیت موضوعات مالی و حسابداری از عدم رعایت قانون کپی رایت و نرم افزارهای قفل شکسته مصونیت بیشتری دارند و در نتیجه از بازار امن تری برخوردار هستند.*مزیت نسبی ایران در صادرات نرم‌افزارهای حسابداری به کشورهای همسایهاین فعال بازار نرم‌افزار تصریح کرد: استفاده از نرم‌افزارهای قفل‌شکسته در حوزه حسابداری دارای ریسک است و از این رو مشاغل کمتر حاضر به پذیرش این ریسک هستند. البته در زمینه کپی‌رایت قوانین بسیار خوبی در ایران وجود دارد همچنان که دو پرونده اخیر مبارزه با تکثیرکنندگان سی‌دی‌های قفل‌شکسته نرم‌افزارهای حسابداری علیرغم سختی‌های پیگیری با موفقیت مختومه شدند.وی تاکید کرد: از این رو پتانسیل بسیاری در زمینه صادرات نرم‌افزارها به ویژه نرم‌افزارهای حسابداری به کشورهای حوزه CIS (کشورهای منطقه و همسایه) وجود دارد. همچنان اکنون یکی از نرم افزارهای موفق مالی و حسابداری ایران با برند هلو حدود ۵ هزار مصرف کننده در خارج کشور دارد. کشورهایی از جمله ترکیه، کشورهای عرب زبان و کشورهای فارسی زبان در زمینه تولید نرم‌افزار قوی نیستند و بازاری گشوده دارند که اکثراً محصولات کشورهای اروپایی و امریکایی در آنها به فروش می‌رسد.*صنعت نرم‌افزار فارغ از تحریم استشکوری با تاکید بر اینکه صنعت نرم‌افزاردر حوزه IT فارغ از موضوعات تحریم است، گفت: با باز شدن بیشتر فضای کسب و کار در زمینه مبادلات پولی و مالی، محصولات ایرانی می‌توانند با قیمت بسیار کمتر از محصولات اروپایی در کشورهای منطقه عرضه شوند. در شرایطی که در کشورهای همسایه حداقل قیمت نرم‌افزار حسابداری در سایز کوچک ۲۵۰ دلار و در سایز تجارت‌های بزرگ براساس میلیون دلار است، یک نرم‌افزار ایرانی با قیمت ۵۰ دلار می‌تواند از شرایط دامپینگ قیمتی بسیار استفاده کند.این فعال بازار نرم‌افزار گفت: همچنین با بازتر شدن فضای کسب و کار علاوه بر امکان فروش بیشتر محصولات به کشورهای همسایه شرکت‌های تولید کننده ایرانی می‌توانند با شرکت‌های بزرگ جهانی همکار شوند و محصول مشترک تولید کنند.

درباره نویسنده
عبدالله افتاده

ارسال یک نظر