انتقاد معاون وزیر از انحصار ثانویه خصولتی‌ها

معاون وزیر ارتباطات در نشستی با حضور کارشناسان حوزه ICT اعلام کرد ۱۸ میلیون پورت اینترنت پرسرعت راه‌اندازی خواهد شد.
نشست نقش دولت به عنوان کاتالیزور همکاری‌های منطقه‌ای در رویداد هفته فناوری اطلاعات و ارتباطات فارسی‌زبانان برگزار شد.در این نشست نصرالله جهانگرد اظهار داشت: تا پایان دولت اول آقای روحانی می‌توان کمبودها و عقب‌ماندگی‌هایی که در زمینه برنامه‌های پنجم توسعه وجود دارد را جبران کرد.وی با اشاره به چند برنامه وزارت ارتباطات در سال‌های دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، گفت: نخستین برنامه ایجاد شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکه پر ظرفیت کشور است.رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: هدف دوم تحقق دولت الکترونیک است .اکنون برای مثال ترخیص یک کالا از گمرک به چندین مجوز نیاز دارد. در دوره قبل بسیار تلاش کردند که این هدف را محقق کنند. از آنجایی که در دو سال باقیمانده از دوره قبل در مطالعات مربوط به این زمینه حضور داشتم در آغاز دولت یازدهم از ذخایر قبلی استفاده کردم و علاوه بر این با مقایسه وضعیت ایران و برخی کشورها، یک معماری مناسب را برای دولت الکترونیک ایران انتخاب کردیم که این طرح هم‌اکنون برای تمامی استان‌ها طراحی شده و در شورای عالی فناوری اطلاعات به تصویب رسیده و بزودی از سوی معاون اول برای اجرا ابلاغ می‌شود.وی گفت: فعالیت سوم تلاش برای ترویج محتوای فارسی است.جهانگرد با اشاره به هدف چهارم تصریح کرد: برنامه چهارم رشد کسب و کارها است. هم‌اکنون کلیه شبکه ایران روی فیبر قرار دارد اما مشکل در ظرفیت فیبر است.وی گفت: باید برنامه‌ریزی کنیم که تسهیلات لازم برای پیش‌بینی ۱۸ میلیون پورت ADSL فراهم کنیم که از این میزان تاکنون ۷.۳ میلیون پورت پیاده‌سازی شده است.وی گفت: با احتساب هزینه راه‌اندازی هر پورت، حدود ۱۵ میلیارد دلار برای تحقق این هدف لازم است.وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: با توجه به راه‌اندازی نسل سوم موبایل بازار ایران به ۴۰ میلیون گوشی هوشمند جدید نیاز دارد که رقمی میانگین ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار نیازمند است.معاون وزیر ارتباطات افزود: از این فرصت می‌توانیم برای ایجاد اشتغال استفاده کنیم.جهانگرد ادامه داد: برای هزینه‌های زیرساخت و توسعه روستایی هر یک از اپراتورها ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهند کرد. ایران بزرگترین بازار خاورمیانه است. در این رابطه به اپراتورها اعلام کرده‌ایم که برای فعالیت باید شریک داخلی انتخاب کنند. در این رابطه همچنین به سامسونگ اعلام کرده‌ایم که با ادامه روند فعلی به عنوان فروشنده صرف محصولات به ایران مخالفیم و تکلیف خود را در این زمینه روشن کند.معاون وزیر ارتباطات گفت: ظرفیت‌های توسعه ICT در ایران بسیار است و حتی با شرکت‌های خارجی نیز شرط کرده‌ایم که باید شریک ایرانی داشته باشند.وی ادامه داد: از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تازه‌ترین اقدام خود مصوب کرده که حداقل ۳۰ درصد تعرفه نهایی یک محتوا باید به تولیدکننده محتوا تعلق گیرد و دولت از سهم تولیدکننده حق‌السهم بر ندارد. این درحالی است که در گذشته سهم تولیدکننده محتوا ۵ درصد بوده است.