اصلی ترین‌ وظیفه رگولاتوری به شورای رقابت سپرده شد

داستان دست بالا در تنظیم مقررات بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات بار دیگر به یک نقطه اوج رسیده است.
حاصل مدت‌ها کنش و واکنش شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر سر اینکه تعیین قیمت‌ها و کنترل بازار رقابت بر عهده کدام نهاد است، تنها موجب شده بود که فعالان بازار یا دچار سردرگمی‌شوند، یا موارد و مشکلات خود را پیش نهادی ببرند که امید همراهی بیشتری از او داشتند و به این ترتیب پرونده‌ها یا در شورای رقابت مطرح می‌شد، یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آنها رسیدگی می‌کرد. از طرفی چون هر دو این نهادها برای تشکیل، حکم قانونی داشتند، قضاوت بین‌شان مشکل بود. اما به نظر می‌رسد ورود یک شورای عالی بالادستی به این اختلاف و صدور حکم کفه ترازو را به سوی شور رقابت سنگین‌تر کرده است.

گزارش: عبدالله افتاده
هفته گذشته دکتر جمشید پژویان، رییس شورای رقابت با اعلام اینکه رییس‌جمهور در موضوع اختلاف‌نظر شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات به نفع شورای رقابت رای داده است، اعلام کرد که سازمان رگولاتوری دیگر در زمینه قیمت‌گذاری مسوولیتی ندارد. وی اعلام کرد که از نظر شورا، سازمان تنظیم مقررات عملا در زمینه قیمت‌گذاری منحل است.
اما وزارت ارتباطات همچنان معتقد است که شورای رقابت باید دستورالعمل تعیین قیمت را تصویب کند و قیمت‌گذاری وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتبطات رادیویی است.
سیدمحمد حسین‌پور، رییس مرکز روابط عمومی ‌وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیحی به اظهارات رییس شورای رقابت، نتیجه آخرین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و اعلام کرد این شورا “با در نظر گرفتن نص صریح بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکید کرد که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی  به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد بر عهده شورای رقابت است.” ضمن اینکه پیشتر نیز در مورد تعرفه خدمات تلفن ثابت، همین شورا حکم داده بود که شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت را به منظور قیمت گذاری از سوی سازمان تنظیم ارایه کند.
به نظر می‌رسد برای اعلام نظر در مورد این اختلاف نگاهی دقیق‌تر به متن مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی راهگشا باشد.
در این مصوبه می‌خوانیم:” تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد بر عهده شورای رقابت است و با توجه به ماده (۹۲) قانون یاد شده مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون، تمامی ‌فعالان اقتصادی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه قیمت کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند.”
در این مصوبه چند عبارت کلیدی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد: یکی اینکه در آن بر نسخ کلیه قوانین مغایر با بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تاکید شده است. در این مورد برخی کارشناسان، به قانون اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره می‌کنند که در ماده ۶ آن، به اختیارات و وظایف کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پرداخته شده است.
برای بررسی بیشتر موضوع از دو صاحب‌نظر و مسوول در زمینه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز سوال کرده‌ایم.
 
حق با شورای رقابت است
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ‌و عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه در آخرین جلسه شورای مذکور موارد اختلاف وزارت ارتباطات و شورای رقابت به بحث و بررسی گذاشته شد، گفت: پس از بررسی‌های فراوان همان‌طور که قانون اعلام کرده در بحث قیمت‌گذاری کالا و خدمات از این پس شورای رقابت تصمیم‌گیر است و سایر نهادها باید به رای این شورا تمکین کنند.
وی افزود: همان‌طور که در متن ابلاغیه مصوبات آخرین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است، با توجه به ماده (۹۲) قانون اصل ۴۴ مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون، تمامی‌فعالان اقتصادی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه قیمت کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند.
وی در پاسخ به این سوال که مسوولیت‌های سازمان تنظیم مقررات در رابطه با قیمت‌گذاری چه خواهد بود، گفت: قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بالادستی است و این قانون تصریح می‌کند که سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات دیگر مسوولیتی در این زمینه ندارند.
 
