نویسنده : رامین جهان‌پیما
داغ‌ترین خبر این هفته‌ها در حوزه پولی کشور بدون شک مربوط به لایحه حذف چهار صفر از پول ملی است که توسط بانک مرکزی به دولت تقدیم شده است؛ لایحه‌ای که پیشنهاد می‌کند چهار صفر از پول ملی حذف شده و در عین حال واحد ریال فعلی به تومان تغییر کند و هر تومان نیز معادل یکصد ریال جدید باشد. بانک مرکزی این لایحه را که جراحی در سیستم پولی کشور تلقی می‌شود، به هیات دولت برده تا پس از تصویب به مجلس ارایه شود. البته از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شده است که این تغییرات برای اجرا به دو سال زمان نیاز دارد. دلیل این جراحی و تغییر، بی‌ارزش شدن ریال طی دهه‌های گذشته و زیاد شدن صفرهای اسکناس است که طرفداران این تغییر، تعداد زیاد صفر را از نظر روانی، عاملی برای بی ارزش شدن پول و تورم می‌دانند. مستقل از اینکه این برداشت و تلقی صحیح است یا خیر، آیا این تغییرات نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور ما دارد؟ سیستم‌های پرداخت ایران در حال حاضر در نقطه‌ای است که حجم بالای تراکنش‌ها از طریق بانکداری و پرداخت الکترونیکی انجام می‌شود. تاثیر الکترونیکی‌کردن تراکنش‌ها در افزوده شدن تعداد صفرهای اسکناس چیست؟ و با در نظر گرفتن گستردگی زیرساخت‌های الکترونیکی در کشور، هزینه این تغییر پولی در زیرساخت‌های بانکداری و پرداخت الکترونیکی چقدر است؟
واحد پول ایران در سال ۱۳۰۸ از تومان به ریال تغییر کرد و هر ریال معادل ۱۰۰ دینار تعیین شد و همچنان در عرف، هر ۱۰ ریال معادل یک تومان ارزش محاسبه می‌شد. این تقریبا آخرین تغییر در سیستم پولی کشور است. در دهه‌های اخیر به دلیل افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی و به تبع آن تورمی که هر چند سال یک‌بار به‌طور ضربه‌ای به جامعه تحمیل می‌شد، سطح قیمت‌ها افزایش یافته و باعث شده پول ملی ارزش خود را از دست بدهد. در نتیجه بانک مرکزی مجبور به نشر اسکناس‌های درشت‌تر برای پوشش معاملات شده و پول الکترونیکی هم به همین ترتیب بستری برای جابه‌جایی اعداد و ارقام درشت‌تری شده است. بنابراین امروز برای خرید‌های کوچک، مردم از چند ده هزار ریال استفاده می‌کنند و در عمل ریال یکی از کم‌ارزش‌ترین ارزهای جهان است.
تجربه دیگر کشورها
چین در سال ۱۹۴۷ دچار بحران ابرتورم شد و در آن زمان دولت چین با اصلاحات ارزی و جایگزین کردن یوآن با یوآن طلایی، توانستند از این بحران عبور کنند. در دوره تاریخ معاصر، پرو یکی از کشورهایی است که با مساله ابرتورم دست و پنجه نرم کرد. این بحران از دهه ۱۹۸۰ تا اوایل دهه ۱۹۹۰ طول کشید. در آن زمان ارزش ۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون از سُل، واحد پول قدیمی پرو، برابر با یک دلار بود. دولت پرو در آن زمان واحد پول اینتی را برای جایگزینی با پول قبلی معرفی کرد که البته باعث تبدیل تورم شدید به یک ابرتورم جدی و وخیم‌تر شدن اوضاع کشور شد. پژوهشکده پولی و بانکی ایران در یک پژوهش نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۶۰ میلادی به بعد، بیش از ۵۰ کشور جهان در بیش از ۸۰ مورد، اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند. بیشترین موارد حذف صفر هم در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم به کشورهای سوسیالیستی سابق و کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین مربوط بوده است.