جهانگرد ادامه داد: همچنین در نظر داریم برای ایجاد مراکز رشد از سیاست‌های حمایتی صندوق‌های اعتباری کمک بگیریم.وی تصریح کرد: معتقدیم در دولت یازدهم به جای ایجاد شرکت‌های جدیدتمرکز بیشتر روی درآمدزایی شرکت‌ها باشد . در دولت بیشترین تلاش خود را به ایجاد سهم بازار و درآمدزایی شرکت ها متمرکز کند.وی یادآور شد: در یک دهه گذشته از شرکت‌ها حمایت کرده‌ایم که پا بگیرند، اکنون لازم است که جریان اقتصادی را تسهیل کنیم.معاون وزیر ارتباطات گفت: ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه ICT نیاز است که از این رقم ۱۰ درصد را دولت باید سرمایه‌گذاری کند و باقی بازار از جمله موبایل، ADSL، نوک‌بوت و تبلت متعلق به بخش خصوصی است.جهانگرد گفت: بازار آی‌سی‌تی در سه چهار سال آینده یکی از پرشتاب‌ترین بازارها خواهد بود.معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در گذشته مشکلی به اسم دولتی بودن وجود داشت، اکنون انحصار ثانویه‌ای ایجاد شده است. دوستانی که اکنون بخش خصوصی و خصولتی شده‌اند، به انحصار ثانویه‌ای منجر شده‌اند که تلاش می‌کنیم بازار باز شود. اگرچه قطعا ۱۰ تا ۱۲ شرکت درشت در اندازه جهانی نیاز داریم.جهانگرد همچنین با اشاره به وعده‌های وزارت ارتباطات و زمانبندی تحقق این وعده‌ها گفت: در مجموعه وزارت برنامه‌ای تولید شده که وزیر ارتباطات به شدت زمانبندی این برنامه‌ها را رعایت می‌کند، همچنان که اعلام شده بود، نسل سوم موبایل در شهریورماه اجرا خواهد شد و وزیر ایستادگی کرد که این کار انجام شود.وی گفت: دیدیم که در این زمینه مشکلات اجتماعی زیادی ایجاد شد و هیاهوی یک سری از دوستان بود که برخی اطلاعات نادرستی به مراجع داده بودند و با توضیحات وزیر اطمینان حاصل شد که خلاف سیاست‌های فرهنگی کشور عمل نخواهد شد.وی ادامه داد: در راه شبکه ملی اطلاعات نیز شاخص‌ها و سرویس‌های این شبکه تا پایان برنامه ششم و هفتم تقریبا آماده شده و در آن دیده شده که تا آخر ۱۰ سال آینده چه خدماتی ارائه خواهد شد.جهانگرد گفت: درباره بیمه و مالیات نیز اقدامی شبیه به آنچه که در تکفا انجام دادیم را اجرا خواهیم کرد که در صورت تصویب الزاماتی از جمله اینکه دولتی‌ها نمی‌توانند با شرکت‌های دولتی قرارداد ببندند اجرا خواهد شد.* بیرنگ: استفاده از دیپلماسی برای همکاری‌های فناوریدر ادامه نشست علی مرتضی بیرنگ معاون اموربین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، درباره دیپلماسی فعال حوزه فناوری اظهار داشت: استفاده از ظرفیت دستگاه دیپلماسی برای همکاری‌های علمی فناوری از برنامه‌های معاونت علمی و وزارت امور خارجه است.وی گفت: تبادل فناوری از طریق ایجاد شبکه‌های منطقی اقدامی است که در اجلاس D8 شروع شده است.وی گفت: به تازگی کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان با هدف تسهیل‌گری دیپلماسی فناوری راه‌اندازی شده است.وی یادآور شد: دیپلماسی فناوری، برگزاری کمیسیون‌های مشترک، سفرهای رئیس جمهوری که معمولا اعزام هیأت‌های تجاری را به همراه دارد، پارک‌های فناوری مشترک از اقداماتی است که ریاست جمهوری برای تسهیل حوزه همکاری های فناوری با کشورهای دیگر پیگیری می‌کند.* دولت با شریک کردن بخش خصوصی هزینه‌های سنگین ایجاد زیرساخت و توسعه پهنای باند را تقسیم کنددر ادامه این نشست احمد محمد سعیدعبدالسلام، مدیر ضوابط اقتصادی رگولاتوری مصر با اشاره به برخی تجربیات تعامل دولت با بخش خصوصی در کشور مصر، اظهار داشت: در مصر کمیته‌های مختلفی برای همکاری دولت و بخش خصوصی در زمینه توسعه ICT تشکیل شده است.