تناقضات نظارتی سازمان رگولاتوری

امیر احدی – چندی قبل شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت (PAP)، زیرساخت و مخابرات را متهم به عدم همکاری در ارایه تخفیف‌های ۲۰ درصدی اینترنت برای مردم کردند. PAPها که شامل ۱۱ شرکت هستند البته اعلام کردند با این وجود تخفیف‌ها را از جیب خودشان تقدیم مردم کردند.
این اظهارات بلافاصله با تکذیب زیرساخت و مخابرات همراه شد. اندکی بعد هم رگولاتوری که مسوول ابلاغ و نظارت بر مصوبه کاهش نرخ خدمات اینترنتی است، ادعای شرکت‌های PAP را رد کرد و از آنها خواست مستندات ارایه تخفیف‌های خود را به رگولاتوری بدهند.اما روز گذشته معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات مسایلی را مطرح کرد که تناقض‌ها و ابهامات زیادی را در خود داشت.حسن رضوانی گفته، با توجه به اقدامات انجام شده در حال حاضر PAP‌ها و شرکت مخابرات، تعرفه حجم ترافیک ADSL را با ۲۰ درصد کاهش برای مشترکان خود محاسبه می‌کنند.تنها معنای اظهارات وی این است که هم شرکت‌های PAP و هم مخابراتی‌ها تخفیف‌ها را برای مشترکان خود در نظر گرفته‌اند و ظاهرا در این خصوص مشکلی وجود ندارد و همه کاربران هم احتمالا باید این تخفیف‌ها را لمس کرده باشند.اما بلافاصله و در پاراگراف بعدی این مصاحبه وی در پاسخ به نحوه دریافت شرکت‌های اینترنتی از تخفیف‌های زیرساختی گفته، این شرکت‌ها باید تحلیل نحوه قیمت‌گذاری و اطلاعات مربوط به میزان استفاده از خدمات مخابراتی را برای بررسی و صحت‌سنجی به رگولاتوری ارائه کنند. اما تاکنون از مجموع ۱۱ شرکت خدمات انتقال داده‌ها و شرکت مخابرات ایران، فقط ۴ شرکت مستندات خود را آن هم به صورت ناقص، به این سازمان ارائه کرده‌اند که صدور تائیدیه‌های مربوط به آنها پس از رفع نقص‌های موجود و تامین نظر رگولاتوری انجام می‌شود.تناقض ماجرا اتفاقا همین جاست. در پاراگراف اول گفته شد تمام شرکت‌های مذکور تخفیف ۲۰ درصدی را برای مشترکان خود منظور کرده‌اند، اما در پاراگراف دوم اعلام می‌شود تنها ۴ شرکت آن‌هم به صورت ناقص مستندات تخفیف‌های خود را ارایه کرده‌اند که آن را نیز باید کامل کنند!در بخش دیگری از سخنان همین مسوول آمده، رگولاتوری بر اجرای مصوبه ۱۸۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر کاهش تعرفه ADSL به طور مستمر نظارت و درصورت بروز تخلف از سوی اپراتورها با آن برخورد می‌کند!این اظهارات پیچیدگی را دو چندان می‌کند، نخست اعلام شده همه تخفیف‌ها را اعمال کرده‌اند، بعد گفته شد تنها ۴ شرکت مستندات ناقص داده‌اند و بعد هم اعلام می‌شود نظارت مستمر بر تخلفات داریم! خب اگر فرض را بر صحت تمام اظهارات این مقام مسوول بگذاریم تمام شرکت‌ها به جز آن ۴ شرکت که مستندات ناقص ارایه کرده‌اند، تخلف کرده‌اند و باید با آنها برخورد شود. پس ماجرا از چه قرار است؟منبع: موبنا