ترکیه یک نمونه موفق از سیاست اصلاح پولی و حذف صفرهای زائد در سال ۲۰۰۵ بوده است. ترکیه در دهه ۷۰ تا پایان دهه ۹۰ میلادی، گاهی نرخ‌های تورم بالاتر از ۱۰۰ درصد در سال تجربه کرد و به همین خاطر در سال ۲۰۰۵ همزمان با تدوین و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، اقدام به حذف شش صفر از پول ملی خود کرد. در یک دوره پنج‌ساله لیر جدید و لیر قدیم را در برابری یک لیر جدید برابر یک میلیون لیر قدیم به‌صورت توامان در گردش قرار داد. سیاست اصلاح پول ملی ترکیه در سال ۲۰۱۰ با خارج کردن تمام لیرهای قدیم از گردش و رواج قانونی فقط لیر جدید با موفقیت کامل به اتمام رسید.
در جدیدترین مورد نیز ونزوئلا اقدام به حذف صفر از پول ملی کرده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول(IMF) نرخ تورم این کشور در ابتدای سال ۲۰۱۹ به ۱ میلیون درصد هم خواهد رسید. در ماه آگوست، رییس‌جمهوری این کشور ارزی جدید را با کاهش ۵ صفر از بولیوار، پول ملی این کشور معرفی کرد، حداقل دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داد و یارانه سوخت را هم کاهش داد. اما این سیاست‌ها در جنگ با ابرتورمی که در پنج سال اخیر بلای جان این کشور شده شکست خوردند.
بانکداری الکترونیکی و صفرهای زائد
بانکداری و پرداخت الکترونیکی از اوایل دهه ۸۰ در ایران به صورت عمومی به مردم عرضه شد و هر سال با رشد زیادی ضریب نفوذ خود در میان مشتریانش را زیاد کرد. بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه‌اش با مکانیزم‌های کارمزدی که برای مشتریان فاقد هزینه بود، در این توسعه نقش زیادی داشتند. از سوی دیگر بانک‌های کشور با هدف جذب منابع بیشتر و همچنین مثبت کردن تراز خود در کارمزد تراکنش‌ها رقابتی شدید در حوزه خرید و تجهیز سخت‌افزاری آغاز کرده و هزینه‌های زیادی را صرف خریدن دستگاه‌های خودپرداز، کارت‌خوان و نرم‌افزارهای موبایلی و اینترنتی کرده‌اند تا در این بازی از سایر رقبا عقب نیفتند. در فضایی که ذی‌نفع اصلی یعنی فروشندگان و دارندگان کارت هیچ کارمزدی برای استفاده از این خدمات پرداخت نمی‌کنند و کارمزد خدمات بانکی میان بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، شتاب و شاپرک جابه‌جا می‌شود باعث شده تا منابع عظیمی بین بانک‌ها دست به دست شده و در یک حلقه بسته قرار گیرد و در نهایت از توان تامین سرمایه بانک‌ها بکاهد. بنابراین به‌سرعت بخش بزرگی از نقدینگی کشور به شکل شبه‌پول و در واقع حساب‌های کوتاه‌مدت درآمد که متصل به کارت‌ها و کارت‌خوان‌های مردم بود.شکل۱ به‌خوبی نشان می‌دهد که ۹۰ درصد کل حجم نقدینگی کشور به‌صورت شبه‌پول است که در حال حاضر حدود ۵/۲ درصد اسکناس و مسکوک و بقیه حساب‌های جاری است.
یک محاسبه ساده
حال می‌توان یک محاسبه ساده انجام داد: اگر متوسط نرخ سود سپرده‌ها را ۱۵درصد در نظر بگیریم، سالانه حدود ۱۵ درصد فقط به دلیل پرداخت سود به شبه‌پول مردم، به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود. بنابراین بعد از حدود ۱۵ سال سطح عمومی قیمت‌ها ۱۰ برابر شده و در نتیجه به یک صفر جلوی تمام قیمت‌ها و اعداد و ارقام نیاز است. با این محاسبه ساده شده می‌توان تاثیر افزایش سهم شبه‌پول را در حجم کل نقدینگی که بانکداری الکترونیکی بر آن دامن زده مشاهده کرد.
