هجدهمین جلسه کمیته پیشگیری از جرایم سایبری با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
نود فناوری – در این جلسه، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با برشمردن اقدام های این بانک و شبکه بانکی در مسیر وظایف تعیین شده در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: طی یک سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است در کنار آماده سازی زیرساخت های لازم برای تسهیل مراودات و مبادلات حوزه مالی، همکاری ها و تعاملات خود را با سایر دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی به ویژه در حوزه تراکنش های الکترونیکی افزایش دهد.
داوود محمدبیگی با بیان دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه اجرای وظایف تعیین شده سند پیشگیری از جرایم مالی فتا گفت: در این سند ۱۰ اقدام کلان بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. ازجمله موضوعاتی که بانک مرکزی در پیشگیری از جرایم مالی فتا تلاش برای اجرایی شدن آن داشته است، می توان به اتصال شعب بانک ها به سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال برای احراز هویت پرداخت. این موضوع طی بخشنامه هایی متعددی به بانک ها ابلاغ شده است و در حال حاضر تمامی بانک ها برای ارایه خدمت به مشتریان از این امکان استفاده می کنند. همچنین به منظور ایجاد نظام یکپارچه و واحد در کشور برای سایر مشتریان بانکی، بانک مرکزی اقدام به توسعه زیرساخت ها و ایجاد و سامانه های اطلاعاتی متعددی ازجمله نهاب، ثبت احوال و نظام هویت الکترونیک بانکی کرده است.
وی ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی را از دیگر دستاوردهای این سند دانست و گفت: در حال حاضر مرکز گواهی ریشه بانکی کشور، به طور خاص به شبکه بانکی اختصاص یافته است و هم اکنون بانک ها موظفند برای دریافت خدمت از برخی سامانه های ملی بین بانکی با معرفی افراد به این بانک، مشخصات هویتی مشتریان را ثبت و اقدام به دریافت گواهی امضای دیجیتال کنند. بر این اساس گسترش و توسعه استفاده از ابزارهای الکترونیکی در کشور در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد. در حال حاضر در سراسر کشور ۴۰ دفتر پیشخوان اقدام به اعطای این گواهی می کنند و به نظر می رسد این تعداد دفتر پیشخوان پاسخگوی نیازهای فعلی بانک ها باشد. همچنین براساس توافق های صورت گرفته با برخی اپراتورها، امیدواریم از ظرفیت های فضای امن موجود در سیم کارت ها برای ارایه امضای الکترونیکی استفاده کنیم.
تجهیز خودپردازها به ماژول های امنیتی
این مقام مسوول بانک مرکزی افزایش امنیت را زمینه ساز اعتماد عمومی به نظام بانکی دانست و گفت: بر این اساس بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هایی، بانک ها را ملزم کرد که تمام خودپردازهای خود را به ماژول های امنیتی (مانند آنتی اسکیمر) مجهز کنند که آمارهای دریافتی و نظارت های میدانی حاکی از عملکرد مطلوب بانک ها در این زمینه است. اگرچه این موضوع همواره در دستور کار بانک ها قرار داشته و بانک مرکزی نیز بر روند اجرای مطلوب آن نظارت می کند.
محمدبیگی راه اندازی پورتال کاشف را از دیگر اقدامات اساسی بانک مرکزی در راستای عمل به وظایف سند پیشگیری از جرایم سایبری دانست و گفت: پورتال کاشف در سال ۹۴ آماده شده اما به صورت عمومی در دسترس دستگاه ها قرار نگرفته است. همچنین ایمن سازی «سامانه تعاملی کاشف» و نیز شناسایی و ایجاد «شبکه نمایندگان امنیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری» ازجمله فعالیت های بانک مرکزی برای افزایش ضریب امنیت بوده است. ایجاد نظام تعاملی موثر بین بانک ها، بانک مرکزی و دستگاه های ذی ربط ازجمله اهداف مهم استقرار این سامانه در کشور است.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از رشد صد درصدی ارایه برخی خدمات بین بانکی نظیر چکاوک و رشد ۳۰ درصدی سایر ابزارها در حوزه بانکداری الکترونیکی خبر داد و گفت: در حال حاضر شاهد گسترش بهره برداری از فضا و خدمات الکترونیکی هستیم که این امر حاکی از استقبال عمومی از خدمات الکترونیکی بانکی است.
ساماندهی فعالیت های تجارت الکترونیکی
این مقام مسوول از عزم نظام بانکی برای ساماندهی فعالیت سایت های تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: در سال ۹۵، اقدامات مفیدی برای ساماندهی این بازار با همکاری سازمان توسعه تجارت و قوه قضاییه انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با هماهنگی سایر عوامل ذی ربط چارچوب های مناسبی برای فعالیت در این عرصه مهم فراهم کنیم.
محمدبیگی با مهم خواندن فعالیت های آموزشی در پیاده سازی قوانین و پیشگیری از جرایم سایبری گفت: از اواخر سال ۹۴ روابط عمومی بانک مرکزی با تشکیل کمیته اطلاع رسانی و آموزش، اقدامات بسیاری را در راستای انتشار محتوای آموزشی انجام داده است. بر این اساس روابط عمومی این بانک با ساخت برنامه های تلویزیونی، انیمیشن ها و تولید محتواهای هشدارآمیز درخصوص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی سعی در افزایش آگاهی عمومی داشته است.
وی همچنین ساماندهی سایت های الکترونیکی، تشکیل و فعال سازی «گروه های واکنش و هشدار رایانه ای» (گوهر) در شبکه بانکی و پیاده سازی و اجرای «سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» (ISMS) در سیستم بانکی را ازجمله فعالیت های مهم بانک مرکزی و نظام بانکی کشور برای کمک به عملیاتی شدن اهداف سند پیشگیری از جرایم مالی فتا دانست.
تاخیر دستگاه های اجرایی
همچنین در این جلسه مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با بیان تجارب سایر کشورها در زمینه وضع قوانین گفت: کشور فرانسه با سابقه طولانی در زمینه قانون گذاری ظرف مدت ۲۰۰ سال گذشته ۲ هزار قانون به تصویب رسانده است. این در حالی است که طی حدود ١٠٠ سال گذشته ۱۱ هزار قانون توسط ایران به تصویب رسیده است.
با این نگاه ما در ایران با حجم انبوهی از قوانین مترقی و فاخر روبه رو هستیم و بر این اساس بخش عمده ای از قوانین پیشگیرانه در دسته بندی فاخر جای می گیرد که به واسطه اجرای صحیح آن می توان از جرایم بسیاری جلوگیری کرد.
علیرضا ساوری، اجرای درست و کامل قانون را زمینه ساز کاهش خسارات وارده به دستگاه ها دانست و گفت: در اجرای صحیح قوانین باید این نکته را در نظر داشت که هریک از دستگاه های اجرایی دارای وظایفی هستند. علاوه براین، اهتمام دستگاه ها به رعایت و اجرای صحیح قوانین می تواند زمینه ساز کاهش خسارت ها و فرسایش های ناشی از اجرای نادرست قوانین باشد.
وی افزود: در حال حاضر بانک های جامع اطلاعاتی بسیاری در کشور موجود است اما به دلیل تبادل نامناسب اطلاعات میان دستگاه ها، چرخش اطلاعات در این باره صورت نمی گیرد. هم اکنون ۳۰ ماه از اجرایی شدن وظایف تعیین شده دستگاه های اجرایی در سند پیشگیری از جرایم مالی فتا می گذرد و نیاز است تا با هم افزایی دستگاه ها به عملیاتی شدن این طرح و اجرای کامل آن جامه عمل بپوشانیم.