وی گفت: در این کشور یک کانون ملی برای گسترش پهنای باند و ایجاد پروژه‌های ملی ایجاد شده که هم‌اکنون اجرای چند طرح را به عنوان پایلوت در دستور کار دارد.وی بیان داشت: یکی از سیاست‌های دولت در زمینه حمایت از پهنای باند تدوین سیاست‌های عرضه و تقاضای بازار پهنای باند است.وی ادامه داد : تلاش برای تقویت سیاست‌هایی در زمینه حذف مشکلات پهنای باند از دیگر مسئولیت‌های دولت است، از سوی دیگر ایجاد زیرساخت‌ها یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌های افزایش پهنای باند است که دولت می‌تواند با درگیر کردن بخش خصوصی در این زمینه هزینه‌های این مسئولیت را تقسیم کند.وی ادامه داد: از سوی دیگر یکی از پرهزینه‌های ترین اقدامات دولت ایجاد شبکه‌های ثابت است که دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌هایی هزینه‌های این بخش را کاهش دهد و تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در آنها را افزایش دهد. از جمله اینکه سهم خود را کاهش دهد.وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این حوزه‌های دیگری از جمله آموزش، سلامت و خدمات می‌توانند از محل توسعه ICT و پهنای باند سود ببرند که دولت باید آنها را نیز در این اقدام سهیم کند.* به جای باز کردن فضای جدید، کسب و کارهای قبلی حفظ شوددر ادامه این نشست شهاب جوانمردی مدیرعامل شرکت فناپ با بیان اینکه از آغاز به کار دولت یازدهم مطالبات برای حل بحران اشتغال کمک به توسعه کسب و کار بخش خصوصی و دسترسی آزاد به پهنای باند بالا شدت گرفته است، گفت: منابع دولت محدود است اگر این منابع محدود در قالب قانونگذاری و تنظیم مقررات هدایت شود، بسیار مؤثرتر از حمایت مادی خواهد بود.وی گفت: وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات برای توسعه ICT فعالیت‌هایی انجام می‌دهند اما می‌بینیم در حوزه‌های دیگر قوانین نه تنها اصلاح نمی‌شود، بلکه تغییر قوانین از سوی برخی نهادها برمشکلات می‌افزاید.وی گفت: پیشنهاد می‌کنم بخشی از توان دولت را بجای اینکه صرف باز کردن فضای جدید کنیم، به حفظ فضاهای قبلی تمرکز شود.وی گفت: دولت و نهادهای عمومی به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و بخش خصوصی را بازی نمی‌دهند، بخشی که باید در آن سرمایه‌گذاری دولتی انجام شود، بخش زیرساخت است و دولت و نهادهای بالادستی در صورت ورود به حوزه ارائه خدمات با شکست مواجه می‌شوند.* بسیاری از مدیران هنوز نقش ICT را از توانمندسازی کشور باور ندارنددر ادامه این نشست کاظم آیت‌اللهی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران با اشاره به ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی برای توسعه بازار، گفت: فضای کسب و کار باید بیش از پیش تسهیل شود که هم‌اکنون موانع بسیار زیادی وجود دارد.وی گفت: یکی از اقدامات ضروری شناساندن جایگاه ICT در کشور است، زیرا بسیاری از مدیران اعتقاد ندارند که ICT می‌تواند توانمندساز کشور باشد.وی بر لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی پتانسیل‌های ICT تاکید کرد و گفت: از ابتدای دولت یازدهم همکاری با دستگاه‌های دولتی بهبود یافته و نگاه جدیدی به این صنعت شده اگرچه از سرعت همکاری راضی نیستیم اما معتقدیم ظرفیت نسبت به قبل بهبود یافته است.