قیمت‌گذاری به شورای رقابت سپرده شد
داوود خانی، مدیرکل دفتر نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ هم گفت: با توجه به اختلافات مربوط به تصمیمات شورای رقابت با نهادهای مسوول تعیین قیمت کالا و خدمات و همچنین دامنه وظایف شورای رقابت که در قانون اصل ۴۴ دیده شده بود، کمیسیون فرعی بررسی‌هایی را انجام داد که در آخرین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به بحث و بررسی گذاشته شد.
وی افزود: طبق مصوبات این جلسه تصریح شد که مسوول اصلی تعیین قیمت‌ کالاها و خدمات، شورای رقابت بوده که باید بر اساس دستورالعملی نحوه قیمت‌گذاری کالا و خدمات در حوزه‌هایی که از تمرکز بالایی برخوردار است را بر عهده گیرد. همچنین تشخیص انحصار و تمرکز بالا هم بر عهده این شورا خواهد بود.
به گفته وی، شورای رقابت پیش از این درباره حوزه مخابرات مصوباتی را داشته است.
 
مصوبات هفتمین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
متن مصوبه شماره ۷۰۱۵۹/۶۳ و تصمیمات هفتمین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که روز چهارشنبه مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ در دفتر رییس‌جمهور برگزار شد، به این شرح است:
“۱- گزارش رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از آخرین وضعیت بازار بورس و تمهیدات اندیشیده شده برای اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، ارایه و تصمیمات زیر اتخاذ شد:
الف- در راستای ایجاد جذابیت بیشتر برای ورود و پذیرش شرکت‌ها در بازار بورس، مقرر شد جزییات و شیوه اعمال امتیازات و برقراری مشوق‌هایی برای شرکت‌های بورسی نظیر تسهیل در اعطای تسهیلات بانکی و اعطای آن با نرخ‌های ترجیحی، امکان استمهال بدهی‌های بانکی ناشی از تسهیلات پرداختی قبل و تسهیل شرایط بازپرداخت آنها با رعایت اینکه تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط با اخلال مواجه نشود، در کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و پیشنهادات لازم حسب مورد برای تصویب به هیات محترم وزیران و با شورای پول و اعتبار ارایه شود.
ب- به منظور ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها از طریق به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی، مقرر شد زمینه انتشار اوراق مشارکت با نرخ مناسب از سوی شرکت‌های بورسی با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران فراهم شود.
ج- لزوم حمایت از شرکت‌های بورسی از حیث ورود نقدینگی به بازار و حمایت از تولیدات این شرکت‌ها در صنایع مختلف مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد نحوه اجرایی کردن آن در اسرع وقت در کارگروه موضوع جزو (الف) فوق بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد.
۲- گزارش کارگروه‌ منتخب شورا برای رفع اختلاف در وظایف موازی و مداخلات کاری شورای رقابت یا سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالاها و خدمات، موضوع بند ۸ تصمیمات نشست ششم مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰، مطرح شد و شورا با در نظر گرفتن نص صریح بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تاکید نمود تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد بر عهده شورای رقابت است و با توجه به ماده (۹۲) قانون یاد شده مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون، تمامی ‌فعالان اقتصادی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه قیمت کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند.
۳- با توجه به گزارش ارایه شده از سوی رییس کل سازمان خصوصی‌سازی از تکالیف قانونی و عملکرد واگذاری‌های مربوط به رد دیون دولت، شورا تاکید نمود در این موارد، کماکان سازمان خصوصی‌سازی به نحوی عمل نماید که قیمت واقعی بنگاه‌ها همواره ملاک تصمیم‌‌گیری باشد و به کارگیری این روش منجر به واگذاری بنگاه‌ها به قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی نشود. همچنین شورا مقرر نمود موضوع قیمت‌گذاری بنگاه‌ها در موارد مربوط به رد دولت، در کمیسیون تخصصی بررسی و نتایج حسب ضرورت به جلسه بعدی شورا گزارش شود.”