شایان ذکر است، تورم که به‌معنای افزایش سطح قیمت‌ها است، ریشه‌ها و علل متعددی دارد. در دیدگاه کینز (Keynse) تورم دو ریشه دارد: کاهش عرضه و افزایش تقاضا. از طرفی پول‌گرایان (monetarist) عرضه مازاد پول بر رشد اقتصادی یا به‌عبارتی تناسب‌نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاها (GDP) را که باعث کاهش قدرت خرید پول می‌شود ریشه تورم می‌دانند. بنابراین دانشمندان اقتصادی همگی ریشه اصلی تورم را در رشد بی‌رویه حجم نقدینگی به‌صورت غیر‌متناسب با رشد GDP می‌دانند. سیاست‌های بانک مرکزی و به تبع آن بانک‌های ایران در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی منجر به رشد نقدینگی می‌شود، بنابراین در رشد تورم و افزایش صفرهای زائد پول شده است.
سایر عوامل موثر در تورم را می‌توان در شوک‌های سیاسی/اجتماعی، تاثیرات روانی بر جامعه، استقراض‌های کلان و عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت دانست. این عدم تعادل دولت را وادار به فروش ارزهای نفتی یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که باعث رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود. این تورم دوباره هزینه‌های دولت را افزایش داده و سبب می‌شود در یک سیکل مخرب حجم نقدینگی سال به سال به‌صورت نمایی رشد کند. بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی با تنظیم قوانین و اتخاذ سیاست‌های درست در نظام‌های پرداخت خود بتواند بانکداری و پرداخت الکترونیکی را به‌عنوان ابزاری بسیار قوی در جهت کنترل حجم نقدینگی و کاهش آن به‌کار ببرد.
سیاست‌های جاری بانک مرکزی در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی با مشکلات زیادی همراه است. برای مثال، شکل‌نگرفتن کیف پول الکترونیکی و استفاده از شاپرک و تراکنش‌های آنلاین برای انجام تراکنش‌های خرد و بدتر از آن تعریف غیرصحیح و نامناسب کیف پول به‌صورت تجمع وجوه در حساب‌های کوتاه‌مدت باعث رشد نقدینگی می‌شود. مورد دیگری که نیاز به جراحی هرچه سریع‌تر دارد، مدل کارمزد در حوزه بانکداری الکترونیکی است. در حال حاضر هزینه کارمزدها برای بانک‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال است که خود به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به رشد نقدینگی منجر می‌شود. بنابراین باید هرچه زودتر سیاست‌های فناوری‌محور بانک مرکزی به‌صورتی تغییر کند که موجب کاهش هزینه تراکنش‌های الکترونیکی، افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها، از بین رفتن صادرات ریالی، جلوگیری از رشد بی‌رویه ابزارهای پرداخت و کنترل هزینه سیستم بانکی در حوزه زیرساخت‌های الکترونیکی و سخت‌افزاری شود. ضمن اینکه باید اشاره کرد که همین تصمیم اخیر بانک مرکزی برای تغییر یکای پول ملی نیاز به تغییر تمام زیرساخت‌های الکترونیکی و ابزارهای پرداخت دارد که همه این هزینه‌های تحمیلی به سیستم بانکی دوباره باعث افزایش هزینه تمام‌شده پول می‌شود. در نتیجه بهتر بود بانک مرکزی ما نیز این هزینه‌ها را صرف تغییرات اساسی‌تر و جدی‌تر می‌کرد؛ مانند ترکیه که توانست سال‌ها تورم را کنترل کرده و سپس حذف صفر را انجام دهد. بنابراین هر تغییری ازجمله حذف صفر در صورتی که مکانیزم‌ها و سیستم‌های پرداخت با چنین مشکلات بنیادینی همراه است، بی‌نتیجه و بی‌اثر خواهد بود.
ارسال یک نظر